به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، رييس سازمان گسترش و نوسازي صنايع به تعادل گفته است: امسال دولت 16هزار ميليارد تومان تسهيلات از طريق سيستم بانكي براي بنگاه‌ها در نظر گرفته و اين وام‌ها براساس كميته‌هايي كه در استان‌ها تشكيل شده‌اند به بنگاه‌هايي كه مشكل كمبود مالي و نقدينگي دارند، تعلق مي‌گيرد.
اين وام‌ها در ابتدا كمتر از 8 هزار واحد را شامل مي‌شد ولي با بررسي‌هاي بيشتر قرار شد به 12هزار واحد وام تعلق گيرد كه طبق آخرين اطلاعاتي كه دارم 11هزار ميليارد تومان پرداخت شده كه البته روز به روز بيشتر مي‌شود لذا اميدواريم تاثير اين بسته حمايتي را تا پايان سال در حجم توليد و اقتصاد كشور ببينيم.
در بخش واحدهاي نيمه فعال و طرح‌هاي نيمه‌تمام بايد به اين نكته توجه كرد كه اين واحدها خصوصي هستند و مسووليت آنها بر دوش دولت نيست. مساله كمبود نقدينگي را بايد خود واحدهاي خصوصي با بانك‌ها حل كنند و بانك‌ها بايد تسهيلات بيشتري را در اختيارشان قرار دهند تا كار ساخت اين واحدها تكميل و بهره‌برداري آنها آغاز شود. البته ما تلاش زيادي كرديم ولي سيستم بانكي هم محدوديت‌هاي خودش را دارد.
اكنون آنچه سيستم بانكي در اختيار صنعت قرار مي‌دهد حدود 16تا 17درصد كل تسهيلات است درحالي كه بايد حداقل 30درصد از تسهيلات بانكي بايد در اختيار صنعت قرار بگيرد و در ديگر كشورهاي دنيا هم همين‌گونه است به عبارت ديگر صنعت 14واحد درصد كمتر از سهم خود از سبد تسهيلات بهره‌مند مي‌شود. پس مشكل واحدهاي بخش خصوصي كه سرمايه‌گذاري كرده‌اند و اكنون گير افتاده‌اند، همكاري با بانك‌هاست تا بتوانند از ركود خارج شوند و به توليد ثروت برسند. وزارتخانه هم كاري كه مي‌تواند بكند، تاكيد به سيستم بانكي و درخواست از رييس‌جمهوري است.
وزارت صنعت خودش را متولي حمايت از صنايع مي‌داند ولي سيستم بانكي زير نظر وزارت صنعت نيست. بانك‌ها ويژگي‌ها، محدوديت‌ها و قوانين خودشان را دارند و به عنوان سيستم‌هاي غيرانتفاعي در اقتصاد عمل مي‌كنند. مهم اين است كه در شرايط كنوني، بانك‌ها نبايد بنگاه اقتصادي باشند. ما نمي‌گوييم كه ضرر بدهند ولي بايد تسهيلات بدهند و از سوي ديگر، امروزه متاسفانه نرخ سود تسهيلات در كشور ما بسيار بالا و در مقايسه با كشورهاي ديگر غيرقابل تصور است.