مجلس بر اساس قانون اساسي تصميم گيري ميكند
جعفر قادري در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي «شبكه خبر دانشجو»، در مورد نگراني دولت و طرح مجدد استرداد لايحه هدفمندكردن يارانهها اظهار داشت: من معتقدم كه حساسيتهاي دولت در اين زمينه اشكالي ندارد و حتي ممكن است مصوبات مجلس هم ايراد داشته باشد.
وي تشريح كرد: دولت در اين فرصت كه سازمان هدفمندكردن يارانهها را شكل ميدهد، ممكن است ايرادات و اشكالاتي را ببيند و آن را به مجلس ارائه خواهد داد و مجلس هم همانند گذشته مسلماً با دولت كمال همكاري را خواهد داشت.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در مورد نگرانيهاي دولت تشريح كرد: رئيس جمهور در جلسهاي كه ديشب با نمايندگان داشت، نگراني خود را از تدريجي شدن هدفمندكردن يارانهها ابراز داشته است و معتقد به شوك درماني ميباشد كه دليل آن را كاهش تورم انتظاري دانسته است؛ ولي اين مسئله قابل قبول نيست و مسلماً فشار زيادي را به مردم خواهد آورد كه تحمل آن براي جامعه دشوار خواهد بود.
نماينده مردم شيراز در ادامه افزود: دولت معتقد به آزادي عمل بيشتر است؛ ولي مجلس هم محدوديتهاي قانون اساسي را دارد و نمي توانيم كار غيرقانوني انجام دهيم و موجبات تضعيف اعمال نظارت را فراهم سازيم.
قادري خاطرنشان كرد: اگر دولت اعتقاد به كار كارشناسي و پشتوانه كارشناسي دارد، بايد مجلس را قانع كند و اين طور نباشد هر چه از جانب دولت بيايد، مجلس آن را تاييد كند؛ زيرا در اين صورت موجوديت مجلس زير سئوال خواهد رفت.
وي در مورد تشكيل سازمان هدفمندكردن يارانهها گفت: فقط يك سازمان ستادي در تهران پيش بيني شده است و در استانها و شهرستانها نيازي به چنين ارگاني نخواهد بود كه موجبات بزرگ شدن حجم دولت فراهم شود.
عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس در پايان اذعان داشت: مجلس اين آمادگي را خواهد داشت كه ايرادات و اشكالات پيش آمده در مورد بحث هدفمند كردن يارانهها در آينده را در قالب طرحها و لوايح اصلاحي برطرف كند و نيازي به نگراني دولت در اين زمينه نيست./انتهاي پيام/