گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، چندی است که گمرک جمهوری اسلامی ایران سامانه‌ای الکترونیکی را راه‌اندازی کرده است و تمام شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه‌های نفت را وادار کرده تا تمام تولیدات، محصولات و فعالیت‌های اقتصادی خود را در آن وارد کنند.
اصل حرکت به سوی دولت الکترونیک و سامانه‌ای شدن تبادلات اقتصادی برای یک اقتصاد پویا و سالم ضروری است ولی اصل قانونمند بودن و عدم حرکت موازی با دیگر سازمان‌ها باید مورد توجه واقع شود. زیرا اگر در چارچوب قانون و طبق سیاست‌های کلان اقتصادی جامعه حرکت نشود قطعا سازمان‌ها به تلاقی بر می‌خورند و در این بین فقط تولیدکنندگان داخلی هستند که ضرر خواهند کرد.
حذف انسان و کاغذ در معاملات اقتصادی عامل اساسی مبارزه با قاچاق است. به همین دلیل قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نوشته شد و در چندین ماده از آن به ضرورت راه‌اندازی سامانه جامع تجارت پرداخته شده است.
سامانه جامع تجارت، سامانه مرجعی است که سامانه‌های الکترونیکی دیگر که در سازمان‌های اقتصادی راه‌اندازی می‌شود به آن متصل خواهند شد.
یکی از این سامانه‌ها، سامانه‌ای است که سازمان امور مالیاتی با همکاری ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سال 94 راه‌اندازی کرد و مخصوص معاملات نفتی شرکت‌های نفتی و پتروشیمی است.
در این سامانه تمام شرکت‌های پتروشیمی، پالایشگاه‌ها و سازمان‌هایی که فعالیت اقتصادی نفتی انجام می‌دهند مکلف شدند تا تمام معاملات و تولیدات خود را در این سامانه وارد کنند تا هم به امور مالیاتی آنها رسیدگی شود و هم در بانک اطلاعاتی جامع ثبت شود.
این سامانه تاکنون به درستی و تقریبا بدون نقص روند ثبت اطلاعات شرکت‌های مذکور را انجام داده است و هم‌اکنون شرکت‌های نفتی و پتروشیمی پس از راه‌اندازی سامانه جدید گمرک دچار سرگردانی و البته نارضایتی شدند.
طبق تبصره 2، 4 و 5 ماده 3 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، سازمان امور مالیاتی مکلف است سامانه‌های خود را راه‌اندازی کند و به سامانه جامع تجارت متصل کند.
طبق این تبصره‌های آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، قانون توسط سازمان امور مالیاتی با ایجاد این سامانه و زیرساخت ثبت الکترونیک اجرا شد.
اما تبصره ماده 32 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصریح و تاکید دارد که دستگاههای یادشده موظفند در عملیات مربوط به فرآیندهای تجاری کشور، تنها از طریق سامانه جامع تجارت با بازرگانان به تبادل اطلاعات بپردازند. ساختار تهیه و تبادل اطلاعات الکترونیکی موردنظر باید به گونهای باشد که قابل ارسال به سامانه جامع تجارت باشد. بنابراین گمرک نباید مستقیم با شرکت‌ها ارتباط بگیرد.
همچنین طبق ماده 36 آیین‌نامه اجرایی مواد 5 و6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز گمرک نمی‌تواند برای سازمان‌های دیگر سامانه بنویسد.
این در حالی است که هم‌اکنون گمرک با محور قراردادن خود هم قانون را زیرپا گذاشته و هم با سازمان امور مالیاتی حرکتی موازی را شروع کرده است که در نهایت هم نارضایتی شرکت‌های نفتی و پتروشیمی را به دنبال دارد و هم بی‌ثمر کردن تمام تلاش‌های گذشته را.
سازمان امور مالیاتی و سازمان گمرک جمهوری اسلامی ایران هر دو زیر مجموعه وزارتخانه امور اقتصاد و دارایی هستند. این دو سازمان با راه‌اندازی یک سامانه مانند سامانه سازمان امور مالیاتی می‌توانند داده‌های مورد نیاز خود را تهیه کنند و براساس آنها تصمیم بگیرند و نیازی به راه‌اندازی سامانه دیگری نیست.
از طرفی شرکت‌های نفتی و پتروشیمی معترض هستند که چرا باید تولیدات خود را به صورت تمام و کمال در سامانه گمرک ثبت کنند در صورتیکه شاید بالای 50 درصد آنها مصارف داخلی داشته باشد. به این ترتیب نیازی ندارد گمرک اطلاعات محصولاتی که مصرف داخلی دارند را داشته باشد. همچنین گلایه دیگر این شرکت‌ها این است که چرا باید در دو سامانه تمام اطلاعات خود را وارد کنند. آنهم دو سامانه‌ای که مربوط به یک وزارتخانه هستند.
البته در تبصره 6 ماده 3 آیین‌نامه مواد 5 و 6 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز بیان شده است گمرک تا زمانیکه زیرساخت‌های سامانه‌ها ایجاد نشده باشد می‌تواند سامانه خود را راه‌اندازی کند اما سوال اینجاست با توجه به راه اندازی سامانه سازمان امور مالیاتی، چرا گمرک بر خلاف قانون عمل کرده است و سامانه جدید خود را راه اندازی کرده و شرکت‌های نفتی و پتروشیمی را ملزم به ثبت اطلاعات در این سامانه کرده است؟