مصوبه جهانگیری جایگاه «قاضی و متهم» را یکی کرد

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، مقام معظم رهبری در تاریخ 11 مرداد امسال در جریان دیدار با اقشار مختلف مردم، بخشی از سخنان خود را به موضوع قاچاق کالا و ضرورت برخورد جدی‌تر با آن اختصاص دادند.

ایشان در این زمینه فرمودند: [در موضوع‌] قاچاق، بنده به مسئولین گفته‌ام که آقاجان! وقتی شما آن باند قاچاقچی را پیدا می‌کنید و آن جنس کلان قاچاق را که چند هزار تُن وزن آن است، وارد کشور می‌کنید، این جنس را جلوی چشم همه آتش بزنید؛ ضربه بزنید به قاچاقچی، به جنس دارای مشابه داخلی. خب معلوم است وقتی‌ که جنس خارجی وارد شد -چه از مبادی ورودی قانونی مثل گمرک و امثال اینها، چه از مبادی قاچاق که متأسّفانه خیلی هم زیاد است- تولید داخلی می‌خوابد. وقتی تولید داخلی خوابید، همین وضعی پیش می‌آید که امروز هست: جوان ما بیکار می‌شود، اشتغال ما کم می‌شود، رکود بر کشور حاکم می‌شود، وضع زندگی و معیشت مردم دشوار می‌شود. اینها را که دیگر از طریق ارتباط با آمریکا و با اروپا نمی‌شود حل کرد، اینها را خودمان باید حل بکنیم. اینها کارهایی است که به عهده‌ی خود ما است؛ راه این است.
 

بعد از این فرمایشات بود که مسئولان و نهادهایی که وظیفه اصلی در برخورد و مبارزه با قاچاق کالا را برعهده دارند، از عزم جدی خود برای برخورد شدیدتر با ورود و عرضه کالای قاچاق خبر دادند.
 

تنها چند روز بعد از سخنان مقام معظم رهبری، دلیری رئیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و پس از آن اجتهادی مدیرکل مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی از امحای 13 خودروی لوکس قاچاق خبر دادند؛ خبری که روزنه امیدی را بین مردم و تولیدکنندگان متضرر از ورود کالای قاچاق ایجاد کرد و اگر به اقدام و عمل منتهی می‌شد شاید گام مستحکم و بلندی در جدی‌تر شدن مبارزه با قاچاق برداشته می‌شد اما متأسفانه این موضوع در حد حرف و ادعا باقی‌ ماند و هرچه به موعد امحای این خودروها نزدیک‌تر شدیم، زمزمه‌های منتفی شدن امحای خودروهای قاچاق بیشتر و قوی‌تر شد تا اینکه 27 مرداد فرا رسید و با وجود برگزاری مراسم امحای برخی کالاهای قاچاق در چند شهر، اصلی‌ترین مراسم که مربوط به خودروهای لوکس بود، منتفی شد.(اینجا)

این در حالی بود که تمام اقدامات لازم برای امحای خودروهای لوکس انجام شده بود ولی با شروع توجیهاتی از سوی برخی مسئولان از جمله دلیری رئیس سازمان اموال تملیکی، دست‌اندازها برای امحای این خودروها شروع شد.
 

به عنوان مثال در حالی که حکم قطعی این پرونده در تعزیرات صادر و مراحل اجرای حکم طبق آیین‌نامه اموال تملیکی طی شده بود، دلیری اعلام کرد که مجوز قضایی برای امحای این خودروها صادر نشده است و این در حالی بود که اساساً وقتی حکم قطعی درباره این موضوع وجود داشت، دیگر نیازی به اخذ مجوز قضایی ثانویه نبود. احمد احمدی‌زاده دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق استان فارس نیز اعلام کرد که دستورالعمل چگونگی امحای این خودروها ابلاغ نشده است.

بعد از اینکه تصمیم اصلی مسئولان مبنی صادرات خودروهای لوکس قاچاق اعلام شد، واکنش‌ها و انتقاداتی را در پی داشت که حجةالاسلام محسنی‌اژه‌ای در انتقادی شدید از امحا نشدن این خودروها خطاب به مسئولان گفت: نگویید که فلان ماشین لوکس را می‌خواهیم صادر کنیم یا عودت دهیم، شما نمی‌توانید عودت دهید مگر فلان ماشین لوکسی که به کشور قاچاق می‌شود، در اینجا نمایندگی دارد که بخواهید صادر کنید.
 

محسنی اژه‌ای افزود: مگر می‌شود این کالاها را مسترد کرد. به چه کسی می‌خواهید مسترد کنید؟

وی خطاب به مسئولان گفت: قضیه مبارزه با قاچاق کالا را به بهانه‌های مختلف کم رنگ نکنید. از همین جا به همه دادستان‌ها می‌گویم که قوه قضاییه، قانون، دولت و مجلس حامی شماست و هراسی نداشته باشید. مگر فرمایشات رهبر معظم انقلاب در این خصوص را نشنیدید؛ بنابراین گوش کنید و به بهانه‌های مختلف مبارزه با قاچاق کالا و ارز را کم رنگ نکنید. (اینجا)
 

با وجود همه انتقادات مطرح شده در این زمینه، امحای خودروهای قاچاق عملی نشد و با گذشت زمان خبرهایی متعددی از کشف محموله‌های چند 10 میلیاردی از کالای قاچاق که بسیاری از آنها هم از مبادی قانونی مانند گمرک وارد شده بودند به گوش می‌رسید و عملا خبری از برنامه‌های کوتاه مدت برای کنترل ورود کالای قاچاق نبود. در این مدت ستاد مبارزه با قاچاق کالا با همراهی سازمان تعزیرات حکومتی 3 طرح بزرگ مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه مربوط به سیگار، لوازم آرایشی‌وبهداشتی و در نهایت لوازم خانگی را برگزار کرد؛ دولتی‌ها در طرح‌های یاد شده، با ادعای پیشگیری از وقوع جرم، زمان اجرای طراح‌ را به انصاف اعلام می‌کردند که این موضوع دو خروجی عینی‌تر داشت؛‌ اول اینکه فروشندگان کالاهای قاچاق بسیاری از این کالاها را با تخفیف‌های عجیب که بعضا به 70 درصد می‌رسید به فروش می‌رساندند و دوم اینکه به محض مطلع شدن از اجرای طرح،‌ به سرعت واحدهای صنفی خود را از کالاهای قاچاق تخلیه می‌کردند.

هرچند مافیای عرضه کالای قاچاق با این روش توانستند بسیاری از کالاها‌ی غیرقانونی خود را به انبارهای عیان و مخفی منتقل کنند تا کمتر آسیب ببینند اما در هر صورت اجرای این طرح‌ها تا حدودی آنها را با ضرر مواجه کرد.
 

سومین طرح در دست اجرای نهادهای مبارزه با قاچاق کالا، طرح برخورد با لوازم خانگی قاچاق بود که قرار بود در سطح کشور به صورت همزمان آغاز شود؛ اطلاع‌رسانی‌های اجرای طرح مانند طرح‌های قبلی انجام شد اما قبل از شروع مرحله اصلی، اجرای طرح متوقف شد.
 

بازهم کورسوی امید مبارزه قاطع با قاچاق کالا در سطح عرضه رنگ باخت و این بار پای یک ابلاغیه دولتی در میان بود؛ ابلاغیه‌ای که منشأ آن، کارشکنی‌ها و ارائه اطلاعات نادرست به رئیس‌جمهور بود به طوری که روحانی به معاون اول خود دستور برگزاری جلسه‌ای فوری را داد که خروجی جلسه جهانگیری با دستگاه‌های مسئول در مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مصوبه‌ای شد که بر اساس اعلام علی فاضلی رئیس اتاق اصناف، طبق آن مبارزه با قاچاق کالا در سطح عرضه به اصناف واگذار شد.

این مصوبه انتقادات زیادی را به دنبال داشته و دارد؛ گذشته از این انتقادات که اصلی‌ترین آنها غیرقانونی بودن واگذاری مبارزه با قاچاق کالا به اتاق اصناف است، این سوال از آقای جهانگیری مطرح است که اساساً با توجه به کدام محمل قانونی یا سابقه خوش و درخشان اصناف در امر مبارزه با قاچاق کالا، این اختیار و وظیفه واگذار شده است؟
 

تا پیش از مصوبه اخیر ــ که امیدواریم دولت هر چه زودتر آن را پس بگیرد ــ آیا اتحادیه‌ها و اصناف در حد و اندازه خود نمی‌توانستند در مبارزه با قاچاق کالا سهیم باشند؟ با همان شرایط قبلی و از آنجا که سازمان تعزیرات حکومتی پیش از وصول گزارش‌های نهادهای نظارتی و اتحادیه‌ها و همچنین شکایات مردمی نمی‌توانسته و نمی‌تواند رأسا وارد بحث مبارزه با قاچاق شود، آیا اتحادیه‌ها نقش و وظیفه خود در ارائه گزارش‌های مربوط به قاچاق کالا به نهادهای مسئول مانند وزارت صنعت‌ و سازمان تعزیرات حکومتی به درستی انجام داده‌اند؟

سوال اصلی دیگر این است که چگونه و با چه استدلالی وظیفه برخورد با تخلف اصناف در امر مبارزه با قاچاق کالا را به خود اصناف واگذار کرده‌اند؟ چگونه ممکن است قاضی و متهم یکی باشد؟ آیا اینکه این وظیفه سنگین و خطیر را از دستگاه‌های مسئول سلب کرده و به اصناف واگذار کنیم، به معنای کمرنگ شدن برخورد با قاچاق کالا پیش از سطح عرضه و از مرزها تا شهرها نیست؟
 

یکی دیگر از تبعات چنین تصمیمی، ساده‌سازی مبارزه با قاچاق کالاست؛ نمونه آن هم اظهارات اخیر رئیس اتاق اصناف است که گفته عرضه کالای قاچاق جرم نیست بلکه تخلف است. وقتی چنین تعهدی را از دستگاه‌های کاشف گرفته و بر گردن اتحادیه‌هایی قرار می‌دهیم که از یک‌سو بعضاً به وظایف ذاتی خود عمل نمی‌کنند و از سوی دیگر ابزارهای حقوقی و قانونی لازم را برای برخورد در اختیار ندارند، آیا این کار به معنای این نیست که عطای مبارزه با قاچاق کالا ولو در سطح عرضه را به لقایش بخشیده‌ایم؟ در حالی که بخش عمده‌ای از عوامل قاچاق کالا، در شهرها و میان عرضه‌کنندگان هستند و الزاماً نباید آنها را در مرزها جست‌وجو کرد، آیا این کار بستن دستان دستگاه‌های کاشف برای شناسایی عوامل اصلی قاچاق کالا و مقابله با آنها نیست؟ اگر مسئولان دولتی با وجود ایرادهای قانونی موجود به این اقدام و مصوبه اخیر، همچنان بر نظر خود پابرجا هستند، شاید در آینده شاهد آن باشیم که در امر مواد مخدر نیز، مبارزه کلان و گسترده و سیستمی با موادمخدر و قاچاق آن را از دستگاه‌هایی مانند نیروی انتظامی، ستاد مبارزه با موادمخدر، قوه‌قضاییه و وزارت اطلاعات بگیرند و آن را در اختیار عطاری‌ها و داروخانه‌ها و وزارت بهداشت، سازمان‌های مردم‌نهاد و اتحادیه‌ها قرار دهند.
 

کلام آخر اینکه، شاید برخی مسئولان و حتی مافیای قاچاق کالا، تصور این را نمی‌کردند که بعد از فرمایشات مقام معظم رهبری، موج مطالبات و درخواست‌ها از مسئولان برای مقابله با قاچاق کالا اینچنین فراگیر شود؛ برخی فکر می‌کردند مثل همیشه می‌توانند با ادعا و وعده‌های همیشگی از انجام وظیفه شانه خالی کنند اما این موج درخواست مردمی که عمده آنها از سوی تولیدکنندگانی است که طوفان قاچاق کالا‌ آنها و شغل‌شان را به نابودی کشانده، مسئولانی را که قبلاً صرفاً به وعده دادن اکتفا می‌کردند اکنون با مشکل عمل به وعده مواجه کرده است.