به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه دولتی ایران از لایحه دولت برای برداشت 1.5 میلیارد دلاری از صندوق توسعه ملی انتقاد کرده است: برخی از نمایندگان مجلس معتقدند که مشکل بیکاری با اختصاص منابع و نقدینگی حل نمی‌شود و این کار به یک برنامه‌ریزی نیاز دارد. به گفته این دسته از نمایندگان این گونه طرح‌ها در دولت‌های قبل هم تجربه شده است و پس از صرف اعتباری کلان به شکست انجامیده است...
در حالی که نمایندگان موافق از استقبال مجلس از لایحه اختصاص 5/1میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه برای اشتغال مناطق محروم سخن می‌گویند، نمایندگان مخالف معتقدند نقدینگی مشکل اشتغال نیست...
اما عبدالرضا مصری، نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی معتقد است: مشکل اشتغال، نقدینگی نیست و با اما و اگرهایی که مطرح می‌شود، نمی‌توان مشکل کشور را حل کرد. عضو کمیسیون برنامه و بودجه در مجلس دهم با انتقاد از بی‌برنامگی دولت برای اشتغال روستاییان گفت: دولت تا کنون طرحی در این زمینه ارائه نکرده است....
امرالله امینی اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران در گفت‌و‌گو با «ایران» گفت: هرگونه سیاستگذاری در بخش کشاورزی و روستایی از سوی دولت به عنوان یک سیاست بهینه و درست تلقی می‌شود چرا که کشاورزی در قیاس با سایر بخش‌ها واکنش بیشتری نسبت به اشتغالزایی از خود نشان می‌دهد و این گونه طرح‌ها دراین بخش اثرگذارتر است.
وی ادامه داد:اما اختصاص این اعتبار باید براساس یک برنامه کوتاه مدت که در راستای یک برنامه مادر و بلندمدت تدوین شده است هزینه شود. دراین صورت هرچه در بخش روستایی و مناطق محروم هزینه شود به کاهش فقر و بیکاری منجر خواهد شد. به گفته وی تمام پرداخت‌ها باید با حساب و کتاب مشخصی باشد و درکنار تسهیلات باید به آموزش روستاییان نیز توجه شود. همچنین طرح‌های اشتغالزایی جمعی و تعاونی می‌بایست در اولویت قرار گیرد..
علیرضا امینی اقتصاددان و کارشناس بازار کار نیز در گفت‌و‌گو با «ایران» اظهارکرد: چندی پیش ستاد اقتصاد مقاومتی بسته‌ای تحت عنوان «بسته حمایت از فرصت‌های شغلی» به تصویب رساند که این بسته یک بسته کلان و مادر محسوب می‌شود که باید تمام بودجه‌ها و اعتبارات تخصیص داده شده به مقوله اشتغال براساس شرایط آن تخصیص یابد.
وی توضیح داد: طبق این بسته پس از بهره‌برداری از طرح یارانه، سود تسهیلات بانکی به عنوان مشوق به کسانی که اشتغالزایی کرده‌اند، پرداخت می‌شود تا از هرگونه انحرافی درتخصیص منابع جلوگیری شود. علاوه براین در این بسته به صورت دقیق سهم مناطق مرزی، روستایی و همچنین تشکل‌های مردمی مشخص شده است.
