کارت اعتباری دولتی که طی یک سال گذشته، امیدهای زیادی برای رونق آن وجود داشت و از آن برای افزایش قدرت خرید و تقاضای موثر جامعه یاد می شد، به گفته وزیر صنعت رسماً شکست خورده است.
حبیبالله انصاری، بیان داشت: کارت اعتباری ۱۰ تا ۵۰ میلیونی به هیچ عنوان تأثیری در بازار نداشت و البته از قبل نیز پیش بینی میشد که این کارتها تأثیر مثبتی بر روی تحریک تقاضا ایجاد نخواهند داشت.
دولت یازدهم در راستای خروج اقتصاد از رکود، برنامههای مختلفی را در دستور کار قرار داد که یکی از مهمترین آنها استفاده از تسهیلات خرد بانکی در چارچوب کارتهای اعتباری خرید کالاهای بادوام داخلی بود که در حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای این امر اختصاص داده شده است.
به گفته كارشناسان در عمل امكان استفاده از اين كارتها در بازار مسكن به دليل عدم دسترسي به كارتهاي اعتباري آسان نيست و همچنين نسبت به ساير وامها از جمله تسهيلات مسكن صندوق يكم گران محسوب ميشود، لذا براي اقشار متوسط استفاده از اين كارتها غير ممكن يا به عبارتي غير جذاب است.
با وجود اینکه عمر دولت یازدهم رو به پایان است، اگر طرح جنجالی کارت اعتباری کالا به حاشیه کشیده و پرونده آن با اختلال مواجه نمیشد میتوانست هم بازار را از رکود خارج و هم تصویر خوشایندی از تیم اقتصادی دولت در ذهن مردم ایجاد کند.
درحالی هنوز تعدادی از بانکداران توزیع کارتهای اعتباری را آغاز نکرده اند که چند بانک خصوصی و نیمه دولتی از اتمام زمان توزیع این کارتها به مردم خبر میدهند.
در حالي كه دست كم ۳۰ درصد از كارتهاي برداشت كه امروز تعدادش به ۳۵۰ ميليون كارت ميرسد، بايد كارت اعتباري صادر شود اما اين عدد فعلا به ۲۸ هزار كارت رسيده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: از ایرادات طرح کارتهای اعتباری خرید کالا، نرخ بالای سود بالا و شیوه اجرا و همچنین محدودیت افرادی است که مشمول آن میشوند.