به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت شهروند نوشته است: شبکه بانکی که از ابتدای تابستان امسال به صورت داوطلبانه حاضر شده بود نرخ سود سپرده را از ١٨ به ١٥درصد کاهش دهد، به سرعت توافق خود را زیر پا گذاشت و گزارش‌های میدانی رسانه‌ها حاکی از آن بود که نرخ سود ١٥درصدی عملا در موارد بسیاری اجرایی نشده است. این موضوع دیروز توسط فرشاد حیدری، معاون نظارتی بانک مرکزی تأیید شد و او از تذکر کتبی به ١٠ بانک متخلف خبر داد...
این در شرایطی است که اقتصاددانان معتقدند مشکل شبکه بانکی وخیم‌تر از این حرف‌هاست و حتی اگر بانکی بخواهد عملکرد سالمی داشته باشد در این سیستم بحران‌زده دوام نمی‌آورد و ناچار است برای جلوگیری از ورشکستگی هم که شده، مرتکب تخلف‌هایی مانند تعدی از نرخ سود بانکی، بنگاهداری و بلوکه کردن بخشی از تسهیلات و وام پرداختی به مردم و ... شود. بهاءالدین حسینی هاشمی، اقتصاددان به «شهروند» می‌گوید: ساختار شبکه بانکی دچار مشکلات عمیق و کهنه‌ای است و با تذکر و دستور و اخطار رویه بانک‌ها اصلاح‌شدنی نیست. اما کامران ندری، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی، گرچه مشکلات عمیق ساختار بانکی کشور را منکر نمی‌شود ولی معتقد است دولت باید هرچه زودتر اصلاحات اساسی در این سیستم اقتصادی کشور را اعمال کند و با برخورد جدی‌تر مانع از بنگاهداری و دلالی بانک‌ها شود...
بهاءالدین حسینی هاشمی، اقتصاددان با اشاره به ضرب‌الاجل سه ساله دولت برای توقف بنگاهداری بانک‌ها به «شهروند» می‌گوید: بانک‌ها در شرایط اقتصادی فعلی از توانایی فروش املاک و مستغلات خود حتی در مدت زمان ١٠سال برخوردار نیستند، بنابراین روشن است که ضرب‌الاجل سه ساله بانک مرکزی کاری از پیش نمی‌برد.
او می‌افزاید: با این‌که بانک مرکزی در جایگاه مقام حقوقی ناظر بر عملکرد بانک‌هاست، اما این پرسش پیش روی ما وجود دارد که چرا بانک‌ها به بنگاهداری متمایل شده‌اند. هم‌اکنون بسیاری از بانک‌ها وارد حوزه‌های تجارت، خدمات و تولید شده‌اند و سیاست‌های دستوری دولت‌ها در برخورد با نظام بانکی کشور می‌تواند یکی از دلایل رشد میل بانک‌ها به بنگاهداری در سال‌های گذشته باشد.
این کارشناس مسائل بانکی می‌گوید: اگر رونق اقتصادی ایجاد شود، بانک‌ها خود سرمایه‌هایشان را واگذار می‌کنند. در چنین شرایطی بانک‌ها سرمایه‌های خود را به صورت تسهیلات بلندمدت و با هدایت بانک مرکزی واگذار می‌کنند اما انتقال این سرمایه‌ها ظرف مدت ٣سال آن هم در دوره رکود ساختمان و مسکن و بورس امکان‌پذیر نیست.
او ادامه می‌دهد: البته استانداردهایی در رابطه با سقف میزان ورود بانک‌ها به مقوله بنگاهداری وجود دارد، چنانکه بسیاری از بنگاهداری‌ها لازمه تکمیل خدمات بانکی است، ازجمله بنگاهداری در حوزه‌های صرافی، لیزینگ، بیمه، بازرگانی، خدماتی، ساختمانی، بورس و... و بنگاه‌های بانکی در هر یک از این حوزه‌ها بخشی از اموال بانک‌ها را مدیریت می‌کنند.
حسینی هاشمی همچنین با اشاره به تذکر بانک مرکزی به ١٠ بانک متخلف به خاطر تخطی از سقف نرخ سود سپرده توافقی بیان می‌کند: عرضه و تقاضا در بانک‌های ایران جایی ندارد؛ بنابراین تذکر بانک مرکزی خیلی کارساز نخواهد بود، زیرا در حال حاضر تقاضا بسیار بیشتر از عرضه است و روابط ناسالم بین بانک‌ها بسیار زیاد است، به‌‌گونه‌ای که نرخ سود بین بانکی را نیز رعایت نمی‌کنند.
او ادامه می‌دهد: منابع بانک‌ها به دلیل رکود اقتصادی از راه فروش کالا و خدمات تأمین نمی‌شود و ناچار به استقراض می‌شوند، بنابراین تنها چاره بانک‌ها شانه خالی کردن از تعهدات‌شان است؛ به عبارتی بانک‌ها در تله نقدینگی گیر کرده‌اند. وجوه از بانک‌ها خارج می‌شود اما برنمی‌گردد، بنابراین بانک‌ها به ناچار سپرده‌های جدید را صرف پرداخت هزینه‌ها می‌کنند. حتی برخی بانک‌ها سپرده‌های مردم را صرف هزینه‌های جاری می‌کنند، بنابراین افزایش نرخ سود سپرده راهکاری جهت جذب سرمایه‌های جدید است.
این کارشناس اقتصادی حل بحران بانکی در ایران را امری دشوار می‌داند و می‌افزاید: نمی‌توان یک شبه معجزه کرد. کشورهای دیگری هم بودند که بعد از یک دوره رونق اقتصادی با رکود مواجه شدند. بانک مرکزی و خزانه در بحران بانکی این کشورها دخالت کردند؛ مثلا بانک مرکزی و خزانه‌داری در بحران سال ٢٠٠٨ در آمریکا وارد ماجرا شدند و به بانک‌ها وام‌های بلندمدت پرداخت کردند.
اما کامران ندری، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی به «شهروند» می‌گوید: کارآمدی ضرب‌الاجل ٣ ساله بانک مرکزی به جدیت این نهاد در برخورد با بانک‌های متخلف بستگی دارد. اگر بانک مرکزی دسترسی بانک‌ها به منابع بانکی را مسدود کند و جلوی اضافه برداشت‌ها را بگیرد، در این شرایط بانک‌ها برای تأمین منابع مالی چاره‌ای جز فروش املاک و مستغلات خود ندارند. وي ادامه می‌دهد: اما اگر بانک مرکزی مانند همیشه اجازه دست‌اندازی بانک‌ها به منابع خود را صادر کند و بانک‌ها امکان اضافه برداشت داشته باشند، طبعا بانک‌ها صبر می‌کنند تا بازار مسکن رونق بگیرد و سپس املاک و مستغلات‌شان را به فروش برسانند؛ کمااینکه در سال‌های گذشته صبر کردند.
او با انتقاد از بانک مرکزی به دلیل روشن‌نکردن جزییات برنامه محدودسازی بنگاهداری در بانک‌ها، می‌افزاید: بانک مرکزی در گذشته نیز این هشدار را داده بود، اما بانک‌ها به خواسته بانک مرکزی تن ندادند و بانک‌ها منابع خود را با اضافه برداشت از بانک مرکزی تأمین می‌کردند. با این‌که بانک مرکزی برای اضافه برداشت جریمه ٣٤درصدی در نظر گرفته است، اما بانک‌ها معمولا با لابی‌گری این جریمه را دور می‌زنند و بانک‌های دولتی که به‌طور کامل پرداخت نمی‌کنند.
او ادامه می‌دهد: بانک مرکزی در اینجا می‌تواند بانک‌های مشکل‌دار را به مردم معرفی کند تا مردم از سپرده‌گذاری در این بانک‌ها خودداری کنند. بانک‌هایی که نرخ سود سپرده بالاتری دارند، معمولا مشکل مالی دارند. معرفی این بانک‌ها به مردم می‌توانست از اتفاقات موسسات مالی‌ای که در چند سال گذشته ورشکست شدند و سپرده‌های مردم را نابود کردند، جلوگیری کند. آن وقت نیازی نبود بانک مرکزی مسئولیت سپرده‌گذاران این بانک‌ها را برعهده بگیرد. تا زمانی که این ساختار اصلاح نشود، بانک مرکزی جز تذکر به بانک‌های متخلف یا بازخواست آنها در هیأت انتظامی بانک‌ها ابزار دیگری ندارد.