به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، علی فاضلی پس از طرح در جلسه‌ای با حضور معاون اول رییس جمهوری، با ارسال نامه‌‌ای به مشاور رئیس جمهور و رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پدیده‌ی قاچاق کالا را یک نوع چالش اقتصادی و اجتماعی برای اصناف کشور دانست، اما در عین حال خواستار آن شد که در زمان شروع برنامه‌‌های اجرایی مبارزه با قاچاق کالا تجدید نظر شود.
در نامه رئیس اتاق اصناف ایران به حبیب الله حقیقی آمده است: اتاق اصناف ایران معتقد به مطالعه جامع و مبارزه «اصولی» با پدیده قاچاق است که در این راستا علاوه بر انجام اقدامات بایسته در حیطه وظایف قانونی در اجرای طرح فوق که از ابتدای مهر ماه سال جاری آغاز شد، ضروری است تا همراهی و هماهنگی لازم با دولت و همه مسئولان مربوطه برای مبارزه با قاچاق کالا نیز ایجاد شود.
وی تصریح کرد: مبارزه با قاچاق کالا به عنوان وظیفه شرعی و قانونی یکی از اهداف اتاق‌های اصناف سراسر کشور است و اتاق اصناف ایران در راستای تاکیدات مقام معظم رهبری و به منظور اهداف عالیه نظام در برخورد ریشه‌ای و اصولی با این پدیده
شوم ، عدم عرضه کالاهای بدون هویت در واحدهای صنفی را به اتاق‌های اصناف سراسر کشور ابلاغ کرده و تاکید می کند، موفقیت طرح مبارزه با قاچاق کالا نیازمند ایجاد زیرساخت‌های سخت افزاری و نرم افزاری لازم است.
فاضلی در ادامه این نامه با تاکید بر اعمال سیاست‌‌های نظارتی در مبادی ورودی کالا خواستار آن شد که دستگاه های اجرایی مرتبط همزمان با اطلاع رسانی و فرهنگ سازی لازم و با همفکری و اخذ نقطه نظرات کارشناسانه از اتاق اصناف ایران، زمان لازم جهت تامین کالاهای مورد نیاز را برای مصرف کنندگان در سطح بازار به تولیدکنندگان داخلی و واردکنندگان قانونی کالا اختصاص دهند و سپس نسبت به تشدید نظارت های لازم در بازار خرده فروشی اقدام نمایند.
رییس اتاق اصناف ایران تاکید کرد: با اعمال این روش ضمن اختصاص فرصت جهت تامین قانونمند کالا، امکان رصد مستمر بازار نیز فراهم شده و همچنین شاهد آرامش و رضایت‌مندی مصرف کنندگان و تحقق اهداف مبارزه با قاچاق کالا نیز خواهیم شد.