گرانی شکر و غفلتی که آتش بر جان قیمت می زند
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو - بابک ملکی، پس از گذشت چند ماه از گرانی شکر، به تدریج بازار شاهد کاهش نسبی قیمت آن است. به گفته کارشناسان، این تغییر روند از برداشت چغندر قند در داخل و تأمین مواد اولیه کارخانجات مربوطه نشأت می‌گیرد.
بعد از خوابیدن نوسانات قیمت شکر، حجتی جهت پاسخگویی به سؤال نمایندگان، به ساختمان بهارستان رفت. سوال نمایندگان مجلس در رابطه با علت عدم کنترل قیمت شکر و تعطیلی اکثریت کارخانجات قندریزی از وزیر جهاد کشاورزی بود. در پاسخ سوال نمایندگان، وزیر جهاد کشاورزی قصور وزارتخانه‌اش درباره عدم واردات بهنگام شکر در دوماه خرداد و تیر را پذیرفت.
ذکر این کته الزامی است که علاوه بر وزارت جهاد، وزارت صنعت نیز مخاطب سؤال نمایندگان محسوب می‌شد؛ زیرا مدیریت تامین شکر ذیل مسئولیت وزارت جهاد کشاورزی و مدیریت تنظیم بازار آن ذیل وظایف وزارت صنعت است؛ در توضیح این مطلب باید افزود که دو ماه از نابه سامانی چهارماهه بازار شکر به خاطر تأمین ناکافی شکر بود که حجتی مسئولیت آن را برعهده گرفت؛ لکن دو ماه دیگر به نابه سامانی تنظیم ناصحیح بازار برمی‌گشت؛ لذا می توان این انتظار را از نمایندگان مجلس داشت که برای پیگیری دقیق موضوع، علاوه بر مسئول تامین شکر، مسئول تنظیم آن را نیز مورد سوال قرار دهند.
قائم مقام وزیر جهاد کشاورزی، در اواخر تیرماه در رابطه با تامین شکر در بازار عنوان کرد: «شکر به اندازه کافی در کشور موجود بوده لکن علیرغم اینکه جو روانی برای کمبود شکر در کشور ایجاد شده، اما شکر عرضه شده در بورس مشتری ندارد». به گونه ای که میزان تقاضا بسیار کمتر از مقدار عرضه است. بنابراین تنظیم بازار طی دوماهه اخیر به درستی صورت نگرفت و مسئول این نابه سامانی نیز سازمان حمایت و سازمان تعزیرات حکومتی به شمار می‌روند.
طبق گفته وزیر جهاد کشاورزی گران فروشي يك محصول در خرده‌فروشي‌ها و مغازه‌هاي سطح شهر به وزارت جهاد كشاورزي ارتباطي ندارد و اين وزارتخانه تا مراكز عمده فروشي به پاسخگويي موظف است. در همین رابطه معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران، دستگاه‌هایی مانند ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات حکومتی و معاونت بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را مسئول نوسان قیمت می‌داند. در همین رابطه معاون بازرگانی شرکت بازرگانی دولتی ایران، دستگاه‌هایی مانند ستاد تنظیم بازار، سازمان تعزیرات حکومتی و معاونت بازرسی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان را مسئول نوسان قیمت دانست. به عبارتی تامین محصولات تا رسیدن به مراکز عمده فروشی وظیفه وزارت جهاد و تنظیم بازار محصولات در سطح خرده فروشی به سازمان حمایت مربوط می‌شود. با توجه به گفته معاون وزیرجهادکشاورزی مبنی بر اینکه شکر به اندازه کافی در کشور وجود دارد، به نظر می‌رسد متهم اصلی گرانی‌ها نه در تأمین که در تنظیم بازار یافت شود. بر این اساس مشخص نیست تا چه زمان باید منتظر ماند تا سازمان‌های ذیربط در مقوله تنظیم بازار به وظیفه خود در مورد نظارت بر قیمت‌ها عمل کنند.