محاکمه شیخ علی سلمان به ۱۴ آذر موکول شد
مقام های بحرین ادعا می کنند که رهبر جمعیت الوفاق در تلاش برای تغییر نظام سیاسی این کشور بوده است.
دادگاه بحرین در پایان جلسه امروز ضمن دستور به ادامه حبس شیخ علی سلمان، ادامه محاکمه وی را به 14 آذر ماه موکول کرد.
این در حالی است که سازمان عفو بین الملل روز گذشته (شنبه) خواستار آزادی بدون قید و شرط شیخ علی سلمان رهبر جمعیت الوفاق بحرین و لغو حکم صادره در حق وی شده بود.
شیخ علی سلمان رهبر گروه الوفاق در ماه جولای (تیر/مرداد) 2015 به چهار سال حبس به اتهام تحریک افکار عمومی محکوم شد؛ اما دادگاه تجدید نظر در ماه می (اردیبهشت/خرداد) مدت حبس وی را به بیش از دو برابر حکم اولیه یعنی 9 سال افزایش داد. این حکم به بهانه لغو تبرئه وی در اتهام تلاش برای تغییر رژیم آل خلیفه صادر شد.
دادگاه تجدید نظر بحرین 26 مهر ماه سال جاری حکم صادره برای وی مبنی بر تحمل 9 سال زندان را لغو و دستور محاکمه مجدد وی را صادر کرد.حکم زندان شیخ علی سلمان بخشی از سیاست سرکوب بزرگترین گروه مخالف در بحرین است که توسط حکومت آل خلیفه منحل شد.
الوفاق پیش از اعتراض های مردمی که در فوریه 2011 در بحرین آغاز شد، بزرگترین حزب پارلمان این کشور بود که نمایندگانش پس از سرکوب خونین مردم یمن به نشانه اعتراض پارلمان را ترک کردند.
سرکوب الوفاق، انتقادهای گسترده بین المللی از جمله از سوی بان کی مون دبیرکل سازمان ملل و حتی واشنگتن را که متحد منامه است، به همراه داشته است. گروه های حقوق بشری متعدد نیز بارها به اقدام های سرکوبگرانه حکومت بحرین از جمله بازداشت و حبس فعالان این کشور اعتراض کرده اند.
بر اساس اعلام مرکز حقوق بشر بحرین، مقام های رژیم آل خلیفه همچنین از سال 2012 تاکنون دست کم 261 نفر از شهروندان این کشور از جمله شیخ عیسی قاسم را سلب تابعیت کرده اند.
بحرین از سال 2011 زمانی که نیروهای امنیتی این کشور معترضان صلح طلب را سرکوب کردند، دستخوش ناآرامی بوده است.
معترضان بحرینی در جریان اعتراض های آن سال برقراری حکومت مشروطه در بحرین و روی کار آمدن نخست وزیر منتخب را مطالبه کردند.