رکود، محدودیت روابط بانکی، بیکاری گسترده، توزیع نامتعارف درآمد مشکلات اقتصاد ماست

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، غلامحسین شافعی امروز در هجدهمین جلسه هیأت نمایندگان اتاق ایران با اشاره به تولید، رکود و فساد اظهار داشت: علی‌رغم تلاش و اقداماتی که انجام شده، متأسفانه اقتصاد ما با مسائل و مشکلات فراوانی روبه‌روست. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: رکود، محدودیت روابط بانکی، بیکاری گسترده، توزیع نامتعارف درآمد و نبود یک برنامه استراتژی مورد وفاق همه، موانع و مشکلات ما در بخش اقتصاد است. 

شافعی تصریح کرد: نگاه کوتاه‌مدت به مسائل و ارائه راهکار کوتاه‌مدت در گذشته، تجربه تلخی بوده که برای حل مشکلات، امتحان شده است. 

وی بیان داشت: نگاه کوتاه‌مدت برای حل مشکلات فقط می‌تواند بیکاری را مدتی به تأخیر بیندازد و یا اشتغال کاذب ایجاد کند. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران با تأکید بر اینکه اقدامات اورژانسی گاهی لازم است، گفت: اما این اقدامات نباید ما را از برنامه بلندمدت غافل کند.

وی با بیان اینکه از دیدگاه کلان، اقتصاد ایران صرفاً با مشکل بیکاری مواجه نیست، گفت: کمبود پس‌اندازها، رکود، ساختارهای نامطلوب اقتصادی، توزیع ناعادلانه درآمد و کارا نبودن سیستم بانکی و پولی از عمده مشکلات اقتصاد ایران است. 

شافعی تصریح کرد: راهکار مسئله هم تقریباً مشخص است، شامل تولیدمحوری، اقتصاد مقاومتی و همدلی و همراهی راهکار حل مشکلات اقتصاد ایران است. 

وی گفت: نگاه به آمارهای رشد اقتصادی منتشر شده توسط بانک مرکزی نشان می‌دهد، نقطه ورود ما به رکود در کشور، ابتدا از بخش تولید آغاز شده و با تداوم آن، سایر بخش‌های اقتصادی مثل خدمات و ساختمان در دام رکود افتاده‌اند. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: بنابراین، آنچه از اهمیت برخوردار است، این است که حل مشکل رکود باید از جایی شروع شود که منبع پیدایش آن بوده است و برای حل آن، باید کارهای مولد اقتصادی انجام شود. 

شافعی بیان داشت: بنابراین برای اقتصاد ایران یگانه‌راه توسعه، توجه به بخش‌های مولد اقتصادی است که تعادل و توازن بین عملکرد بخش خصوصی و دولتی می‌تواند عرضه را برای حرکت هدفمندتر ایجاد کند.

وی بیان داشت: رویکرد دیگر برای حل مسئله رکود این است که زمینه‌های نابسامانی را تشخیص دهیم و روی آنها ابزارهایی تعریف کنیم و آن ابزارها راه‌های بهینه را فراهم کنند. 

وی بیان داشت: بنابراین باید بازار مصرف تولید داخلی را بهبود بخشیم تا زمینه صادرات فراهم شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگر ما خواهان حل مشکل رکود و بیکاری هستیم، در این مقطع نیازمند آن هستیم، تا بخش دولتی و خصوصی، بخش تولید را نقطه آغازین خروج از رکود بدانند. 

وی تصریح کرد: بنابراین، این همان اقدام و عمل است که در اقتصاد مقاومتی به آن تأکید شده است. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه به موضوع فساد و رانت که پدیده شوم اقتصاد است، اشاره کرد و گفت: در این بخش علی‌رغم تلاش فراوان، مقامات کشور متأسفانه شاهد هستیم که هزینه رفتارهای فسادآلود به طرق مختلف به جامعه و فعالان اقتصادی تحمیل می‌شود. 

شافعی بیان داشت: در این محیط، فعالیت غیرمولد به فعالیت مولد ترجیح داده می‌شود.

شافعی گفت: فساد از کانال‌های متعدد، بهره‌وری را کاهش، هزینه مبادله را افزایش و انگیزه سرمایه‌گذاری را کاهش می‌دهد. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت: در این شرایط، بنگاه‌ها در تلاش برای موقعیت انحصاری هستند و انگیزه کافی برای ارتقای بهره‌وری ندارند. 

وی گفت: گسترش فساد باعث ایجاد شفافیت، عدم اجرای قراردادها و افزایش هزینه‌ مبادله موجب کاهش انگیزه برای سرمایه‌گذاری مولد می‌شود. 

شافعی تصریح کرد: در چنین شرایطی، فعالیت‌های رسمی کاهش می‌یابد و فعالیت‌های زیرزمینی و پنهان رشد می‌یابد و بخش عظیمی از درآمدهای دولت هم محقق نمی‌شود. 

وی افزود: یکی از دلایل بروز گسترش فساد، بحث حاکمیت قوانین است و اگر قوانین به طور یکسان اجرا نشود، بنابراین احکام مختلف از قانون استخراج می‌شود و راه خوشامدگویی به فساد و رانت مهیا می‌شود. 

شافعی گفت: فساد باعث گسترش انحصارات و عدم رقابت اقتصادی می‌شود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان اینکه فساد زمانی کاهش می‌یابد که هزینه فرصت ارتکاب آن افزایش یابد، بیان داشت: راهکارهای اصلی مبارزه با فساد باید مبتنی بر پیشگیری باشد و باید کانون‌‌های وقوع فساد شناسایی شود. 

وی افزود: یکی از موارد حائز اهمیت در ایجاد فساد، نبود قوانین صریح و روشن و وجود قوانین زائد و درهم پیچیده است. 

شافعی گفت: از بین رفتن هر قانون زاید و امضای زائد می‌تواند یکی از دیوارهای فساد را فرو ریزد. 

رئیس اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اقدام به موقع دولت در مورد مناقصه‌ها، مزایده‌ها و فرصت‌های سرمایه‌گذاری مانع بروز فساد است. 

وی گفت: شفاف‌سازی نحوه هزینه و درآمدهای دولتی باید به اطلاع عموم برسد و آمار و اطلاعات باید به موقع منتشر شود، تا تمرکززدایی توزیع قدرت به وجود آید. 

وی گفت: ما باید نهادهای قضایی مستقل و کارآمد داشته باشیم، تا بتوانیم هزینه فساد را به قدر کافی بالا ببریم.