به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت جهان صنعت از عملکرد اقتصادی آن ابراز ناامیدی کرده است: در شرایطی که رکود بر اقتصاد ایران حکمفرماست، سیستم بانکی میتواند نقش بسزایی داشته باشد اما در سالهای گذشته بانکها به جای اینکه واسطه جمع کردن پسانداز و هدایتش به بخشهای تولیدی باشند نهادی برای سودآوری در بازار آشفته ایران شدند و شروع به خرید و فروش واحدهای تجاری و املاک کردند.رشد قارچگونه شعب بانکی در سالهای اخیر و فشار دولت بر خروج از بنگاهداری بانکها سبب شد بخش بزرگی از سرمایه خود را که به صورت مستغلات درآمده بفروشند و به صورت نقدینگی درآورند و در پی آن شاهد رشد نجومی نقدینگی بودیم...
یکی از اولویتهای اساسی دولت در سالجاری تزریق منابع به بخش تولید است تا بتواند در سال پایانی این بخش را تحریک کند.بنابراین منطقی است که بانکها باید سرمایه خود را به نقد تبدیل کنند ولی سوال اینجاست که آیا بانکها این کار را خواهند کرد؟ چراکه شرایط بانکها را محتاط کرده است و دیگر حاضر به ریسک سنگین نیستند.زمانی که در اقتصادی، کسادی یا رکود بروز میکند تمام نهادهای مختلف تحت تاثیر شرایط نامساعد اقتصادی محتاط میشوند.در کنار این مسایل رکود عمیقی هم بر بازار مسکن چنبره زده است که پیشبینی میشود حباب واحدهای تجاری هم با اقداماتی که دولت در جهت رونق بازار مسکن انجام داده است، بترکد.
در کشورهای توسعهیافته برای خروج اقتصاد از رکود دولتها اقدام به چاپ پول میکنند ولی در کشور ما به دلیل تورم بالایی که در سالهای گذشته با آن مواجه بودیم دولت از انتشار اسکناس و تزرق پول اجتناب میکند چراکه واهمه بروز تورم شدید و بازگشت تلاطم به اقتصاد را دارد.
در جهت مقابله با بحرانهای اقتصادی، کشورها میتوانند اهداف مشترکی داشته باشد. مقابله با تورم یا سیاست ثبات اقتصادی، مقابله با رکود یا سیاست مبارزه با بیکاری، افزایش رشد اقتصادی یا درآمد سرانه و ایجاد رفاه بیشتر را میتوان از
جمله این اهداف مشترک دانست. در رابطه با ایران مهمترین ابزار دولتها درآمد نفت بوده است که بیش از 60 درصد بودجـــه دولت و 80 درصد درآمد ارزی را شامل میشده است.
از این رو کشـور در مقابل نوسانات درآمد نفـت (قیمت و میزان صادرات) به شدت آسیبپذیر است و تقریبا نزدیک به صددرصد بودجه سرمایهای یا عمرانی کشور بستگی به درآمد نفت داشته است. دولتها با توجه به این درآمد آسان از توسل به راههای دیگر برای کسب درآمد و تامین مالی فعالیتهای بودجهای غفلت کردهاند. در گذشته راهحل کوتاهمدت در مقابل نوسانات درآمد نفت، توسل به استقراض از بانکهای دولتی و بانک مرکزی و در برخی مواقع فروش اوراق مشارکت برای تامین کسری بودجه بوده است.
این روش اثرات تورمی شدیدی در اقتصاد دارد و عامل موثر در ایجاد تورم مزمن در سالهای گذشته بوده است.با این اوصاف دولت راهکار معجزهآسایی ندارد که به یکباره اوضاع بهبود یابد و از طرفی با تنگناهای شدید مالی و کاهش درآمد نفت نمیتوان انتظار داشت که در یکسال باقی مانده از دولت یازدهم اتفاق خاصی در اقتصاد بیفتد.