به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت نوشته است: در حالی که چند ماهی می‌شود دولت به کارنامه تجارت خارجی خود می‌بالد و از رشد صادرات و تراز تجاری مثبت دم می‌زند، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، رشد مثبت صادرات حقیقی کشور در سال ۱۳۹۴ را به هیچ عنوان حاکی از بهبود وضعیت صادرات ندانسته و صرفا ناشی از افت شاخص قیمت صادرات می‌داند زیرا شواهد آماری جدول تاییدکننده افت محسوس صادرات کشور در سال ۱۳۹۴ است.
اوایل سال گذشته بود که مسوولان وزارت صنعت ادعا کردند که «صادرات غیرنفتی در پایان سال، 20 درصد نسبت به سال 93 رشد خواهد داشت و در این زمینه برنامه‌ریزی لازم به عمل آمده است. کارشناسان نیز بر این عقیده بودند که انتشار بیانیه مشترک سیاسی ایران و گروه 1+5 و در نتیجه لغو تحریم‌های هسته‌ای در سال 94، اثرات چشمگیری بر بهبود وضعیت صادراتی ایران خواهد داشت و عبور صادرات غیرنفتی از میزان هدف‌گذاری شده دور از ذهن نخواهد بود.
حتی دولتمردان میزان 1/61 میلیارد دلار را برای سال 94 هدف‌گذاری کردند که 15 میلیارد دلار آن میعانات گازی و بقیه را محصولات پتروشیمی و سایر کالاها را شامل می‌شد اما آمارهای تجارت خارجی حاکی از عملکرد بسیار ضعیف دولت در تحقق این اهداف بود. به طوری که این درصد کاهش صادرات یعنی کاهش بیش از 16 درصدی در ارزش و بالغ بر هفت درصدی در وزن صادرات نسبت به سال 93 در 10، 15 سال اخیر بی‌سابقه بوده است.
در همین رابطه یکی از کارشناسان اقتصادی نیز گفته بود که به جهت کاهش قدرت خرید مردم واردات ما در سال 94 نسبت به سال 93 کاهش پیدا کرده است، قدرت خرید مردم به خاطر سال‌های رکود ضعیف شده و بنابراین تقاضا برای همه کالاها چه خارجی و چه داخلی کاهش پیدا کرده که این کاهش واردات به جهت تقویت تولید نیست بلکه به جهت تضعیف قدرت خرید مردم است.
وی اظهار کرده بود که در سال 94 نسبت به سال 93 تراز تجاری ما مثبت شد به جهت اینکه واردات ما کاهش پیدا کرد اما همزمان صادرات هم کاهش پیدا کرده است، یعنی مثبت بودن تراز تجاری سال 94 به جهت کاهش بیشتر واردات نسبت به صادرات است.
به عقیده وی تا مادامی که صادرات کاهش پیدا کند به معنای تضعیف تولید ملی است و خروجی اقتصاد در این سال هرگز نسبت به قبل مثبت ارزیابی نمی‌شود. افزایش تراز تجاری تنها در شرایطی مطلوب است که ما افزایش صادرات را داشته باشیم اگر صادرات کاهش پیدا کرده باشد این اتفاق به طور کلی مثبت ارزیابی نمی‌شود.
اما در این میان دولت با دستکاری آماری در تجارت خارجی سعی کرد تا مثبت شدن تراز تجاری کشور را پررنگ کند. به طوری که رییس‌جمهور در این خصوص تاکید کرد که دولت متبوعش توانسته بعد از پیروزی انقلاب اسلامی برای نخستین بار تراز تجاری کشور را مثبت کند اما اگر دقیق‌تر آمار تجارت خارجی کشور در سال 94 بررسی کنیم در می‌یابیم که جهش خاصی در صادرات غیرنفتی کشور ایجاد نشده و بیشترین عاملی که بر مثبت شدن تراز تجاری کشور اثر گذاشته است، کاهش واردات است.
به تازگی نیز مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارشی از «عملکرد بخش‌ها و رشد اقتصادی سال 94» منتشر کرده و به کمک تحلیل بخشی، رشد اقتصادی سال 1394 را بررسی کرده است. در بخش مربوط به «صادرات» این گزارش آمده است: «یکی از اجزای تقاضای کل که در قیاس با سایر اجزا سهم اندکی در هزینه ناخالص داخلی اقتصاد ایران دارد مربوط به تجارت خارجی است.»
در ادامه این گزارش نموداری ارائه شده که «نشان دهنده روند تغییرات مربوط به رشد صادرات کالاها و خدمات (به قیمت ثابت) است.»
بر اساس این گزارش همچنین «رشد صادرات کشور در دوره 1385 - 1392 بیشترین مقدار را در سال 1389 با 7.5 درصد داشته در حالی که این رقم در سال 1393 با افزایش محسوس به 12 درصد رسیده است که علت این رویداد (الف) تسهیل تجارت خارجی کشور در سال 1393 به دنبال توافق موقت ژنو (ب) افت محسوس رشد صادرات در سال 1391 و عدم رشد آن در سال 1392 است.»
در این گزارش همچنین جدولی درج شده که «نشان‌دهنده وضعیت صادرات کشور در سال 1394 در قیاس با دوره مشابه سال قبل است.»
شواهد آماری این جدول همچنین حاکی از آن است که «هم رشد صادرات دلاری نفت (رشد اسمی) و هم رشد صادرات گمرکی (رشد اسمی) در سال 1394 منفی هستند که دلایل آن در ادامه بیان می‌شوند اما با توجه به اینکه از یکسو شاخص قیمت صادرات کشور (به استناد شاخص قیمت صادرات بانک مرکزی) در سال 1394 از رشد منفی برخوردار بوده و از سوی دیگر شاخص قیمت نفت خام نیز از روندی نزولی برخوردار بوده است بنابراین وجود رشد مثبت برای صادرات حقیقی کشور در سال 1394 دور از انتظار نیست.»
در این گزارش همچنین با اشاره به نمودار «رشد صادرات کالاها و خدمات» عنوان شده است: «رشد صادرات حقیقی کشور در فصول چهارگانه سال 1394 را به ترتیب برابر با 9/25، 5/17، 5/6 و 2/24 درصد و رشد صادرات حقیقی کشور در سال 1394 را برابر با 3/18 درصد اعلام کرده است. محاسبات مرکز پژوهش‌ها نیز تاییدکننده مثبت بودن رشد حقیقی صادرات کالاها و خدمات کشور در سال 1394 است. رشد مثبت صادرات حقیقی کشور در سال 1394 به هیچ عنوان حاکی از بهبود وضعیت صادرات و تخفیف مشکلات صادرات کشور نبوده و صرفا ناشی از افت شاخص قیمت صادرات است زیرا شواهد آماری جدول تاییدکننده افت محسوس صادرات کشور در سال 1394 است.»