بي‌اعتباري كارت‌هاي اعتباري در بازار مسكن
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب تعادل درباره طرح کارت اعتباری گزارش داده است: اگر چه گفته مي‌شود با كارت‌هاي اعتباري هر كالايي را خريد و حتي مي‌توان با آن بخشي از هزينه خريد يا رهن مسكن را نيز تامين كرد، اما به گفته كارشناسان در عمل امكان استفاده از اين كارت‌ها در بازار مسكن به دليل عدم دسترسي به كارت‌هاي اعتباري آسان نيست و همچنين نسبت به ساير وام‌ها از جمله تسهيلات مسكن صندوق يكم گران محسوب مي‌شود، لذا براي اقشار متوسط استفاده از اين كارت‌ها غير ممكن يا به عبارتي غير جذاب است.
به گفته مسوولان دولتي هدف از اجراي طرح كارت اعتباري، حمايت از توليدكننده داخلي، تحرك در اقتصاد و افزايش توان خريد مردم است. اگرچه اين طرح سال گذشته و از سوي بانك مركزي مطرح‌شد اما به علت عدم توزيع به‌موقع نتوانست با استقبال زيادي از سوي مردم مواجه شود.
به‌هرحال اين طرح به تازگي توسط بانك مركزي در دستور كار قرارگرفته است و بر اساس اين طرح كارت‌هاي اعتباري با سه رنگ طلايي، نقره‌يي و برنزي و با سقف اعتباري 10، 30 و 50 ميليون توماني از ابتداي مهرماه در اختيار متقاضيان قرار گرفت. آن‌گونه كه مسوولان گفته‌اند، از كارت‌هاي اعتباري افزون بر خريد لوازم خانگي، مي‌توان براي خريد هر كالايي حتي براي خريد منزل يا پرداخت رهن منزل استفاده كرد. حال به نظر كارشناسان حوزه صنعت مسكن اين اعتبارات به‌هيچ‌عنوان پاسخگوي خريد مسكن نيست.
اينك اين سوال مطرح مي‌شود كه آيا اين كارت‌ها مي‌تواند اثري روي بازار خريد و فروش يا بازار رهن و اجاره مسكن داشته باشند؟ استفاده از اين كارت‌ها چه معايب يا مزاياي در پي خواهد داشت؟ نقاط‌ضعف و قوت آن چيست؟
بنا بر اعلام بانك‌ها، قسط كارت اعتباري 10ميليون توماني هرماه، ۴۰۰هزار تومان، قسط كارت اعتباري ۳۰ميليون توماني هرماه حدود يك‌ميليون تومان و قسط كارت اعتباري ۵۰ميليون توماني هرماه حدود يك‌ميليون و ۴۰۰ هزارتا يك‌ميليون و ۵۰۰هزار تومان است.
آنچه در اين بين اهميت فوق‌العاده‌يي دارد، اين است كه نمي‌توان اعتبار اين كارت‌ها را نقد كرد. بنا بر گفته بانك مركزي نقد كردن اين كارت‌ها ممنوع است و دليل آن نيز جلوگيري از انحراف از كاركرد كارت‌هاي اعتباري است.
رييس يكي از شعب بانك‌هاي دولتي در اين رابطه به «تعادل» گفت: از آنجايي‌كه كارت‌هاي اعتباري از منبع خود بانك‌ها تامين خواهد شد، به نظر مي‌رسد مشاركت‌هاي خوبي در اين مقوله صورت نگيرد.
پرويز كاكايي گفت: اواخر سال گذشته اين كارت‌ها با مبالغ 50ميليون ريال و 100ميليون ريال در بعضي از بانك‌ها صادر و تحويل مشتريان بانك‌ها شد تا بر اساس دستورالعمل بانك مركزي از تاريخ 1/7/95 كليه بانك‌ها ملزم به صدور كارت‌هاي اعتباري شدند كه در مبالغ آن نيز از طرف بانك مركزي يك‌صد ميليون ريال و سيصد ميليون ريال و پانصد ميليون ريال تعيين و اعلام شد.
كاكايي درباره معايب اين كارت‌ها گفت: ارائه وثيقه براي صدور آن از معايب كارت‌هاي اعتباري است. تامين وثيقه در خيلي از موارد ممكن نيست و همه افراد نيازمند به چنين كارت‌هايي، توانايي تامين وثيقه ندارند و عملا صدور كارت‌ها فقط در مبالغ يك‌صد ميليون ريال با ضمانت شخص ثالث ممكن مي‌شود...
ايرج رهبر، عضو هيات‌مديره انبوه‌سازان در پاسخ به اينكه استفاده از كارت‌هاي اعتباري در بخش مسكن را چگونه ارزيابي مي‌كند؟ گفت: بانك‌ها به دنبال افزايش سود خود هستند و كارت‌هاي اعتباري حربه‌يي جديد از سوي بانك‌ها براي افزايش دارايي خود در دوران ركود است.
ايرج رهبر گفت: اگرچه در اين مورد به نظر مي‌رسد، بانك‌ها به دليل ريسك بازگشت سرمايه، مشاركت خوبي در اين مورد نداشته باشند. عضو هيات‌مديره انبوه‌سازان گفت: وثيقه‌هاي سنگين و سودهاي بالا عواملي هستند كه مي‌توانند به عنوان بزرگ‌ترين ضعف اين كارت‌ها به شمار بيايند.
رهبر با بيان اينكه ميزان اعتبار اين كارت‌ها به‌هيچ‌عنوان جوابگوي حل مشكلات مسكن ازجمله رهن و اجاره نيست، گفت: بيشتر دهك‌هاي پايين جامعه درگير اجاره‌نشيني هستند و اغلب آنها دغدغه خانه‌دار شدن دارند و اين در حالي است كه قيمت‌هاي خريد و فروش يا حتي رهن و اجاره به اندازه‌يي بالا هست كه بدون ترديد اين كارت‌ها به‌هيچ‌عنوان نمي‌تواند نيازهاي اين قشر را پاسخگو باشد...
رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران نيز در همين رابطه با بيان اينكه اين كارت‌ها به‌هيچ‌عنوان براي حل مشكلات مسكن پديد نيامده‌اند، گفت: استفاده از اين كارت‌ها شايد بتواند قشر بسيار اندكي را در برابر مشكلات رهن مصون كند، اما بدون ترديد اين كاركرد برازنده و مناسب كارت‌هاي اعتباري نيست.
حسام عقبايي گفت: اين كارت‌ها نسبت به حقوق و درآمد متقاضيان داده مي‌شود كه قطعا تنها قشر كوچكي از جامعه مستاجران مي‌توانند وام‌هاي 50 ميليوني دريافت كنند.
وي گفت: در ثاني اصطلاح طبقه‌بندي اقشار براي اين كارت‌ها (طبقه‌بندي برحسب درآمد) به‌هيچ‌عنوان نمي‌تواند بازخورد خوبي براي تمام اقشار داشته باشد.
رييس اتحاديه مشاوران املاك تهران افزود: اين وام‌ها تنها جوابگوي سبد خانوار در خصوص لوازم‌خانگي و خودروست و نمي‌تواند حتي بخش كوچكي از جامعه هدف مسكن را پوشش دهد.