به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب جهان صنعت درباره آماری بیکاری گزارش داده است: وزارت کار زیر بار آمار بیکاری کارشناسان نمی‌رود و تنها آمارهای رسمی مرکز آمار را قبول دارد...
از سوی دیگر عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با اشاره به اینکه معتقدم نرخ بیکاری بیش از ۲۰ درصد است، گفت: در حوزه انتخابیه بنده بیش از ۵۰ درصد افراد بیکار هستند.
وزیر رفاه و تامین اجتماعی دولت نهم با اشاره به اینکه ۸۰ درصد مراجعان به نمایندگان مجلس، بیکاران با مدارک دانشگاهی هستند، گفت: سال‌ها آمار اعلام می‌کنیم اما آنچه مهم است اقداماتی خواهد بود که برای بهبود شرایط انجام می‌شود.
از سوی دیگر یک فعال کارگری نیز با بیان اینکه روند اشتغالزایی در دولت یازدهم 6- درصد است، گفت: تعداد شاغلان در سال ۹۴ چیزی حدود ۲۱ میلیون و ۸۶۰ هزار و ۸۳۶ نفر اعلام شده که این رقم در ابتدای دولت تدبیر و امید چیزی حدود ۲۲میلیون و ۱۹۱ هزار و ۱۴۴ نفر بوده است.
فرامرز توفیقی درباره عملکرد اشتغالزایی دولت یازدهم گفت: وعده ایجاد سازمان کارآفرینی دقیقا 16 آبان‌ماه سال 92 توسط علی ربیعی، وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی داده شد که با گذشت نزدیک به سه سال ایجاد آن رنگ واقعیت به خود نگرفته است.
وی گفت: ربیعی در آن سال گفت «تجلیل از کارآفرینان تنها دادن لوح و تشویق لحظه‌ای نیست بلکه باید به کارآفرینی نگاه عمیق‌تر و بیناتری داشته باشیم تا کارآفرینی به‌عنوان یک فرهنگ رایج در جامعه ما شناخته شود». البته موضوع ایجاد سازمان کارآفرینی تنها وعده‌ای نبود که رنگ واقعیت به خود نگرفته است بلکه وعده ایجاد یک سازمان در حوزه مهارتی و بنیادی برای تشویق جوانان به حوزه مهارت نیز همچنان در انتظار اقدام و عمل مسوولان وزارت کار است، وعده‌ای که اگر عملی می‌شد شاید امروزه روز شاهد نزدیک به سه میلیون فعال دلسرد که عطای داشتن شغلی مناسب و درخور را که داشته باشند به لقایش بخشیده‌اند، نبودیم.
توفیقی بیان کرد: این روزها درباره موضوع کارآفرینی و ایجاد اشتغال همچنان واژه‌ها و جملات بسیار زیبایی از سوی دولتمردان ارائه می‌شود اما با نگاهی در حوزه اشتغال و کارآفرینی، عمق عملکرد ضعیف در این حوزه نمایان است.
توفیقی درباره تناقض‌های آماری گفت: در حالی که مرکز آمار در آخرین گزارش‌های خود شمار بیکاری را دو میلیون و 729هزار نفر اعلام کرد و عیسی منصوری معاون اشتغال وزیر کار هم در اظهارات اخیر خود بیان کرد طبق آخرین آمار دو میلیون و 500 هزار نفر بیکار در کشور وجود دارد و مرجع رسمی نیز آمارهای مرکز آمار ایران است که کاظم جلالی، رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی از بیکاری 11 میلیون نفری در صورت عدم تحقق برنامه‌ها تا سال 1400 خبر داد و گفت: نرخ بیکاری سال 94 از سوی دولت 11 درصد عنوان شده که اگر این میزان را بپذیریم نشان می‌دهد وضعیت اشتغال گروه‌های سنی، جنسی و تحصیلی مختلف در حوزه بیکاری خوب نیست.
وی ادامه داد: بر اساس گزارش جدید و رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 94، دو میلیون و 700 هزار بیکار داریم که با احتساب شاغلان ناقص این میزان به چهار میلیون و 800 هزار نفر و با احتساب جمعیت فعال دلسرد از اشتغال این میزان به هفت میلیون نفر می‌رسد که رقم فوق تا سال 1400 به 11 میلیون بیکار خواهد رسید که باید توجه داشت تبعات بیکاری صرفا اقتصادی نبوده و بحران‌های زیادی مثل طلاق و اعتیاد را به دنبال دارد و باید به این موضوع توجه ویژه‌ای شود.
توفیقی اظهار داشت: مرکز آمار ایران در آخرین گزارش خود تعداد شاغلان در سال 94 را چیزی حدود 21 میلیون و 860 هزار و 836 نفر اعلام کرده است. این رقم در ابتدای دولت تدبیر و امید چیزی حدود 22 میلیون و 191 هزار و 144 نفر بوده که نشان از بیکار شدن خالص چیزی حدود 330 هزار نفر در دولت یازدهم دارد. با یک حساب سرانگشتی درباره میزان اشتغالزایی در دولت یازدهم می‌توان متوجه شد 330 هزار نفر بیکار شده شش درصد کل افراد شاغل جامعه هستند بنابراین می‌توان دریافت با توجه به روند منفی اشتغال در دولت تدبیر و امید وضعیت اشتغالزایی در دولت یازدهم چیزی حدود 6/6- درصد بوده است. عدد 6/6- درصد میزان اشتغال خالص در دولت یازدهم است.
در حالی که عدد بیکاران کشور بیش از پنج میلیون برآورد شده، آگاهی از اینکه هر ساعت حدود 150 نفر به جمعیت بیکاران افزوده می‌شود، نگرانی را صدچندان می‌کند. با وجود این اگر در هر ساعت، 150 نفر کار پیدا کنند، تازه توانسته‌ایم سطح موجود را حفظ کنیم. اگر امسال بتوانیم هرساعت 150 شغل ایجاد کنیم عملا تنها توانسته‌ایم از رشد و افزایش بیکاری جلوگیری کنیم و اگر بخواهیم طی پنج سال آینده بیکاری را به عدد صفر نزدیک کنیم باید دو برابر این میزان یعنی 300 شغل در ساعت و پنج شغل در هر دقیقه ایجاد کنیم.
طبق آمار بررسی وضعیت تغییرات نرخ بیکاری استان‌های کشور در سال 94 و مقایسه آن با سال 93 نشان می‌دهد که در دوره مورد بررسی، نرخ بیکاری در 22 استان دورقمی و بالای 10 درصد بوده است. این تعداد در سال 93 به‌میزان 19 استان بوده است.
این فعال کارگری با بیان اینکه دولت یازدهم حمایت از اشتغال را در دستور کار نداشته است، گفت: بنابراین نه‌تنها در حوزه اشتغال و حمایت از کارگران اقدامی عملیاتی و جدی از سوی مسوولان وزارت کار مشاهده نشد بلکه طرفداری از نظام بانکی و رها کردن نظام سرمایه و بنگاه‌دار شدن وزارتخانه وضعیت را هر روز وخیم‌تر کرد.
جالب است این روزها می‌‌شنویم که بیکاری را جامعه توانسته به‌طور نسبی هضم کند، مگر می‌شود بیکاری را هضم کرد؟ مگر می‌شود از تبعات خانمان‌برانداز آن آگاه بود و از پذیرشش توسط خانواده‌ها سخن به میان آورد؟ بسیاری از بزهکاری‌ها و ناهنجاری‌ها در جامعه مانند طلاق، اعتیاد، تجاوز، دزدی و بیماری‌های روحی و روانی می‌تواند ناشی از بیکاری باشد. با این حال نزدیک به سه سال است که خانواده‌های ایرانی منتظر تدبیری برای حل مشکل بیکاری هستند ولی آن چیزی که با چشم می‌توان دید و آن چیزی که در آمارها نشان می‌دهد، سیر صعودی آمار بیکاری در این روزهاست، حال آیا باید بیکاری را هضم کرد؟
با اندیشه‌ای درست و به‌کارگیری تدابیری مشکل‌گشا به جنگ آن رفت؟ آیا در این سال‌ها چند جلسه شورای‌عالی کار در باب بیکاری و ارائه راهکارهایی برای ریشه‌یابی و ریشه‌کنی آن برگزار شده است؟ در شورای‌عالی اشتغال نقش تشکلات چگونه دیده شده است؟ آیا این روزها شاهد رشد روزافزون اندیشه‌های استثماری در قالب خیریه‌های اشتغال و... برای حمایت از سود صاحبان سرمایه در معاونت اشتغال وزارتخانه نیستیم؟
آیا هیچ‌گاه از خودمان پرسیده‌ایم چند لایحه، چند تبصره، چند قانون برای حمایت واقعی از اشتغال، حفظ اشتغال فعلی، حمایت از شاغلان، حمایت از معیشت شاغلان گذرانده‌ایم؟ آیا نقش وزارت کار در این سال‌ها برای عینیت بخشیدن به ماده «7» قانون کار کجا بوده و هست؟