به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه اصلاح‌طلب اعتماد از رویکرد اقتصادی دولت یازدهم انتقاد کرده است: برنامه‌هايي كه دولت اختصاصا در حوزه اقتصاد و دستيابي به رشد 8 درصد اقتصاد پيش‌بيني كرده است؛ برنامه‌هايي رويايي و دور از انتظار است. اين جهش بزرگ در شرايطي محقق خواهد شد كه ما بتوانيم ظرف يك سال اول چيزي بيش از 50 ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد كشور كنيم. بايد اين را در نظر داشت كه حتي اگر سرمايه خارجي هم در حالتي بسيار خوشبينانه مطابق با اعداد مورد انتظار جذب شود، پتانسيل جذب و گردش آن در اقتصاد ايران فراهم نيست. به بياني بسيار ساده بايد اين پرسش مشخص را از دولت داشت كه آيا با ريختن پول در اقتصاد ايران، رونق به دست خواهد آمد؟
براي آنكه سرمايه‌هاي وارد شده به ايران ارزش افزوده ايجاد كند؛ لازم است واحدهاي توليدي مناسب ايجاد شده و نيروي انساني مورد نياز به كار گرفته شود تا سرمايه‌ها تبديل به ارزش شود. نكته مهم و قابل توجه نيز آن است كه در صورت تحقق چنين شرايطي براي آنكه اين كالاها بتواند ارزش‌آفرين باشد لازم است بازاري وجود داشته باشد تا توليدات عرضه شده، به فروش رسيده و چرخه پول كامل شود.
وقتي به اين زنجيره نگاه مي‌كنيم؛ مي‌بينيم حتي در صورت ورود خارجي‌ها و وارد شدن سرمايه آنها، بايد زمينه‌هاي استفاده از آن فراهم باشد در غير اين صورت سرمايه وارد شده نمي‌تواند مشكل گشاي گره‌هاي كور اين اقتصاد باشد. صرف‌نظر از فراهم نبودن زيرساخت‌ها بايد تاكيد كرد كه اساسا ورود اين حجم از سرمايه خارجي پيش‌بيني شده در پنج سال آينده چندان منطقي و نزديك به واقعيت به نظر نمي‌رسد.
عملكرد سال‌هاي گذشته در جذب سرمايه خارجي نشان مي‌دهد در دو دهه قبل به طور متوسط هر سال دو ميليارد دلار سرمايه خارجي وارد كشور شده است. حال در شرايط كنوني بر اساس چه مكانيزم و ساز و كاري قرار است سرمايه‌گذاري خارجي‌ها به 50 ميليارد دلار برسد؟ از مجموع برآورد وضعيت كنوني به اضافه پيش‌بيني استقبال كشورهاي سرمايه‌گذار، اين طور به نظر مي‌رسد كه دستيابي به رشد اقتصادي 8 درصد يك هدف‌گذاري رويايي خواهد بود.
در صورتي كه در بخش نفت به عنوان يك بخش سرمايه‌پذير بتوانيم سالانه 20 ميليارد دلار نيز سرمايه خارجي جذب كنيم؛ 100 ميليارد دلار سرمايه حاصل شده در پنج سال به علاوه منابع داخلي، مي‌تواند ما را نهايتا به رشد اقتصادي 5/6 درصد برساند. بنابراين از همين امروز كه هنوز برنامه ششم به تصويب نهايي نرسيده است؛ مي‌توان عدم تحقق بخشي از اهداف اقتصادي آن را پيش‌بيني كرد.