به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، به نقل از روابط عمومی بیمه مرکزی، «عبدالناصر همتی» افزود: با اقدامات انجام شده، ضریب نفوذ بیمه در کشور که نسبت حق بیمه به تولید ناخالص داخلی است، به نزدیک 2 درصد رسیده است و امیدواریم با افزایش سرعت رشد صنعت بیمه، از این میزان عبور کنیم.
وی دغدغه کارکنان مجموعه صنعت بیمه را تأمین و پرداخت به موقع خسارت های بیمه شدگان اعلام کرد و افزود: رشد خسارت در رشته های اتومبیل و درمان در سال های اخیر فشار زیادی به صورت های مالی شرکت های بیمه آورده به طوری در هفت سال گذشته فقط 35 هزار میلیارد ریال زیان شخص ثالث بوده است.
همتی ادامه داد: خوشبختانه با اقداماتی که در سال گذشته از سوی بیمه مرکزی شروع شده و امسال نیز ادامه خواهد داشت، شاهد بهتر شدن وضع مالی شرکت های بیمه خواهیم بود.
وی افزود: در پایان سال گذشته معادل 39 هزار میلیارد ریال ذخیره خسارت معوق رشته بیمه شخص ثالث گرفته شده است و امسال نیز به تقویت ذخایر خسارت این رشته تأکید خواهیم کرد.
رئیس شورای عالی بیمه همچنین از پیگیری عملیاتی کردن حاکمیت شرکتی در شرکت های بیمه به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های بیمه مرکزی در نیمه دوم امسال برشمرد و گفت: نظارت و کنترل جدّی سرمایه گذاری های شرکت های بیمه در چارچوب آیین نامه مصوب شورای عالی بیمه نیز از اقدامات اساسی بیمه مرکزی در نیمه دوم سال خواهد بود.
به گفته همتی، این موضوع در حفظ توانگری و قدرت پاسخگویی به تعهدات پذیرفته شده توسط شرکت ها اهمیت زیادی دارد و باید به طور منظم رصد شود.
** عملکرد شرکت های بیمه متاثر از صلاحیت فنی و تخصصی مدیران است
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به مشکلات مالی و فنّی که در برخی از شرکت های بیمه پیش آمده است، تأکید کرد: صلاحیت فنّی و تخصصی مدیران بیمه ها تأثیر مهمی در عملکرد شرکت ها دارد.
وی تصریح کرد: این موضوعِ بسیار مهمی است که در تعیین صلاحیت ها باید لحاظ شود؛ بنابراین در کنار تأکید بر آموزش نیروی انسانی شرکت های بیمه، بر اینکه برخی مدیران ارشد بیمه ها باید دوره های مدیریت حرفه ای کسب وکار را طی کنند، اصرار خواهیم کرد.
همتی افزود: با تعیین یک مدیریت جدید در حوزه نظارت، نظارت عملیاتی و موردی در کنار نظارت های تخصصی فنّی و مالی اعمال خواهد شد.
وی گفت: تأکید بر تأمین سرمایه لازم برای عملیات بیمه ای شرکت ها و کنترل مداوم توانگری آنها نیز از برنامه های دائمی بیمه مرکزی است.
رئیس کل بیمه مرکزی، تکمیل و تصویب 16 دسته آیین نامه های مربوط به قانون جدید بیمه شخص ثالث تا پایان امسال را از برنامه های مهم بیمه مرکزی برشمرد و افزود: امیدواریم بتوانیم بتدریج و هرچه سریع تر، موارد مهم قانون جدید بیمه شخص ثالث را عملیاتی کنیم.
وی، پیگیری تفکیک حساب های بیمه های عمر و غیرعمر شرکت های بیمه و نظارت جدّی بر عدم استفاده از منابع و ذخایر بیمه های عمر برای ایفای سایر تعهدات شرکت های بیمه و تأکید خاص بر توسعه بیمه های عمر از طریق صدور مجوز برای شرکت های تخصصی عمر را از دیگر برنامه های بیمه مرکزی اعلام کرد.
همتی افزود: همچنین با توجه به شرایط پیش آمده بعد از برجام، به طور جدّی پیگیریم که روابط خارجی و بین المللی با شرکت های معتبر و بزرگ بیمه ای دنیا را احیاء کرده و مبادلات بیمه اتکایی را با آنها گسترش بدهیم.
رئیس کل بیمه مرکزی تأکید کرد: یکی از برنامه های مهم راهبردی بیمه مرکزی حفظ و تقویت ظرفیت اتکایی کشور در چارچوب اقتصاد مقاومتی است و برای ایجاد تعادل در قبول و واگذاری بیمه های اتکایی اقدامات لازم را انجام خواهیم داد.
رییس کل بیمه مرکزی امروز نیز در گفت وگو با یک رسانه، تصمیم های جزیره ای و ناهماهنگ را سبب تلاطم بیشتر در بازارهای مالی خوانده و تاکید کرده بود، ضرورت ایجاد شورا برای هماهنگی سیاستگذاری در بانک، بیمه و بورس زیرنظر وزیر اقتصاد بیش از گذشته احساس می شود.
وی از سه اتفاق در صنعت بیمه یاد کرده بود که وضع این صنعت را وخیم تر کرد؛ «نخستین اتفاق مربوط به بیمه شخص ثالث بود که تعهدات سالیانه از طریق تعیین دیه توسط قوه قضاییه رشد پیدا کرد اما حق بیمه ها توسط دولت متناسب با آن افزایش نیافت»؛ دومین اتفاق در سه سال گذشته طرح سلامت همگانی بود که سبب افزایش هزینه ها و تعرفه های پزشکی شد و سازمان ها و شرکت ها و نهادهای بیمه گذار قدرت پرداخت حق بیمه متناسب با افزایش حدود 50درصدی تعرفه ها و هزینه ها را نداشتند و بیمه ها به ناچار به حداقل ها راضی شدند» و سومین عامل نیز، «آزادسازی نرخ ها بود» که بر بیمه های سودده مانند بیمه آتش سوزی و باربری تاثیر منفی گذاشت.
به اعتقاد رییس کل بیمه مرکزی، ازدیاد شمار بیمه ها، کاهش نرخ ها، روند صعودی زیان بیمه شخص ثالث و افزایش هزینه های بیمه درمان نیز به بروز بحران در صنعت بیمه انجامید.
همتی همچنین پانزدهم شهریورماه در جمع اعضای کانون و انجمن های صنفی نمایندگان، «رقابت غیرمکارانه و اصولی و مبتنی بر شرایط فنی» را از نیازهای جدی صنعت بیمه اعلام و تاکید کرده بود «باید تغییراتی در نظام رقابتی شرکت های بیمه براساس اصول رقابت طراحی و اعمال شود».
به گفته وی، نزدیک به 40 هزار نفر نماینده و کارگزاران رسمی بیمه و 18هزار نفر نیز کارکنان صنعت بیمه اند.