به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، گلف بیزینس گزارش داد با ارائه اصلاحات جدید از سوی دولت عربستان در حال حاضر شرایط برای اخراج و یا عدم افزایش حقوق کارمندان دولتی این کشور فراهم شده است. قوانین جدید که از روز یکشنبه اجرایی شده است به دولت این کشور اجازه می‌دهد که کارمندان خود را اخراج و یا از افزایش حقوق محروم کند.
با آغاز اجرای این قوانین درحال حاضر حدود 1.5 میلیون کارمند سعودی در معرض ارزیابی مجدد شغلی قرار گرفته و دیگر تضمینی برای تداوم اشتغال آنها وجود ندارد.
براساس اصلاحات انجام شده کارمندان سعودی باید بهره‌وری خود را افزایش داده و در غیر این صورت به آنها 3 سال فرصت داده خواهد شد تا بهره‌وری خود را افزایش دهند و پس از آن و در صورت عدم افزایش کیفیت از کار اخراج خواهند شد.
تا پیش از این و در زمان فراوانی درآمدهای نفتی عربستان کارکنان دولتی که حدود نیمی از اشتغال این کشور را تشکیل می‌دهند در برابر اخراج مصون بوده و هر ساله بدون ارزیابی افزایش حقوق داشته‌اند اما بر اساس قانون جدید این افراد به صورت
منظم مورد ارزیابی قرار گرفته و هیچ تضمینی برای افزایش حقوق آنها وجود ندارد.