به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت خراسان نوشته است: کارت اعتباری دولتی که طی یک سال گذشته، امیدهای زیادی برای رونق آن وجود داشت و از آن برای افزایش قدرت خرید و تقاضای موثر جامعه یاد می شد، به گفته وزیر صنعت رسماً شکست خورده است.
البته از طرح کارت اعتباری فراگیر/عام که بانک مرکزی آیین نامه آن را به شبکه بانکی ابلاغ کرد تا با منابع خودشان آن را پیش ببرند نیز هم اکنون اثری نیست. با این حال این سوال مطرح می شود که چرا در شرایطی که این کارت ها در نظام بانکی سایر کشورهای خارجی رواج دارد، در سیستم بانکی کشور رشد نیافته است؟ چرا طرحی که می توانست گردش مناسبی از چرخه منابع درکشور را بین تولیدکننده و مصرف کننده و به واسطه بانک ها به وجود آورد، این چنین زمینگیر شده است؟
به نظر می رسد این بی میلی و سیری نظام بانکی به این قبیل طرح ها، ریشه در مسائل بزرگ تری دارد. چرا که در سه ضلع مصرف کننده، بانک و تولیدکننده، عطش فروش در تولیدکننده وجود داشته و تقاضا کننده هم در فرایند نیاز به خرید، نیاز به اعتبار داشته است، اما بانک ها علی رغم نیاز به جذب و گردش منابع، سود 19 درصدی این طرح کفاف هزینه هایشان را نداده است.
هم اینک که زیان پنهان بانک ها، بیشتر آشکار شده است، علت تمایل برخی بانک ها برای تخطی از نرخ های سود و نیز ریشه های این بی میلی بیشتر نمایان شده است. زیانی که در پی بی تدبیری، ضعف عمده یا حتی برخی رانت ها برای تخصیص تسهیلات بانکی و نیز تسهیلات تکلیفی به بانک ها به وجود آمده و استمهال مطالبات معوق و شناسایی سودهای موهوم، به آن دامن زده است.
با این حال به نظر می رسد در شرایط کنونی از یک سو ضرورت اصلاح نظام بانکی برای تقویت تولید داخل و رکودزدایی بیشتر احساس می شود، اما از سوی دیگر دولت وقت زیادی برای اصلاح نظام بانکی ندارد. چرا که به اذعان دکتر نیلی مشاور اقتصادی رئیس جمهور، امسال در شرایط حساس تاریخی قرار داریم و سرنوشت سال‌های بعد به این امر وابسته است که سال 95 را چگونه پشت سر بگذاریم. وی هشدار داده است که اگر امسال بتوانیم از تمام ظرفیت‌ها استفاده کنیم و از شرایط رو به بهبودی که به وجود آمده نهایت بهره را ببریم در سال‌های 96 و 97 نیز می‌توانیم به پله‌های بالاتر صعود کنیم. در غیر این صورت رشد اقتصادی که در سال 95 داریم در سال‌های بعد روند معکوس به خود خواهد گرفت.