به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، همشهری نوشته است: دولت یازدهم در راستای خروج اقتصاد از رکود، برنامه‌های مختلفی را در دستور کار قرار داد که یکی از مهم‌ترین آنها استفاده از تسهیلات خرد بانکی در چارچوب کارت‌های اعتباری خرید کالاهای بادوام داخلی بود که در حدود ۴۲۰۰ میلیارد تومان از منابع بانک مرکزی برای این امر اختصاص داده شده است.
هدف اصلي اين طرح كاهش موجودي انبار توليدكنندگان داخلي بود كه در ابتدا مبلغ 1000ميليارد تومان موجودي انبار توليدكنندگان داخلي از سوي انجمن‌هاي توليدكنندگان كالاهاي بادوام داخلي اعلام شد اما بانك مركزي 4برابر رقم اعلام شده را براي طرح هدف‌گذاري كرد تا در قالب كارت‌هاي اعتباري10(برنزي)، 30(نقره اي) و 50(طلايي) ميليون توماني و براساس اعتبار سنجي مشتريان بانكي و در قالب عقود مرابحه با سود 12درصد و با اقساط حداكثر 36ماهه به اين طرح مبادرت كند.
متأسفانه با وجود شرايط مذكور، علاوه بر مشكلات بوروكراسي و اداري طرح و همچنين فقدان توانايي لازم از سوي بانك‌ها براي تأمين مالي اين طرح، استقبال چنداني از اين طرح توسط مردم نيز به عمل نيامد و تنها 91500درخواست براي دريافت كارت‌هاي اعتباري 3بانك عامل در اين طرح ثبت شد كه درصد كمي(حدود 7درصد) از ميزان پيش‌بيني شده توسط بانك مركزي بود.
يكي از دلايل مهم شكست اين طرح عدم‌هدفگذاري صحيح مخاطبين و عدم‌انطباق مخاطبين تعيين شده با نرخ سود دستوري كارت‌هاي اعتباري با توجه به توان بازپرداخت آنهاست. شوراي پول و اعتبار نرخ سود بالايي را براي اين طرح درنظر گرفته است كه براي مخاطبين بازنشسته كشوري و كامندان دولت با درآمد كمتر از 1.5ميليون تومان به‌خصوص در شهرستان‌ها با توجه با بازپرداخت‌هاي 36ماهه و 24ماهه سخت است. در واقع با توجه به تورم موجود در جامعه به‌خصوص در كالاهاي اساسي و مسكن و خوراكي‌ها و آشاميدني‌ها كه كالاهاي ضروري تلقي مي‌شوند، توان خريدي براي اين طرح در اختيار مخاطبين نخواهد بود.
با اين حال پيشنهاد مي‌شود براي عدم‌شكست اين طرح بين كارت اعتباري خريد و طرح‌هايي چون تسهيلات قرض الحسنه ازدواج در بانك مركزي همگرايي ايجاد شود. بنا به اظهارنظر مسئولان بانك مركزي هم‌اكنون نزديك به 450هزار نفر در صف دريافت تسهيلات قرض‌الحسنه 10ميليون توماني هستند كه انتظار مي‌رود امسال حدود 800هزار نفر نيز به اين تعداد افزوده شوند. به‌طور كلي در حدود 1.2ميليون تقاضا براي تسهيلات قرض الحسنه ازدواج وجود دارد.
چنانچه تنها 20درصد از اين وام‌ها به سمت خريد جهيزيه با برند داخلي در قالب كارت‌هاي اعتباري به‌صورت قرض الحسنه هدايت شوند، علاوه بر فرهنگسازي صورت گرفته درخصوص مصرف كالاي ملي و تحقق سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، در حدود 2.4هزار ميليارد تومان(در حدود 50درصد از مبلغ تأمين مالي طرح كارت اعتباري) نيز به توليدكنندگان كالاهاي بادوام داخلي تزريق خواهد شد كه مشكلات مربوط به بالابودن سود تسهيلات مرتفع شده و استقبال خوبي از اين طرح خواهد شد. با اين پيشنهاد هم هزينه‌هاي بانك مركزي به‌صورت سرجمع در تحقق اين دو طرح كاهش خواهد يافت، هم توليدكنندگان توانايي فروش موجودي انبار خود را پيدا خواهند كرد و هم مصرف‌كنندگان به مواهب ناشي از كالاي مورد نياز خود خواهند رسيد.