به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاحطلب اعتماد آمار بیکاری را زیر سوال برده است: هر فردي كه يك ساعت در يك هفته كار كند، شاغل محسوب ميشود. روشن است كه در آمارگيريها فرد شاغل در شمار بيكاران نيست و با اين روش نرخ بيكاري كوچكتر از حدود واقعي خود نمايش داده ميشود. موضوعي كه در ادبيات اقتصادي به آن «آمارسازي» ميگويند.
انتظار اين بود كه اين رويه «غلط» اصلاح شود، اما در كمال تعجب نه تنها اصلاح نشده، بلكه رييس مركز آمار هم چندي پيش از چنين روندي دفاع كرده است! هرچند پرسشهاي شفاف و دقيقي در مورد مقياس يك ساعت در هفته به عنوان شغل مطرح است، اما علي پارسا، قوانين سازمان جهاني كار را به شهادت گرفته تا اين روند را توجيه كند. سوال اينجاست كه چطور زماني كه دولت احمدينژاد يك ساعت كار در هفته را به عنوان شغل در نظر ميگرفت، صداي انتقادها بلند بود اما امروز نقدها شنيده نميشود يا اگر شنيده ميشود، ناديده گرفته ميشود؟
فلاش بك به گذشته، بخشي از روايتها را عينيتر ميكند: دولتهاي نهم و دهم در كارنامه اقتصادي خود، با معيار يك ساعت كار در هفته مدعي ايجاد هفت ميليون شغل بود؛ آن روزها علي ربيعي كه امروز در مقام وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي دولت روحاني قرار دارد، با انتقاد از اين رويه خواستار تعيين دقيق مباني آماري در حوزه اشتغال شده و پرسيده بود: يك ساعت كار در هفته را شغل ميدانيد؟
همان روزها ربيعي گفته بود: «به دليل منفي شدن نرخ رشد اقتصادي، امكان ايجاد شغل جديد وجود ندارد، اما پايههاي آماري به نحوي تغيير كرده كه هر كس لحاف تشك خود را تغيير ميداد، شاغل محسوب ميشود. » علي ربيعي گفته بود: «اين تعريف از سوي جامعه ما پذيرفته نميشود. بايد براي اشتغال تعريف بومي ارايه داد. لازم نيست ما تعريف اشتغال و بيكاري را بومي كنيم. فقط بايد مشخص كنيم آمار و اطلاعاتي كه ارايه دادهايم بر چه اساسي است؛ يعني بايد مبناي تعريفها مشخص شود. به عنوان مثال بگوييم گزارش اشتغال براساس تعريف پنج روز كار در هفته ارايه ميشود يا دو روز در هفته.»
قصه يك ساعت كار در هفته و شغل، حكايت كهنه اما دردناكي است. نه شغل كامل است و نه بيكاري مطلق محسوب ميشود. آيا يك ساعت كار در هفته ميتواند هزينههاي زندگي يك خانوار يا يك فرد را تامين كند؟ آيا يك ساعت كار در هفته ميتواند يك شغل پايدار براي افراد باشد؟ شغلي كه بتواند امنيت رواني، غذايي، بهداشتي و... را براي فرد تامين كند؟ و... آيا درآمدي كه هر فرد در ازاي يك ساعت كار در هفته بهدست ميآورد در تناسب با قدرت خريد پول در اقتصاد ايران است يا
خير؟
تعاريف كار، به روشني نشان ميدهد كه از هيچ منظري نميتوان 60 دقيقه كار در هفته را شغل محسوب كرد...
حميد حاجاسماعيلي، كارشناس بازار كار در اين رابطه ميگويد: «يك ساعت كار در هفته در حالي كه طبق قانون خدمات مديريت كشوري و تامين اجتماعي، هر فرد شاغل بيش از 44 ساعت است، قابل پذيرش نيست، بنابراين نبايد با اين عناوين خودمان را گمراه كنيم. ضمن اينكه پس از روي كار آمدن دولت يازدهم، به دليل عدم وجود توان مديريتي و سياستهاي اشتغالي مدون، شاهد موجي از تعديل نيروي كار و خاموشي بنگاهها بوديم.»
تعريف شاغل در طرح آمارگيري از اشتغال و بيكاري، تا سال 1383 عبارت بود از فردي كه در هفته مرجع حداقل دو روز كار كرده است. اما آن سال و در سال پاياني دولت اصلاحات، مركز آمار براي انطباق با تعاريف جديد و استانداردهاي بينالمللي كه از سوي سازمان بينالمللي كار ابلاغ ميشود، اين تعريف به حداقل يك ساعت كار در هفته مرجع تغيير كرد. بدينترتيب از ابتداي سال 1384 در آمارگيريها و سرشماريهاي مركز آمار، از استاندارد جديد استفاده شد؛ درواقع تغيير استاندارد آماري، قبل از روي كار آمدن دولت نهم انجام شده بود؛ اما بعدها منتقدان دولتهاي نهم و دهم مكررا دولت قبلي را متهم ميكردند كه با دستكاري در آمار بيكاري، تلاش دارد نرخ بيكاري را كمتر نشان دهد تا عملكرد خود را موفق جلوه دهد.
به نظر ميرسيد دولت يازدهم اين بدعتگذاري را تغيير ميدهد، اما اين اتفاق نيفتاد. وزارت كار دولت روحاني پاسخهايي براي تغيير نكردن اين روند دارد.