به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب تعادل نتايج آمار دولت یازدهم از وضعیت بازار كار را زیر سوال برده است: اين روزها مساله اشتغال و افزوده شدن بر آمار بيكاران نوك پيكان انتقادات به دولت است. با اين حال بايد به اين نكته توجه داشت كه طي سال‌هاي متمادي، بيكاري مساله دولت‌هاي مختلف بوده است و اشتغال مقوله‌يي نيست كه طي يك روز و دو روز بتوان آن را حل كرد. در اين ميان جديدترين گزارش مركز آمار ايران از آمارگيري نيروي كار در سال 94 هم از افزايش تعداد بيكاران خبر مي‌دهد. با اين حال آمارگيري‌هاي موجود هم به دليل برخي نواقص اطلاعات شفافي از وضعيت اشتغال در كشور ارائه نمي‌دهند. نخست اينكه جديدترين گزارش مركز آمار ايران از وضعيت نيروي كار بر يك جامعه آماري كوچك بنا شده است كه آن را غيرقابل استناد مي‌كند. در همين حال برخي سياست‌هاي آماري در حوزه اشتغال به غيرقابل استناد بودن اين آمار مي‌افزايد...
بر اساس تعريف جهاني كار، اگر فرد در هفته منتهي به پرسش يك ساعت كار كرده باشد و دستمزد حاصل از اين كار كفاف هزينه‌هاي زندگي او را داده باشد، اين فرد شاغل به شمار مي‌رود. اين در حالي است كه در ايران بخش دوم اين تعريف جهاني از فرد شاغل به‌طور كلي حذف شده و همين امر باعث شده است تا آمار به دست آمده با واقعيت‌هاي جامعه از وضعيت اشتغال در تناقض باشد. بر اساس اين تعريف، بسياري از مشاغل موسمي و مشاغل ناقص كه در ايران هم از اين دست مشاغل زياد است، در آمار اشتغال به حساب مي‌آيند و آمار را غيرواقعي مي‌كنند.
مشكل ديگري كه در محاسبه آمار بيكاري وجود دارد، اين است كه افراد محصل را از جمعيت فعال خارج كرده‌اند كه اين امر باعث مي‌شود عدد بيكاري كوچك‌تر شود. محاسبه درصد اشتغال به اين صورت است كه در صورت كسر جمعيت بيكار يا شاغل و در مخرج كسر هم جمعيت فعال كشور قرار دارد. بدين‌ترتيب در محاسبات آماري هم مي‌بينيم با خارج كردن گروه‌هاي مختلف اعم از دانشجويان، زنان خانه‌دار و... از جمعيت فعال، مخرج كسر را كوچك‌تر كرده‌اند كه سبب شده تا آمار اشتغال بزرگ‌تر جلوه كند. در اين ميان اتفاقي كه در سال‌هاي اخير افتاده اين است كه در دانشگاه‌ها كرسي مازاد ايجاد شده است. به اين معني كه در مقايسه با گذشته، حجم تحصيلات دانشگاهي و تحصيلات تكميلي هم به‌شدت بالاتر رفته است. بدين‌ترتيب به تعداد افرادي كه به واسطه دانشجو بودن از جمعيت فعال خارج شده‌اند، افزوده شده است.
بنابراين بر اساس آماري كه طي سال‌هاي اخير ارائه شده است، اين طور به نظر مي‌رسد كه نرخ مشاركت اقتصادي افزايش يافته است در حالي كه اين طور نيست و تنها ميزان تحصيلات تكميلي افزايش يافته و اشتغال به تعويق افتاده است. ايراد ديگري كه بر محاسبات آماري وارد مي‌شود، اين است كه در آمارگيري‌ها بخش زيادي از زنان بدون اينكه مورد پرسش قرار گيرند كه تمايل به كار دارند يا خير، خانه‌دار به حساب آورده‌اند كه اين باعث شده است تا بيش از نيمي از جمعيت زنان وارد جمعيت فعال نشوند و بنابراين بيكاري را هم براي اين گروه محاسبه نكرده‌اند. علاوه بر اين نگاهي به آمار اشتغال در روستاها نشان مي‌دهد، وضعيت اشتغال در روستاها بهتر است. اين اتفاق به اين دليل افتاده است كه اشتغال بدون مزد را هم در رده اشتغال در نظر گرفته‌اند. بنابراين با در نظر گرفتن مشاغلي همچون كشاورزي، اغلب افراد چه زن و چه مرد در روستاها شاغل به شمار مي‌آيند. تحليل ساده از آمار نشان از عددسازي در فضاي شغلي دارد كه در دولت‌هاي مختلف بر اساس رويكرد‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي صورت گرفته است. در نهايت مي‌بينيم كه آماري در دسترس قرار مي‌گيرد كه با واقعيت‌هاي اجتماعي جامعه همخوان نيست.