آمار و ارقام نشان می‌دهد دولت یک باغ سوخته را تحویل خواهد داد/ موتور اقتصاد روشن شود اژدهاى نقدینگى را خواهید دید

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سید مسعود میرکاظمی وزیر اسبق بازرگانی و نفت در جمع دانشجویان و کارشناسان اقتصادی به مصوبه اخیر مجلس در خصوص استفاده دولت از ما‌به‌ التفاوت نرخ تسعیر ارز اشاره کرد و اظهار داشت: این مصوبه در مجلس قبل نه‌ تنها مورد تصویب قرار نگرفت، بلکه طى مصوبه‌اى درسال ٩٢ دسترسى دولت را نیز محدود کرد.

وی افزود: ضرورت دارد که چرایى درخواست دولت‌ها نسبت به این موضوع روشن شود تا متوجه شویم ریشه این تقاضا بخصوص در دولت یازدهم کجاست و بررسى اوضاع اقتصادى از این باب به حل این مشکل کمک مى‌کند.

میرکاظمی با تاکید بر اینکه اوضاع اقتصادی کشور وضعیت مناسبی ندارد، خاطرنشان کرد: اگر ما وضعیت دولت یازدهم را با شاخص‌های کلان بررسی کنیم، آنچه که به عنوان انتقاد از دولت‌های قبل و بخصوص دولت نهم و دهم و به‌عنوان نقطه ضعف مطرح می‌کردند، مشخص می شود که آیا دولت فعلی با وضعیت مناسبی ادامه مسیر مى‌دهد یا خیر؟ عدد و رقم‌ها در این باره موجود است و با استناد به اطلاعات تفریغ بودجه یا سایر بخش‌هاى مجلس و یا بانک مرکزی و سایر نهادهاى دولتى، خارج از هیاهوى سیاسى مى‌توان به این موضوع پرداخت.

*افزایش قابل توجه هزینه‌های جاری کشور در دولت یازدهم

به گفته نماینده مردم تهران در مجلس نهم هزینه‌های جاری کشور در این دولت به‌ شدت افزایش پیدا کرده است و این رقم سال گذشته به 170 هزار میلیارد تومان رسید! امسال هم پیش‌بینی می‌شود که هزینه‌های جاری به بالغ بر 200 تا 210 هزار میلیارد تومان برسد، این درحالى است که هزینه جارى آخرین سال دولت قبل 88.9 هزار میلیارد تومان بود و ظرف سال‌های 91 تا 94 به دو برابر یعنی 170 هزار میلیارد تومان رسید.

وی اضافه کرد: شش ماهه اول امسال هم احتمالاً نزدیک 100 هزار میلیارد تومان برای هزینه جاری هزینه شده و با توجه به این که هزینه اسفند ماه به ‌خاطر اینکه حقوق و پاداش و احیاناً هزینه‌های اضطراری هم باید پرداخت شود، بیش از هزینه‌های متوسط یازده ماه قبل است، پیش‌بینی می‌شود که به 200 هزار میلیارد تومان برسد. همچنین گزارش‌ها حاکى از این است که اعتبارات تملک دارایى سرمایه‌اى یا عمرانى عملکرد نامناسبى داشته است و با این اوصاف این هزینه‌ها باید از یک جایی پوشش داده شود.

*سردرگمی دولت برای تامین منابع مالی

به اعتقاد میرکاظمی منبع تأمین این موارد پاسخگوى رشد بى‌رویه هزینه‌ها نیست و سال گذشته با فشارهایی که روی افرادی دارای پرونده مالیاتی -کسانی که فرار مالیاتی دارند- آوردند به حدود 80 هزار میلیارد تومان رسید. این مجلس براى کمک به طرح سلامت مالیات، یک درصد هم به ارزش افزوده اضافه کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم ادامه داد: در حوزه مالیات، امسال 100 هزار میلیارد تومان پیش‌بینی شده است، ولی بعید است که به این عدد برسد. در صورتی که طبق قانون برنامه تا آخر برنامه باید هزینه‌هاى جارى صرفاً از محل درآمد عمومى دولت تأمین شود و به هیچ‌وجه از منابع حاصل از فروش سرمایه مثل نفت استفاده نشود و مهم‌تر از آن، طبق سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در اقتصاد مقاومتی منابعى که از فروش دارایى به‌دست مى‌آید، باید کامل از بودجه و حتى از عمرانى نیز خارج شود، ولى در عمل این اتفاق نیفتاده است.

وی تاکید کرد که اگر مالیات را 100 هزار میلیارد تومان در نظر بگیریم، تا 200 هزار میلیارد، 100 هزار میلیارد تومان دیگر عمدتاً باید از فروش دارایی جبران شود که یک بخش آن فروش نفت است، یک بخش هم فروش دارایی مالی مثل فروش اوراق مشارکت یا سهام شرکت‌هاست.

میرکاظمی با اشاره به طرح اسناد خزانه گفت: اسناد خزانه هم از آن مکافات‌هایی است که این دولت از آن استفاده می‌کند. قبلاً اوراق را برای پروژه‌های عمرانی می‌فروختند. مثلاً ما برای فاز پارس جنوبی اوراق می‌فروختیم. بعد از بهره‌برداری می‌توانست سود آن را بدهد یا یک پروژه‌ عمرانی که خودش برگشت سرمایه دارد و آن دستگاه مربوطه اصل و سود اوراق فروش رفته را از آن محل می‌داد.

وزیر اسبق بازرگانی و نفت افزود: اسناد خزانه یک چیزی مثل اوراق مشارکت است، ولى با این تفاوت که به جاى حل مشکلات عمرانى صرف هزینه‌هاى جارى مى‌شود. در این حالت دولت پول را می‌گیرد، ولی به بخش عمرانی نمی‌برد و به جاهای دیگر می‌برد، یعنی انتقال دادن بدهی‌ها به سنوات آتی! یعنی من امروز خرج می‌کنم و دولت بعدی باید آن را پرداخت کند.

وی با بیان اینکه کارکرد اوراق مشارکتی عمرانی بود و کار تولید می‌کرد، گفت: اگر هزینه‌ای هم می‌شد یک آورده‌ای داشت، ولی الآن اسناد خزانه‌ای که در بودجه امسال وارد شده است، دولت از جیب آینده برای جاری هزینه می‌کند! یعنی این مبالغ برای هزینه‌های جاری پیش‌خور می‌شود! علتش هم این است که متأسفانه در این دولت هزینه‌های جاری کشور به‌صورت لجام‌گسیخته افزایش پیدا کرده است. یک بخش آن ذوق‌زدگی بود، یک بخش آن بی‌برنامگی و یک بخش آن نداشتن تیم اقتصادی منسجم است.

*مشخص نیست فرمان اقتصاد دولت دست چه کسی است؟

میرکاظمی درباره نامه‌  اعتراضی که از سوی چهار وزیر خطاب به دولت منتشر شد، معتقد است که در این نامه وزیر اقتصاد در واقع  از خودش تبرئه جست و گفت من مسئول این مطالب نیستم! می‌گویند رئیس سازمان مدیریت یا رئیس دفتر رئیس‌جمهور و ... بیشتر نقش دارند ولی عملاً معلوم نیست فرمان اقتصاد کشور دست کیست؟ چون مشاور اقتصادى دولت امروز طور دیگری صحبت می‌کند. این نشان می‌دهد یک برنامه قوی برای کنترل هزینه‌ها و خروج کشور از رکود وجود ندارد.

*مسئولان تصور می کردند بعد برجام دلارها به کشور سرازیر می شود!

نماینده مردم تهران در مجلس نهم به برخی از وعده‌ها در مورد برجام اشاره و تصریح کرد: مسئولان احساس می‌کردند که با برجام مشکلات را 100 روزه حل می‌کنند و دلارها به کشور سرازیر می‌شود و طوری می‌شود که نمی‌دانند با این پول‌ها چکار کنند! هر چقدر هم منتقدین گفتند که شما تازه از غار کهف بیرون آمدید و تحریم را نمی‌شناسید، تحریم این‌طور که شما فکر نمی‌کنید نیست، اروپایی‌ها یا آمریکایی‌ها تا زمانی که به اهدافشان در ایران که قطعاً تغییر نظام است نرسند از این شیطنت‌ دست بر نمی‌دارند، توجه نکردند.

*وزرای دولت فعلی می‌گفتند همین که احمدی نژاد رفته همه چیز درست می شود!

وی ادامه داد: من خودم در مجلس نهم شاهد بودم که وزرای دولت یازدهم در کمیسیون‌های مجلس می‌آمدند و می‌گفتند احمدی‌نژاد رفته و روحانى آمده و همه چیز درست می‌شود! گفتم این‌گونه نیست. دشمن آقای احمدی‌نژاد و روحانى یا دیگرى را با هم یکی می‌دانند و با نظام جمهوری اسلامی مشکل دارند و سیاست‌های آنها قطعاً با تغییر یک رئیس‌جمهور تغییر پیدا نمی‌کند، ولی آقایان باور نکردند و امروز کشور خسارات این راهبرد غلط را می‌پردازد که نتایج آن رکود عمیق‌تر، بیکاری بیشتر، تعطیلی واحدهای صنعتی به مراتب بیشتر از گذشته و نقدینگی بالغ بر 1200 هزار میلیارد تومان است.

میرکاظمی با بیان اینکه نقدینگی‌ در ابتداى این دولت طبق گزارش بانک مرکزى بین 450 تا 470 هزار میلیارد تومان بود، گفت: امروز نقدینگی بالغ بر 1200 هزار میلیارد تومان است! این یعنی خلق پول و هزینه کردن بدون انضباط مالى و همین نقدینگی منجر به تورم می‌شود.

وزیر اسبق بازرگانی و نفت به خط خبری روزنامه‌های زنجیره‌ای در دولت‌های نهم و دهم اشاره و خاطرنشان کرد: قبلاً در روزنامه‌هاى زنجیره‌اى مرتب مى‌گفتند گرانى وجود دارد و دلیل آن‌ را تولید نقدینگى در دولت سابق مطرح مى کردند، ولى امروز مى‌گویند اینها ربطى به هم ندارد! می‌گویند چقدر بازار آرام است! ولى بایستى گفت موتور خاموش است. اقتصاد را مثل موتور یک ماشین خاموش کرده اند و این اگر روشن شود و حرکت کند، بعدا اژدهاى نقدینگى را می فهمید یعنی چه! اینها همه نگرانی‌های آینده است که نمایى از نهال سیب و گلابى را نشان مى‌دهد.

*با این روند دولت آینده در تامین هزینه های جاری کشور هم به بن بست می رسد

به اعتقاد وی اگر هزینه‌های جاری با همین روند و بى‌رویه ادامه و سالانه افزایش پیدا کند، یعنی اگر سالی 15 درصد برای 200 هزار میلیارد دلار هزینه سالانه دولت رشد در نظر بگیریم، در چهار سال آینده، دولت بعدی باید بابت هزینه های جاری خود چه مبلغی را تحمل کند؟ آیا مالیات می‌تواند پا به پای آن جلو رود؟ خیر! اگر قیمت نفت همین باشد و نرخ تسعیر ارز هم تفاوت زیادى نکند حداکثر درآمد ناشى از صادرات مستقیم نفت و میعانات گازى  می‌شود مثلاً 50 تا 60 هزار میلیارد تومان. بنابراین با این روند هرچه جلوتر برویم امکان تأمین حتى هزینه جارى کشور هم امکان‌پذیر نیست. اینها نگرانى‌هاى جدى باغ سیب و گلابی در پیش روست!

میرکاظمی اضافه کرد: چیزی که آقایان دارند به آینده تحویل می‌دهند باغى است که هر چه جلوتر برویم نهال‌های بیشتری را در این باغ از دست می‌دهیم. می‌خواهند یک باغ سوخته تحویل بدهند. عدد و رقم‌ها این را نشان می‌دهد.

*ضریب جینی و اختلاف طبقاتی رو به افزایش است

عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم با بیان اینکه ضریب جینی و اختلاف بین طبقات رو به افزایش است، اظهار کرد: یک عده با نقدینگی‌هایی که بی‌دلیل تولید می‌شود و صرف هزینه‌های جاری می‌شود، فاصله طبقاتی را افزایش می‌‌دهند. این هم عددهایی است که خودشان منتشر می‌کنند. بعد از هدفمند کردن یارانه‌ها این ضریب رفت که اصلاح بشود، ولی دوباره به سمت افزایش رفته است. لذا از این منظر هم روند و وضعیت خوبى در پیش رو نیست که تصور یک باغ مصفا را داشته باشیم.

به گفته وی دولت برای این که بتواند این هزینه‌ها را تأمین کند، به هر جایی که می‌تواند چنگ می‌اندازد. یکی از آنها برداشت از صندوق توسعه ملی است. 

میرکاظمی یادآور شد: وقتی من در مجلس بودم و از وزیر اقتصاد ماجرای برداشت 4.1 میلیارد دلار توسط دولت را پرسیدم، اول انکار کرد و بعد گفت ما این را برداشتیم، ولی بعد از یک ماه سندش را عوض کردند، ذخائر بانک مرکزی که اتفاقاً آن هم در قانون بودجه همان سال از طرف مجلس ممنوع شده بود و به آن توجه نکردند.

وزیر اسبق بازرگانی و نفت ادامه داد: اول شروع دولت نیز 1.7 میلیارد دلار برای خرید کالاهای اساسی برداشت کردند که تا وقتی که ما در مجلس بودیم هنوز بازپرداخت نشده بود و نمی‌دانم بالاخره این مبلغ را برگردانند یا نه؟ بعد از 4.1 میلیارد دلار دوباره 1.2 میلیارد دلار نیز برداشتند. یک 10 میلیارد دلار هم مجوز ویژه برای بحث کنترل آب گرفته بودند. همین که آقای روحانی می‌گفت اگر تحریم‌ها را بر ندارند مشکل آب خوردن مردم هم حل نمی‌شود در زمانی بود که یک مجوز 10 میلیارد دلاری اول دولت گرفته بودند و داشتند هزینه می‌کردند!

وی با بیان اینکه دولت برای اینکه بتوانند این هزینه‌ها را پوشش بدهد به راه‌های غیر قانونی متوسل می‌شود، گفت: برداشت از صندوق توسعه یا ذخایر بانک مرکزى ممنوع است، ولى بر‌داشت مى شود. با این همه آقای روحانی چند روز پیش گفت، ما سه ماه اول امسال پول نفت نداشتیم، چون آن طرف سال، سه ماه پیش‌خور کردیم. چون پول حقوق را نداشتیم بدهیم.

میرکاظمی تاکید کرد: هزینه‌های جاری کشور دوبرابر شد ولی نه یارانه‌ها بیشتر شد، نه حقوق کارمندان دو برابر شد و نه بودجه عمرانی افزایش یافت!

نماینده مردم تهران در مجلس نهم با طرح این پرسش که به چه دلیلی شما هزینه‌های جاری را ظرف مدت کوتاهی دو برابر کردید، تصریح کرد: آیا این مبلغ را به مردم دادید؟ یارانه‌ای که به مردم پرداخت می‌شد که کاهش داده شده است. متأسفانه مقدار پولی که به بخش عمرانی تخصیص داده شده هم به شدت کاهش پیدا کرده است. آیا حقوق کارکنان ظرف سه سال گذشته شبیه به هزینه‌هاى جارى دو برابر شده است؟ خیر!

وی افزود: یکی از راه‌های دیگر تأمین این هزینه‌هاى فزاینده بى‌منطق که از مجلس فعلى مصوبه گرفت -که ما این را در مجلس قبل اجازه ندادیم- استفاده از ما به‌ التفاوت نرخ تسعیر ارز است. دولت قبل یک لایحه‌اى به مجلس آورد که با استناد بند 26 قانون پولی مالی کشور اجازه داشت این ما به‌ التفاوت نرخ تسعیر ارز را برای بدهی‌ها هزینه و نوسانات ارز را جبران کند ولی در سال 92 مجلس نهم با آن مخالفت کرد و حتی یک قانون وضع کرد که نه‌تنها نمی‌توانید این کار را بکنید بلکه بند ب ماده 26 قانون پولی مالی کشور هم که این اجازه را به دولت می‌داد حذف کرد.

میرکاظمی تصریح کرد: با این حال متأسفانه این دولت دوباره در اصلاحیه قانون بودجه 95 این لایحه را به مجلس برده و در حالی که روزنامه‌های زنجیره‌ای در دولت قبل بسیار به این موضوع حمله کردند که البته ما خودمان هم همان زمان این را قبول نداشتیم، اما آنها در این باره امروز دفاع هم می کنند!

«در این دولت وقتی معاون رئیس‌جمهور که به مجلس رفته بود، به بند ب ماده 26 قانون پولی مالی کشور استناد کرده بود که ما می‌خواهیم از این پول استفاه کنیم، می‌خواهیم 45 هزار میلیارد تومان برداشت کنیم، برای اینکه بدهی‌های‌مان را به بانک‌ها بدهیم. غافل از این که بند ب اصلاً در سال 92 نسخ شده بود!»

وی با تاکید بر اینکه لابی‌ها و فراکسیون‌های وابسته به دولت کار می‌کنند و واقعاً این نوع لابی‌ها بعضی وقت‌ها منابع ملی را تأمین نمی‌کند، گفت:  حرکت منطقى این است که وقتی موضوعى کارشناسى شد، برخوردی که با دولت قبل کردند با همین دولت‌ هم بکنند ولی وقتی همه چیز شد حزبی، همان‌هایی که دیروز سینه چاک می‌کردند و می‌گفتند این اشکال دارد، امروز حتی در صدا و سیما برای دفاع از این اقدام به صحنه می‌آیند!

وزیر اسبق بازرگانی و نفت ادامه داد: این مصوبه را به مجلس آوردند و این مصوبه به دولت چند اختیار داد. یکی اینکه هزینه‌هاى ماده 46 قانون رفع موانع تولید و ارتقای نظام مالی کشور را که مصوبه سال 94 بود تأمین کند. چندین سال گذشته مثلاً اگر کسی ارزی از صندوق ارزی یا از حساب ذخیره ارزی گرفته بود باید با ارز تسویه حساب می‌کرد. فرض کنید اگر ارز 500 تومانی گرفته‌اند و الان شده 3هزار تومان، تسویه نکرده است. اینجا گفتند از این ما‌ به‌ التفاوت تسویه کن! مبلغ آن بر اساس چیزی که دولت اعلام کرده حدود 32 هزار میلیارد تومان است و این هم داستانی دارد که به این راحتی هم نمی‌شود گفت تسویه شود.

میرکاظمی تصریح کرد: گفتند یک بخش دیگری بدهی به بانک مرکزی است و بدهی دولت به بانک‌ها نیز یا از این ما به ‌التفاوت ارز تأمین شود یا سرمایه بانک‌هاى دولتى. یک بخش دیگر هم گفتند برای نوسانات ارزی هم از این منبع استفاده شود. در جای دیگر هم گفتند بخش‌هاى خصوصی که تا سقف 100 میلیون تومان وام گرفتند اگر تسویه کنند، سود و جرایمش را از این محل ببخشند. عددی که اینجا جمع بزنید خیلی بیشتر از منابعى است که از ما به ‌التفاوت نرخ تسعیر ارز بدست مى‌آید. یعنی چیزی که تصویب شده فراتر از درخواست می‌شود. حتی به نظرم بعضی از موارد این درخواست دولت هم نبوده است.

وی با طرح این سوال که منبع این پول کجاست، گفت:  محدودیت هایی هم گذاشتند که پایه پولی بالا نرود که البته اینها امکان ندارد که شما امکان بدهی را برای دولت فراهم کنید، بعد بگویید نفت را 100 دلار فروختیم، 20 دلارش را به صندوق توسعه ملی دادیم و بقیه‌اش باید توسط بانک مرکزى تبدیل و معادل ریالى آن در آن سال به حساب خزانه واریز شود! ولى در تحریم‌ها، بانک مرکزى نتوانسته است بخشى از این پول را انتقال و در بازار به فروش رساند، لذا آن میزان ارز را جزو ذخائر بانک مرکزی برده و معادل آن با خلق پول ریال به حساب خزانه واریز کرده است.

عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم با تاکید بر اینکه بانک مرکزی سود ندارد که یک‌دفعه ذخایرش به 100میلیارد دلار برسد، خاطرنشان کرد: در تحریم هر چه نفت فروخته شود، نمی‌توانند پول را جابه‌جا کنند. به جای این که در بازار بفروشد و از مردم پول بگیرد، خودش می‌خرد، یعنی خلق پول می‌کند و پول جدید وارد بازار می‌کند. همین که می‌گویند نقدینگی اضافه می‌شود، یک نکته آن همین است.

به گفته میرکاظمی این صد دلار که می‌فروشد، اگر 20 دلار آن به بانک مرکزی برود -آن‌‌موقع اگر دلار 1000 تومان بوده- این 20 دلار به عنوان ذخائر بانک مرکزی یا ذخائر کشور در دفاتر، 20 هزار تومان ثبت می‌شود.

وی ادامه داد: امروز آن 20 دلار ضرب‌ در 3 هزار تومان می‌شود، می‌شود چقدر؟ 60‌هزار تومان. آن‌موقع 20هزار تومان بود و الآن 60 هزار تومان شده است. می‌گویند 40 هزار تومان سود کردیم و این 40 هزار تومان متعلق به دولت است و باید به حساب دولت واریز شود تا دولت براى پرداخت بدهى‌ها خرج کند!

میرکاظمی تصریح کرد: سال 92 جمع زدند، گفتند این ما به‌ التفاوت حدود 73 هزار میلیارد تومان می‌شود، یعنی اگر آن‌موقع نرخ دلار 800، 900، 1000 تومان بود، به ترتیب زمانی نرخ دلار در دفاتر ثبت شده است. امروز که دلار 3هزار تومان است (نرخ دولتی) مجموع ما به ‌التفاوت این ثبت‌شده‌ها تا 3هزار تومان می‌شود، 73هزار میلیارد تومان در سال ٩٢!

وزیر اسبق نفت خاطرنشان کرد: سال 92 مجلس تصویب کرد که این پول وجود ندارد! و این را فقط برای نوسانات ارزی می‌توان به‌ کار برد. این مجلس گفت نه، برو هزینه کن! اصلاً پولی نیست! شما یک ملک و دارایی دارید که 100 تومان بوده و امروز 200 تومان شده است، آیا این را فروختی که سودش را برداری؟ خیر! جنسی که نفروختی که اصلاً نمی‌توانی سودش را برداری، یک‌بار این را فروختی و پولش را به خزانه ریختی. یک دلار را که دو بار نمی‌شود فروخت!

وی با طرح پرسش دیگری مبنی بر اینکه بعد اگر اتفاقی بیفتد و ارز نوسان پیدا کند، از کجا تأمین شود و دیگر کجا منبع دارید، گفت: تسعیر همان تبدیل واحد است.

میرکاظمی اضافه کرد: فرض کنید الآن در بازار می‌گویند دلار 3650 تومان است. یعنی مرجعش 3هزار و صد و خرده‌ای است. این را در نرخ تسعیر ضرب می‌کنید و یک عددی به دست می‌آید. می‌گویید هر یک دلار این قدر معادلش ریالی است، دلاری که نه فروخته شده، نه معلوم است که بماند. شما فرض کنید کنگره آمریکا مدام برای برداشتن از این پول طرح می‌دهد. فردا اگر این را بردارند شما جلوتر آمده‌اید. اصلاً هیچ امکان اعتمادی به ماندن این پول نیست که شما 70هزار میلیارد تومان را محاسبه و هزینه کنید! درضمن همین الآن هم امکان دسترسى به بخشى از آنها فراهم نیست.

به گفته نماینده مردم تهران در مجلس نهم در حسابداری این کار را نمی‌کنند که شما یک پولی را در دفتر مدام بالا ببرید و بعد هم برای معادلش هزینه کنید یا اینکه سود چیزی را که هنوز نفروختید بردارید! معمولاً وقتی می‌خواهند سود را حساب کنند می‌گویند کالای فروخته شده. هیچ‌وقت سود کالایی را که در انبار هست تقسیم نمی‌کنند. کالا را باید بفروشید و بعد سود آن را تقسیم کنید. از کجا معلوم شما فردا می‌توانید این را بفروشید؟ پول بلوکه شده است.

وی می‌گوید که اصلاً امکان جابه‌جایی برخی از این ارزها تا بعد از برداشتن تحریم‌ها وجود ندارد، یعنی امکان فروشش نیست و میزان ارز واقعی که می‌توانند جابه‌جا کنند بسیار کمتر از آن چیزی است که در دفاتر نشان داده می‌شود.

میرکاظمی یادآور شد: نماینده دولت به مجلس آمد و با استناد به بند ب ماده 46 گفت اجازه داده شده که پول را برداشته شود و بعضی از بدهی‌ها پرداخت شود. گفتم مجلس در  سال 92 این ماده را نسخ کرد، ولى آمدند به همین ماده استناد کردند که اصلاً موضوعیتی نداشت. در مجلس فعلى هم در اصلاحیه قانون بودجه مصوبه سال٩٢ مجلس قبلی را نسخ کردند.

*دولت بعد از برجام هم قادر نخواهد بود پول‌ها را جا به جا کند

وی در پاسخ به این پرسش که این ذخائر چگونه درست می‌شود، گفت: فرض کنید که یک میلیون بشکه نفت به قیمت چهل دلار می فروشیم و پول آن می شود چهل میلیون دلار. دولت نمی‌تواند این چهل میلیون دلار را بیاورد. از این طرف بانک مرکزی تعهد داده که پول نفت را به حساب خزانه واریز کند. چرا؟ چون می‌خواهد حقوق و پرداخت‌هایش را انجام دهد. یک بخش از درآمدهای دولت نفت است. وقتی بانک مرکزی نمی‌تواند جابه‌جا کند، از نظر حسابداری جابه‌جا می‌کند و جزو ذخائر خودش می‌برد و خلق پول جدید می‌کند! مثلاً اگر سهم دولت هشتاد درصد این مبلغ است، ضرب ‌در سه هزار تومان می‌کند و ریال را به حساب دولت واریز می‌کند، یعنی افزایش پایه پولی که اگر ضرب‌ در ضریب فزایندگی شود، حجم نقدینگی می‌شود. یکی از دلایل افزایش نقدینگی همین کاری است که اتفاق می‌افتد.

میرکاظمی بر این باور است که دولت بعد از برجام هم قادر نخواهد بود پول‌ها را جا به جا کند و به گفته وی همین الان در پسابرجام همه یا بخشى از پول نفت به داخل کشور نمی‌آید و به علت باقی ماندن تحریم‌ها نمی‌توانند پول جابجا کنند. بانک مرکزی این ارز را از حساب نفت خارج می‌کند و جزو ذخائر خودش می‌گذارد و پول جدید وارد بازار می‌کند. یکى دیگر از چند دلیل افزایش نقدینگى این است!

عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم با بیان اینکه نقدینگی در این دولت از زمانی که شروع به کار کرد تا الآن از 470هزار میلیارد تومان بالغ بر 1200هزار میلیارد تومان شده است، تاکید کرد: یعنی نقدینگی امروز نزدیک به سه برابر شده است! افزایش نقدینگی هم یعنی ضعیف کردن مردم. زیرا تورم‌ زاست.

وی به انتقاد برخی از احزاب به دولت قبل مبنی بر اینکه ریشه تورم نقدینگی است اشاره و تصریح کرد: می‌گفتند بی‌انضباطی مالی است که نقدینگی درست می‌کند و نقدینگی باعث تورم می‌شود. تا یک حدی هم این حرف درست است، ولی امروز می‌گویند نه! ما تورم را تک‌رقمی کردیم. کدام اقتصاددان این حرف را می‌پذیرد که نقدینگی شما نزدیک به سه برابر شود؟ بعد می‌گویند ما ضریب فزایندگی را افزایش دادیم. این حرف لااقل برای خیلی از افراد قابل قبول نیست.

*بی انضباطی دولت باعث افزایش نقدینگی و تورم می‌‌شود

میرکاظمی بی انضباطی در دولت را منجر به افزایش نقدینگی و تورم می‌داند و بر این باور است که افزایش نقدینگی تورم‌زا خواهد بود و در همین راستا ارزش پول ملی کم می‌شود و ارزش پول ملی که کم شود ما به ‌التفاوت ارز بیشتر می‌شود. بعد مثل این قانون‌ها اجازه می‌دهند دولت بی‌انضباطی کند و بعد از آن استفاده کند!

وزیر اسبق بازرگانی و نفت ادامه داد: اگر یک جایی درآمدی احصا کردید حتماً یک جا هزینه شده و هزینه اینها را معمولاً مردم و افراد فقیر مى‌پردازند. معروف است که می‌گویند تورم مالیات فقراست! آنکه دارایی دارد در تورم دارایی خود را بالا می‌برد و کسی که پول ندارد مدام ضعیف‌تر می‌شود. مثلاً اگر به طور مثال بگوییم الان بیست میلیون زیر خط فقر هستند، این عدد می شود 25 میلیون.

*اداره کردن دولت از راه فقیر کردن مردم هنر نیست

وی تاکید کرد: اینکه دولت با فقیر کردن مردم خودش را اداره کند، هنر خوبی نیست که مجلس این اجازه را بدهد! میزان منابع ریالى که دولت در این سه سال استفاده کرده کمتر از مجموع منابع در اختیار 8 سال دولت قبل نیست، ولی دولت قبل عمدتاً در بخش «عمرانی» سهم بیشتری داشته و در این دولت سهم هزینه های «جاری» خیلی بیشتر است.

میرکاظمی با بیان اینکه در این سه سالی که دولت یازدهم کار خود را آغاز کرده، حقوق کارمندان خیلی تفاوت نکرده است، گفت: ضریب افزایش آن 10 درصد و 11 درصد بوده است. فکر می‌کنم فقط سال اول آغاز به کار این دولت فقط 25 درصد افزایش داشته ولی هزینه های جاری کشور دو برابر شده است.

نماینده مردم تهران در مجلس نهم با اشاره به کاهش هزینه‌های عمرانی کشور اظهار داشت: چون نمی‌توانند این هزینه‌ها را تأمین کنند، خارج از انضباط مالی در صندوق توسعه ملی دست می‌اندازند و با ما به ‌التفاوت نرخ تسعیر ارزی و ... منابع مالی را تأمین می‌کنند.

وی اظهار امیدواری کرد: ای کاش از این روش‌ها منابع مالی را تأمین کنند و خرج اقدامات عمرانی کنند اما همین‌ها هم هزینه جاری می‌شود! و حرف ما این است که ادامه این روند خطرناک است. این مجوزهایی که این‌گونه داده می‌شود، یعنی اینکه امروز دولت می‌تواند با این مبلغ بدهی خود را صاف کند و به ظاهر مشکل حل شود و وقتی دولتی به بانک‌ها بدهی نداشته باشد می‌گویند ببینید چقدر این دولت نظم خوبی دارد! ولی وقتی با این مصوبه، بدهى دولت را پاک کردند، دو باره شروع به هزینه درست کردن می‌کنند و باز مصیبت از نو شروع می‌شود!

میرکاظمی افزود: آقایانی که کارشناس هستند می‌گویند این مقدمه‌ای می‌شود برای بی‌انضباطی‌های مالی و تشویق به بی‌انضباطی می‌کنند. ارزش پول ملی رو پایین بیاورید، دو باره از این ما به ‌التفاوت نرخ تسعیر ارزی هزینه‌های خود را پوشش بدهید، یعنی دولتی که باید به خاطر بی‌انضباطی جریمه شود، متأسفانه اینجا به او جایزه هم داده می‌شود.

عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم در مورد استاد خزانه نیز گفت: در مورد اسناد خزانه امسال هم اخیراً در گزارش‌های منابع مصارف دولت همینطور است، بدین ترتیب که دولت مثل اوراق، اسنادی را منتشر می‌کند. به اشخاصى که بدهى دارد مى‌گوید این را بگیرید و بروید. شخص طلب‌کار این اسناد را به بانک می‌برد و پولش را می‌گیرد و این بانک است که بعداً باید بیاید از دولت پول بگیرد. لذا خروجی این می‌شود بدهی دولت به بانک‌ها.

وی با تاکید بر اینکه از یک طرف هزینه‌های جاری را افزایش داده اند و از آن طرف تأمین منابع مالی سخت شده است، گفت: مالیات خیلی نمی‌تواند افزایش پیدا کند و اگر قیمت نفت همین 50 دلار باشد، سهم نفت در بودجه همین حدود می‌ماند. پس دولت مجبور است برای تأمین هزینه‌های جاری خود به این راه‌ها متوسل شود؛ به اعتقاد میرکاظمی برداشت از صندوق توسعه، برداشت از ذخائر بانک مرکزی، استفاده از ما به ‌التفاوت نرخ تسعیر ارزی، انتقال دادن بدهی‌ها به آینده مثل همین‌ اسناد خزانه و ... که اینها همه‌اش بی ‌انضباطی هستند.

*نباید به خاطر انتخابات به مردم خلاف واقع گفت

نماینده مردم تهران در مجلس نهم با تاکید بر اینکه نباید به مردم خلاف واقع گفت، یادآور شد: نباید به خاطر انتخابات یک فضای غیر واقعی را به مردم نشان داد، در صورتی‌که اقتصاد رو به افول می رود. به نظر من این تکلیف همه آدم‌های صاحب نظر است که این موضوع را باز کنند.

«حالا تصور کنید که در کنار این مشکلات، مفاسد اقتصادی مثل هشت هزار میلیارد که یک عده به اسم معوقه اختلاس می‌کنند اضافه شود! در خارج از کشور هم که چپ و راست طرح و لایحه می‌دهند که از حساب‌های ما برداشت کنند و در داخل کشور هم هیچ برنامه جدی برای خروج رکود وجود ندارد. مثلا خود مقامات دولت بگویند اول دولت یازدهم میزان واحدهای تعطیل‌شده چقدر بود و الآن چقدر است؟ مرکز آمار که رشد سال قبل را نداده است، چطور امسال نرخ رشد را اعلام می‌کنند؟ در صورتی‌که پایه را ندارد و اگر مثلاً امروز رشدی هم اتفاق افتاده است خیلی از صنعت نیست، از رشد نفت است چون تولید نفت بالا رفته است. البته هنوز به قبل از تحریم نرسیده است، یعنی متوسط تولید روزانه سال 95 در فضای بعد از برجام هنوز به قبل از تولید قبل از تحریم نرسیده است.»

*مجلس دهم باید در عملکرد خود تجدید نظر کند

به اعتقاد وی مجلس باید در عملکرد خود تجدید نظر کند نه اینکه هرچه دولت بخواهد تصویب کند.

میرکاظمی در همین رابطه تاکید دارد که مجلس نباید اجازه دهد دولت این پول‌ها را بردارد، پول‌های آینده را هم بردارد و بعد ببرد در محل جاری هزینه کند!

*این دولت بازار و فعالان اقتصادی را معطل کرده است

وزیر اسبق نفت با بیان اینکه مسئولان دولت فعلی از اول بازار را معطل کردند، گفت:آقایان خودشان را هم معطل کرده‌اند؛ این‌ها روز اول نگفتند چهار سال بلکه گفتند 100 روزه مشکلات کشور را حل می کنیم! فعالان اقتصادی صبر کردند ولی روز اول که به او نگفتند چهار سال صبر کن! باز همان روز اول منتقدین گفتند این آمریکا بد قول است و به هیچ کدام از قول‌هایش عمل نکرده؛ گفتند نه، شما بدبین هستید! شما می‌خواهید با دنیا بجنگید!

*روحانی اقتصاد کشور را در دولت اصلاحات معطل وعده‌ غربی‌ها کرد

وی به دانشجویان حاضر توصیه کرد که کتاب «امنیت ملی و دیپلماسی هسته ای» خود آقای دکتر روحانی را مطالعه کنند چرا که در سال 82 تا 84 ایشان دبیر شورای امنیت ملی بودند و همان موقع تاسیسات هسته‌ای را تعلیق کردند. بیست ماه تا دو سال تعلیق بود! داوطلبانه هم تعلیق کردند به این امید که گشایش اقتصادی شود! اروپایی‌ها گفتند اگر شما تعلیق کنید و بیایید مذاکره کنید ما به شما رونق اقتصادی می‌دهیم. ولى به استناد خود کتاب ایشان این‌طور آمده است که ما توان هسته ای کشور را تعطیل کردیم و بازرسی‌های بیش از حد در ایران انجام شد. حتی برای بازدید از پارچین و مراکز نظامی هم آمدند. هر چه خواستند انجام دادند. بعد نوبت آنها شد. گفتند بیایید جلسه بگذاریم که چگونه قرار است رونق اقتصادى بدهید، مدتی گذشت و سرانجام غربی‌ها سر قول‌های خود نیامدند!

میرکاظمی ادامه داد: تیم مذاکره آن‌موقع چه کسی بود؟ آقای روحانی و آقای ظریف! همین تیم  بودند! تعجب دارد کسی که این تجربه را داشته، چرا دوباره بازار را معطل می‌کند و رکود را عمیق‌تر و مصالح کشور را به آمریکا و غرب گره می‌زند؟ اینها یک بار این تجربه را داشتند. تابستان سال 84 آقای روحانی در آخرین روزهای کاری خود نامه‌ای به البرادعی می‌نویسد که بسیار مهم است. حتماً این نامه را بخوانید،

وی با اشاره به نامه روحانی به البرادعی گفت: در آن نامه روحانی به البرادعی می نویسد: «با گذشت یک سال دیگر و با انجام بیش از یک هزارنفر روز از سخت‌ترین بازرسی‌ها، مدیرکل در بند 112 گزارش نوامبر سال 2004 خود، مجدداً تأکید کرد که "تمامی مواد هسته‌ای اعلام شده در ایران مورد حسابرسی قرار گرفته و بنابراین، چنین موادی به سوی فعالیت‌های ممنوعه منحرف نشده‌اند. متأسفانه، در مقابل اگر نگوییم هیچ، ایران ما به ‌ازای بسیار اندکی دریافت کرد و بارها اقدامات اعتمادساز خود را افزایش داد و تنها در عوض آن، با قول‌های انجام نشده و درخواست‌های بیشتر روبه رو شد. قول‌های اکتبر 2003[مهر1382] سه کشور اروپایی درباره‌ی همکاری هسته‌ای، امنیت منطقه‌ای و منع گسترش، هنوز حتی بررسی هم نشده‌اند!»

وی با استناد به نظر کارشناسان اقتصادی بخش عمده‌ای از مشکلات اقتصادی کشور را ساختاری عنوان و تصریح کرد:« بخش دیگر مدیریتی یک بخش هم مربوط به تحریم است. سهم تحریم 20 درصد است.

*ظرفیت کشور را برای تحریم 20 درصدی رها نکنید

میرکاظمی با تاکید بر اینکه 80 درصد ظرفیت کشور را برای تحریم 20 درصدی رها نکنید، گفت: جوانی که امروز بیکار بود منتظر بود صبح برجام انجام شود و ظهر به سر کار برود! این‌طور در ذهن‌ها تلقی شده بود. بعضی از این فعالان اقتصادی می‌آمدند می‌گفتند ما الآن سرمایه‌گذاری نمی‌کنیم. قرار است دلار 1000 تومان شود! اینها را به خود من می‌گفتند. من می‌گفتم از این خبرها نیست، بروید سرمایه‌گذاری بکنید. می‌گفتند نه! برای چه الآن با دلار 3 ‌هزار تومانی تجهیزات و ماشین‌آلات بخریم؟ فردا 1000 تومان می‌شود و روی هر دلار 2هزار تومان ضرر می‌کنیم. این را در ذهن مردم جا انداخته بودند!

وزیر اسبق نفت و بازرگانی می گوید که انتظار و قول‌هاى سراب‌مانند، رکود را عمیق‌تر کرده است و با بی‌برنامگی دولت هزینه‌ها انبوه‌تر و فشار به مردم بیشتر خواهد شد.

وی در همین خصوص افزود: متأسفانه الآن هم شاهد هستیم که می‌گویند این نهال را کاشتیم! یعنی فعال اقتصادی صبر کند و حالا حالاها دست روی دست بگذارد. یعنی رکود عمیق‌تر و با بی‌برنامگی دولت هزینه‌ها انبوه‌تر خواهد شد.

میرکاظمی با بیان اینکه صدا و سیما تبدیل به تلوزیون میلی رئیس جمهور شده است، گفت: صدا و سیما اجازه یک برنامه برای نقد تخصصی عملکرد دولت نمی‌دهد؛ موضوعاتى مثل کرسنت چنان در سیما ممنوع شده کأنه هولوکاست در اروپاست!

وی نیازمندی کشور به یک برنامه اقتصادی منسجم را یک ضرورت برشمرد و تصریح کرد: کشور بدون توجه به شرق و غرب به یک برنامه‌ریزی منسجم نیاز دارد

نماینده مردم تهران در مجلس نهم اضافه کرد: در حوزه هوا فضا، نانو، سلول‌های بنیادی، حوزه‌هاى دفاعى و هر جایی که ما امروز رتبه جهانی داریم و باعث افتخار ایرانیان است، با اتکا به توان داخلی و جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی بوده که مقام معظم رهبری به آن اشاره کردند اما در مقابل این اندیشه، نگاه لیبرالى و غرب‌زدگى و خود‌ کم‌بینى است. هر جایی که به اینها وصل شدیم و منتظر بودیم و دست‌مان را دراز کردیم که اینها مشکل ما را حل کنند، جامعه از ابعاد مختلف آسیب جدى دید.

وی با بیان اینکه به مردم با آدرس غلط دادن به مردم آدرس منابع کشور را هدر می‌دهند، اظهار داشت:  الآن چند سال منتظر هستند شرکت پژو و رنو بیاید مشکل را حل کند. سابقه صنایع‌ بعضی از اینها در ایران بیش از این حوزه‌هایى است که ما رتبه اول یا دوم یا سوم جهان را داریم یا جزو 10 کشور اول جهان هستیم. چرا آدرس غلط می‌دهند؟ یک حوزه را نام ببرند که به غرب و استعمار وصل شدند و در جهان رتبه آوردند؟ این سیاسی کردن اقتصاد کشور است.

به گفته میر کاظمی آدرس‌های غلط دادن به اقتصاد کشور باعث گمراه کردن مسئولان و خواص و مردم می‌شود؛ وقتی آدرس غلط بدهید و مردم دنبال آن بروند، نتیجه نمی‌گیرند، یعنی زمان را از دست دادید، یعنی هزینه کردید، یعنی منابع مردم را هدر دادید و نتیجه‌اش می‌شود چیزی که الان می‌بینیم. بایستى سهم تحریم را به همان اندازه‌ای که وجود دارد محاسبه کرد.

عضو کمیسیون انرژی مجلس نهم با تاکید بر اینکه حد نهایی فشار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران همان بود نه بیشتر، گفت: اوباما در سال 92 اعلام کرد که تحریم‌ها علیه ایران دیگر اثربخش نیست. درست همان‌موقع برجام را مطرح کردند، یعنی در جایی که آمریکا باید عقب‌نشینی می‌کرد، ایران عقب نشینی کرد!

وی با بیان اینکه برخی ها همه مشکلات عالم را به تحریم گره زدند، تصریح کرد: همه مشکلات به تحریم‌ها گره خورد در حالی که تا چند ماه قبل‌تر از آن، همه مشکلات به مدیریت گره خورده بود! این باعث می‌شود که مشکلات اقتصادی را خوب تشخیص ندهند. حالا یا به عمد یا غیر عمد. بنابراین راه‌حل‌هایی هم که انتخاب می‌کنند راه‌حل‌های درستی نیست. برای همین است که می‌بینیم شاخص‌های کلان رو به بهبود نیست و هر چه جلوتر می‌رود، نگرانی‌ها بیشتر می‌شود.