به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت خراسان از افزایش شکاف طبقاتی خبر داده است: مرکز آمار ایران با انتشار تازه‌ترین گزارش خود از وضعیت توزیع درآمد از افزایش شکاف درآمدی و تشدید نابرابری در سال گذشته به نسبت سال قبل از آن خبر داد. براساس این گزارش که برمبنای محاسبه «ضریب جینی» صورت گرفته است این ضریب در سال 94 با یک صدم افزایش از 0.37 به 0.38 رسیده است. ضریب جینی یکی از اصلی‌ترین شاخص‌های سنجش نابرابری درآمدی در جامعه است. این ضریب بین صفر و یک اندازه گیری می‌شود که صفر به معنای توزیع کاملاً برابر و یک به معنای وجود نابرابری مطلق درآمد یا ثروت در جامعه است در نتیجه افزایش یک صدمی این شاخص نشان دهنده نابرابرتر شدن وضعیت درآمدی بین اقشار جامعه است.
بررسی جزئیات این گزارش و مقایسه آمار آن طی سال‌های 89 تاکنون نشان می‌دهد که با وجود بهبود نسبی روند شاخص ضریب جینی از سال 90 و پس از اجرای هدفمند کردن یارانه ها، این روند به تدریج تغییر کرده است...
نابرابری درآمدی پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها بهبود یافته بود. شاید یکی از راهکارهای پیشنهادی این باشد که یارانه نقدی را افزایش دهیم، اما باید توجه داشت که افزایش یارانه بدون تامین منابع مطمئن نقدی اگرچه در کوتاه مدت ممکن است به بهبود وضعیت دریافتی اقشار ضعیف منجر شود، اما با تداوم کسری بودجه پرداخت یارانه و حتی تاخیر در پرداخت یارانه‌هایی نظیر یارانه بخش سلامت و منابع خرید تضمینی گندم، به تدریج بخش‌های نیازمند جامعه از یک جیب با ورودی یارانه و از جیب دیگر با خروجی کاهش یارانه‌های غیرنقدی مواجه می‌شوند. پس اتخاذ راهکارهای منجر به افزایش هزینه کرد دولت برای پرداخت مستقیم و غیرمستقیم به مردم فقط و فقط باید مشروط به تامین منابع آن باشد، شرطی که تحقق آن در کوتاه مدت سخت به نظر می‌رسد.
مهمترین راهبردهای درمان بیماری نابرابری درآمدی به 2 بخش بر می‌گردد. بخش نخست، شفاف سازی‌هایی است که باید در نظام اقتصادی صورت گیرد و بتواند جلوی قله‌های درآمدی که به صورت بادآورده و رانتی ایجاد می‌شود را بگیرد. شفاف سازی در برخورد با قاچاق و درآمد سرشار شبکه‌های قاچاق از این راه و شفاف سازی‌های مالیاتی مهمترین اجزای این سیاست هاست، اما نکته مهمتری که در دولت فعلی مغفول به نظر می‌رسد، تدوین نقشه راه و برنامه منسجمی برای مقابله با فقر است. دولت در ابتدای فعالیت خود 2 اقدام مشخص برای کاهش فقر را مطرح کرد که یکی از آن‌ها به نام طرح تحول سلامت با وجود توفیق نسبی، اکنون با برخی مشکلات بودجه‌ای در مسیر اجرا دست به گریبان است. اقدام دیگر به توزیع سبد کالا بر می‌گردد که پس از شکست در دور نخست اجرای این طرح، در ادامه با توزیع محدود و کم اثر این سبد، در عمل شکست خورد. این در حالی است که طرح‌های فقرزدایی و تجربیات موفق جهانی در این زمینه مبتنی بر بسته سیاستی مشخصی است که ابعاد گسترده فقر را به عنوان یکی از اصلی‌ترین پایه‌های نابرابری اجتماعی هدف قرار داده است. ابعادی که از معضلات اجتماعی زمینه ساز فقر نظیر اعتیاد تا کمک‌های اقتصادی مشروط به تحصیل کودکان و توزیع هدفمند وجوه نقدی و وام‌های خرد را شامل می‌شود. این در حالی است که دولت به روشنی با فقر برنامه در این خصوص مواجه است و اقداماتش صرفا به حرکات زودگذر و انفعالی محدود شده است.
در هر صورت، افزایش ضریب جینی به مثابه یک زنگ خطر این بار بلندتر از سال گذشته به صدا درآمده است تا برای دومین سال متوالی با افزایش نابرابری درآمدی مواجه شویم و این سوال مطرح شود که آیا صدای این زنگ برخی مسئولان را از خواب غفلت بیدار می‌کند یا نه؟!
ارسال نظرات