خادمی در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو:
هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به درخواست متهمان پرونده کرسنت برای اعمال ماده ۴۷۷ قانون، اظهار داشت: کر سنت قراردادی است که به دلیل سهل‌انگاری برخی مدیران نفتی بسته شد و به دلیل تخلفات انجام شده در این قرارداد به دادگاه لاهه رفت.
وی بابیان اینکه روند رسیدگی به پرونده کرسنت چندین سال است که ادامه پیدا کرده است، افزود: با وجود تغییر و تحولاتی که در وزارت نفت صورت گرفت، موضوع در دادگاه لاهه پیچیده‌تر شد. شاید این مسئله قدری به ضرر ایران تمام شود.
خادمی با اشاره به برگزاری دادگاه بین‌المللی لاهه پیرامون بحث کرسنت در آبان ماه سال جاری، تصریح کرد: این امکان وجود دارد که دادگاه لاهه علیه ایران حکم را صادر کند، از این رو جمهوری اسلامی باید با اقدامات خود از احتمال صدور چنین حکمی جلوگیری کنند چراکه در صورت اجرای حکم جریمه بالایی گردن کشورمان خواهد افتاد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس انعقاد چنین قراردادهایی را از ضعف دستگاه‌های مدیریتی دانست و بیان داشت: از ضعف مدیران ماست که چنین قراردادهایی بسته می‌شود؛ این قبیل قراردادها بسته می‌شوند و تا مدت‌های طولانی بلا تکلفی می‌مانند و بازهم قراردادهای بعدی و بعدی منعقد می‌شوند. در حال حاضر حجم بسیار زیادی ازاین‌گونه پرونده‌ها داریم که قوه قضاییه باید آنها را به جد پیگیری کند.
خادمی خسارت ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت را جریمه اولیه برشمرد و ادامه داد: این احتمال وجود دارد که جرائم ثانویه‌ای برای جمهوری اسلامی تعیین کنند از این رو ۱۸ میلیارد دلار جریمه در نظر گرفته شده تنها خسارت اولیه کشورمان در این پرونده به شمار می‌رود.
وی تصریح کرد: اگر قوه قضاییه هرچه سریع‌تر به بررسی و اجرایی کردن حکم متهمان و متخلفان این پرونده رسیدگی کند، به نفع همه خواهد بود. چرا که مردم در حال حاضر آقایانی که بر سر کار هستند را و در این پرونده نقش داشتند، به‌چشم متهم می‌بینند. اگر این پرونده به زودی بررسی شود تکلیف همه مشخص خواهد شد؛ اگر مشکلی وجود نداشته باشد، تبرئه می‌شوند و اگر هم تخلف و خطای آنها اثبات شود این مسئله برای آیندگان درس عبرتی خواهد شد. در حال حاضر ما نیز مدام از تلاش قوه قضاییه برای صدور حکم متهمان پرونده کر سنت مطلع می‌شویم اما خواهان رسیدگی هرچه سریع‌تر به آن هستیم.
خادمی خسارت ۱۸ میلیارد دلاری ایران در پرونده کرسنت را جریمه اولیه برشمرد و ادامه داد: این احتمال وجود دارد که جرائم ثانویه‌ای برای جمهوری اسلامی تعیین کنند از این رو ۱۸ میلیارد دلار جریمه در نظر گرفته شده تنها خسارت اولیه کشورمان در این پرونده به شمار می‌رود.
وی تصریح کرد: اگر قوه قضاییه هرچه سریع‌تر به بررسی و اجرایی کردن حکم متهمان و متخلفان این پرونده رسیدگی کند، به نفع همه خواهد بود. چرا که مردم در حال حاضر آقایانی که بر سر کار هستند را و در این پرونده نقش داشتند، به‌چشم متهم می‌بینند. اگر این پرونده به زودی بررسی شود تکلیف همه مشخص خواهد شد؛ اگر مشکلی وجود نداشته باشد، تبرئه می‌شوند و اگر هم تخلف و خطای آنها اثبات شود این مسئله برای آیندگان درس عبرتی خواهد شد. در حال حاضر ما نیز مدام از تلاش قوه قضاییه برای صدور حکم متهمان پرونده کر سنت مطلع می‌شویم اما خواهان رسیدگی هرچه سریع‌تر به آن هستیم.
ارسال نظرات