به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، موضوع تشریح گزارش دیوان محاسبات کشور درباره پرداخت های نامتعارف با حضور عادل آذر رئیس این دیوان، در گفتگوی ویژه خبری امشب شبکه دو سیما مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
مبنای حقوق ۲۰ میلیون تومان بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۱۳۹۵ است
وی درباره قانونی و غیر قانونی بودن پرداخت های نامتعارف به برخی مدیران کشور اظهار داشت: دستگاه های خارج از قانون مدیریت خدمات کشوری از امتیازاتی برخوردار بودند که می توانستند بر مبنای بندهای ماده ۵۰ قانون برنامه پنجم توسعه که بعد از قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب شد از اختیاراتی بهره مند شوند و مسائلی را تفویض کنند.
عادل آذر اضافه کرد: بر این اساس،این دستگاه ها می توانستند بر مبنای مصوبه مجامع ، هیات عامل و هیات امنای شان پرداخت ها یی داشته باشند لذا فوق العاده ویژه ای که عمدتا در بانک ها، بیمه ها و صندوق ها پرداخت می شده بر همین اساس بوده است.
رئیس دیوان محاسبات کشور همچنین به دلیل تاخیر در ارائه گزارش این دیوان درباره پرداخت های نامتعارف اشاره کرد و گفت: تا قبل از ابلاغیه اخیر شورای حقوق و دستمزد در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ مرزی برای سقف پرداخت ها تعیین نشده بود لذا در این رابطه حدی وجود نداشت که بگوییم میزان حقوقی که مدیری دریافت کرده، متعارف یا نامتعارف و یا قانونی و غیر قانونی بوده است.
وی تصریح کرد: پس از ابلاغیه اخیر شورای حقوق و دستمزد بود که اعلام شد پرداخت ها تا مرز ۲۰ میلیون تومان قانونی است و بر اساس این ابلاغیه سقف میزان پرداخت ها برای مقاماتی چون وزرا ، نمایندگان مجلس ، روسای سه قوه و معاون اول رئیس جمهور ۱۰ میلیون تومان و برای سایر مقامات و مدیران خارج از این تعریف ۲۰ تومان تعیین شد.
رئیس دیوان محاسبات در ادامه برنامه با اشاره به اینکه، مبنای حقوق 20 میلیون تومان مصوبه سال 95 شورای پول و اعتبار است اظهار داشت : دیوان محاسبات به وظایف خود به خوبی عمل کرده است.
برداشت های دوگانه از قوانین و مقررات عامل اصلی پرداخت های نامتعارف بوده است
وی با بیان اینکه، در دوره گذشته حدود 14 هزار میلیارد از موارد تخلفات به خزانه بازگردانده شده است افزود: برداشت های دوگانه از قوانین و مقررات عامل اصلی پرداخت های نامتعارف بوده است.
عادل آذر با اشاره به اینکه، قاطبه مدیرانمان انسان های پاک دست هستند ادامه داد: سرجمع پاداش های نامتعارف23 میلیارد و 400 میلیون بود که از سوی 397 نفر اخذ شده است.
رئیس دیوان محاسبات با اشاره به اینکه، بیشترین پرداخت ها مربوط به بانک صادرات می شود بیان کرد: سرجمع حقوق، مزایا، فوق العاده مستمر و غیر مستمر نباید بیش از 20 میلیون باشد.
پرداخت های بالای20 میلیون تومان در اولین فرصت باید به بیت المال بازگردانده شود
وی با تاکید بر اینکه، پرداخت های بالای 20 میلیون تومان در اولین فرصت باید به بیت المال بازگردانده شود عنوان کرد: تاکنون 51 میلیارد ریال برگشت داده شده است.
وی با اشاره به اینکه، ظرف 6 ماه آینده گزارش رسیدگی قضایی پیرامون پرونده ها را اعلام خواهیم کرد گفت: باید نظام جامع پرداخت شکل بگیرد.
چرا از زمانی که این ها امد ندبر داشت دو گانه شد و حقو ق و مزایا و و ام کلان مرسو م شد
طبق خدمات کشو ر ی مجمو ع باید تا 7 میلیو ن باشد این کجا و ان کجا
جود الولاة بفی ء المسلمین، جور و ختر.
حضرت علی علیه السلام فرمود: بخشش نا به جای حکمرانان از اموال عمومی مسلمانان، ستم و خیانت است.
میزان الحکمة، ج 10، ص .745