به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی گزارش کمیسیون برنامه و بودجه در مورد رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.
نمایندگان با اصلاح بندی از این لایحه مقرر کردند آزمایش اجباری برای تائید سلامت کلیه رانندگان وسایل حمل و نقل عمومی مشمول بیمه سلامت است، هزینه‌های مربوط از محل اعتبار موضوع ماده ۳۰ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت تأمین می‌شود.
نمایندگان علاوه بر این با اصلاح ماده دیگری مقرر کردند به منظور تقویت و ساماندهی تشکل‌های خصوصی و تعاونی و کمک به انجام وظایف قانونی موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و ارائه خدمات بازاریابی، مشاوره‌ای و کارشناسی کلیه اعضای اتاق بازرگانی، صنایع، معادن، کشاورزی و اتاق تعاون مکلفند چهار در هزار سود سالانه خود را پس از کسر مالیات برای انجام وظایف به صورت سالانه حسب مورد به حساب اتاق‌های مذکور واریز نمایند و تائیدیه اتاق‌های مذکور را هنگام صدور و تمدید کارت بازرگانی و عضویت تسلیم کنند.
وکلای ملت همچنین با اصلاح بند دیگری مقرر کردند صندوق توسعه ملی که در این ماده «صندوق» نامیده می‌شود، با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت خام و گاز طبیعی و میعانات گازی به ثروت‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زاینده اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل‌های آینده از منابع نفت خام، گاز طبیعی و میعانات گازی تشکیل می‌شود؛ صندوق در تهران مستقر است و در سایر نقاط کشور شعبه‌ای نخواهد داشت.
هیأت امنا به عنوان بالاترین رکن صندوق دارای وظایف و اختیارات زیر است:
راهبری، تعیین سیاست‌ها و خط و مشی‌ها، تصویب اعطای تسهیلات برای محصولات تولیدی و خدمات فنی و مهندسی، تولید و سرمایه‌گذاری به بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی.
پیش از این در این بند ارائه تسهیلات برای صادرات نیز از وظایف و اختیارات هیأت امنای صندوق بود.
علاوه بر این، تعیین انواع فعالیت‌های مورد قبول و واجد اولویت پرداخت تسهیلات در بخش‌ها و زیربخش‌های تولیدی یا خدماتی و با بازدهی مناسب نیز از وظایف هیأت امنا اعلام شد.
پیش از این اصلاحیه، پرداخت تسهیلات برای بخش‌های خدماتی زاینده از جمله گردشگری نیز جزو وظایف و اختیارات هیأت امنای صندوق بود.
همچنین مقرر شد جلسات هیأت امنا حداقل سالی دوبار برگزار شود.
وکلای ملت همچنین با اصلاح تبصره‌ای از این ماده مقرر کردند اعضای هیأت عامل باید تمام وقت بوده و هیچ‌گونه فعالیت اقتصادی و شغل دیگری به استثنای تدریس نداشته باشند.
نمایندگان همچنین با اصلاح ماده دیگری، ساز و کار پیش‌بینی شده برای محل دبیرخانه هیأت نظارت بر صندوق را حذف کردند.
پیش از این قرار شده بود دبیرخانه هیأت نظارت بر صندوق در محل دیوان محاسبات تشکیل شود.
وکلای ملت همچنین حکمی در خصوص اجرای قانون رفع موانع تولید در مورد صندوق توسعه ملی را نیز برای رفع ایراد شورای نگهبان حذف نمودند.
نمایندگان با اصلاح ماده دیگری در خصوص مصارف صندوق مقرر کردند اعطای تسهیلات به بخش‌های خصوصی، تعاونی و بنگاه‌های اقتصادی متعلق به مؤسسات عمومی غیردولتی برای تولید، توسعه سرمایه‌گذاری دارای توجیه مالی و فنی و همچنین اعطای تسهیلات صادرات به خدمات فنی و مهندسی به شرکت‌های خصوصی و تعاونی ایرانی از طریق منابع خود یا تسهیلات اتحادیه‌ای که هر دوی این موارد از مصارف اعتبارات صندوق توسعه ملی بود.