توضیحات معاون پارلماني رئيس جمهور درباره لایحه بودجه 89

به گزارش گروه سياسي «شبکه خبر دانشجو»، حجت الاسلام محمد رضا ميرتاج الديني ، معاون پارلماني رئيس جمهور ميرتاج الديني در پاسخ اين پرسش که آيا لايحه بودجه سال 89 کل کشور بر مبناي هدفمند کردن يارانه ها تدوين شده است، گفت: يکي از عوامل تأخير همين موضوع بوده است. اگر اين لايحه تصويب نمي شد ما نمي توانستيم بودجه را ببنديم، اگر هم مي بستيم طبعاً از اين جهت نقصي داشت. اکنون مبلغي حدود 20 هزار ميليارد تومان ( با توجه به مصوبه لايحه هدفمند کردن يارانه ها قانوني شده) و در بودجه اضافه شده است. سقف بودجه حدوداً 20هزار ميليارد تومان افزايش يافته است، از اين مقدار 50 الي 60 درصد به مردم در قالب هدفمند کردن يارانه نقدي خواهد بود،30 درصد براي حمايت از بنگاه هاي توليدي و صنعت و کشاورزي،20درصد هم براي هزينه هاي دولت مي باشد.

وی درباره همزمانی لايحه برنامه پنجم توسعه و بودجه سال 1389 نیز تصریح کرد: هنوز صحن مجلس تصميمي نگرفته است، ظاهرا نظر هيئت رئيسه بر اين است که بررسي بودجه را مقدم بر برنامه انجام دهد، البته زمزمه طرح فوريتي براي تمديد يکساله برنامه چهارم را دارند که به نظر من نياز به اين امر نيست. همچنان که دولت با نگاه به برنامه پنجم، لايحه 89 را نوشته است،در حالي که هنوز برنامه پنجم تصويب نشده، اما خطوط کلي احکام برنامه پنجم نوشته شده و مشخص است، اکنون بيش از 10 روز است اين برنامه پنجم به مجلس داده شده و در منظر نمايندگان قرار دارد. نظر بنده اين است که مجلس با نگاه به اين برنامه (هر چند هنوز تصويب نشده) بودجه را تصويب کند.

ميرتاج الديني در تشریح این موضوع که لایحه بودجه 89 با توجه به برنامه پنجم تنظیم شده است، گفت: يعني احکام کلي برنامه مشخص است و اين احکام هم منبعث از سياست هاي ابلاغي و سندهاي آتي کشور مثل سند چشم انداز است. اين اسناد که تغيير نمي کند و معولاً در برنامه ها نيز 5 تا 10 درصد بيشتر تغيير نخواهد کرد چراکه احکام کلي بين مجلس و دولت مشترک است. وقتي بعداً برنامه را تصويب کردند بودجه 89 مي تواند با سال اول برنامه پنجم منطبق شود. بنابراين ما با خلاء برنامه روبرو نمي شويم و نياز به تمديد هم نخواهد بود.

معاون پارلماني رئيس جمهور، در بیان تفاوت لايحه بودجه سال 89 نسبت به لايحه بودجه در سال هاي گذشته تاکید کرد: در گذشته در برنامه هاي کلان 5 ساله گفته مي شد هدفمند کردن يارانه ها، اما رقمي که براي هدفمند کردن يارانه ها قرار مي دادند رقم بسيار ناچيزي بود، مثلاً 50 ميليارد تومان براي اقشار محروم جامعه که بن کمکي داده شود.50 ميليارد تومان قبل در مقايسه با 20 هزار ميليارد تومان براي اين طرح قرار داده شده است. نکته ديگر افزايش قابل توجه بودجه هاي عمراني است که در حدود 65 تا 67 درصد افزايش داشته است. در دو قالب بوده است، يکي بودجه عمراني مستمر و جاري که هميشه بوده و امسال هم مانند دو سال قبل افزايشي از اين جهت داريم. دوم اينکه صندوق توسعه ملي بوجود خواهد آمد که رقمي در حدود 12 هزار ميليارد تومان براي بودجه هاي عمراني در نظر گرفته، منتهي با يک تفاوتي که اين 1000ميليارد تومان، در قالب ارائه تسهيلات بخش خصوصي براي سرمايه گذاري در موارد مولد و سرمايه گذاري زاينده و کارهاي عمراني زيربنايي خواهد بود.

ميرتاج الديني در توضیح هدف دولت از تاسیس صندوق توسعه ملي اظهار داشت: صندوق توسعه ملي در سياست هاي کلان ديده شده است؛ به اين منظور که بخشي از درآمدهاي نفت مستقيم به آنجا واريز شود و 20 درصد از فروش نفت جدا مي شود و به صندوق توسعه ملي واريز مي شود. اين 20 درصد براي اقدامات روبنايي، اقدامات جزئي و هزينه هاي جاري هزينه نمي شود؛ اين در بخش صنعت، کشاورزي، کارهاي زيربنايي و مولد و زاينده است که در آن زمينه هزينه خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه تاسيس صندوق توسعه ملي در لايحه بودجه 89 دولت در نظر گرفته شده است، افزود: دولت اين را در بودجه آورده و گفته است که از صندوق توسعه ملي اين مقدار براي بودجه گذاشته ايم،اصل آن هم چون جزء سياست هاي ابلاغي است، قهراً مورد تصويب مجلس هم قرار مي گيرد.

معاون پارلماني رئيس جمهور درباره برخی شایعات مینی بر اینکه مصوباتی درباره 4 برابر شدن هزینه برق وجود دارد گفت: افزايش 4 برابري قيمت برق هنوز تصويب نشده است، بحث هايي وجود دارد که سناريوهاي مختلف براي اولين گام هدفمند کردن يارانه ها از بخشي کالاها در نظر گرفته مي شود که بنزين، نفت، گاز و برخي فرآوده هاي نفتي گاز خواهد بود که کلاً 20 هزار ميليارد تومان تأمين شود و همان گام اول که حدود 20، 25 درصد کل يارانه ها از قيمتي به نقدي تبديل مي شود، يعني قيمت آزاد    مي شود و همين مقدار به صورت يارانه نقدي به مردم پرداخت مي شود. البته در کار_گروه هاي اقتصادي و همچنين رئيس جمهور به اين مسئله تأکيد دارند که مصارف پائين تر در حد الگوي مصرف خانه ها، با قيمت پايين تري حساب خواهد شد. يعني خانواده هايي که مصرف کمتري دارند از اين بابت نگراني نداشته باشند و اين باعث صرفه جويي در مصرف خواهد شد.

ویرتاج الدینی درباره خروج شرکت های واگذار شده از بودجه تاکید کرد: آن بخش از شرکت هاي دولتي که بيش از 50 درصد آن خصوصي شده، اين در بودجه کشور ذکر نمي شود، مگر آن 50 درصد يا زير آن 50 درصد که بايد براي اطلاع نمايندگان ملت در بودجه و در همان حد منعکس شود. ما در سال گذشته حدود 16 هزار ميليارد تومان واگذاري داشتيم که اين شرکت هاي دولتي به بخش خصوصي واگذار شده بود و اين رقم به خزانه واريز شده است.

وی افزود: نفت مدنظر در بودجه 89 بشکه اي حدود 40 دلار در نظر گرفته شده است، اما قيمت واقعي بايد بيش از اينها باشد. قيمت ارز هم مانند گذشته زياد تفاوت نخواهد کرد./انتهای پیام/