گزارش/
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- مهدی یمینی؛ افشا می‌شود؟ مردم منتظرند ببینند خروجی جلسات نمایندگان آنها میتواند دریافتی مدیران دولتی را علنی کند؟ سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران دستگاه های اجرایی حالا زیر تیغ مجلس است؛ قبلا اما طرحهای شفافیت ساز فراوانی در پیچ و خم دستگاه های تصمیم گیر به فراموشی گرویدند. از طرح بررسی دارایی اموال کارگزاران نظام گرفته تا جنجال فیشهای نجومی.
طرح بررسی دارایی اموال کارگزاران نظام پس از جابجایی های مکرر میان مجلس و شورای نگهبان آخر خط مهمان مجمع تشخیص شد. حضرات مجمع تشخیص هم سنگ تمام گذاشته و بندی تصویب کردند که فهرست دارایی‌های افراد مشمول، اسناد و اطلاعات مربوط به آن به جز در مواردی که در این قانون و آیین‌نامه ذیل آن تعیین شده؛ محرمانه است.
.jpg)
مورد آخری هم که اذهان عمومی را درگیر خود کرد جنجال فیشهای نجومی بود که با رسانه‌ای شدنش؛ مردم ناکارآمدی نهادهای نظارتی در برخورد جدی با پدیده‌های اینچنینی را به خوبی احساس کردند. همین تازگی مجلس راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران دستگاه‌های اجرایی و ایجاد امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی را دربرنامه ششم توسعه گنجاند تا مرهمی شود بر زخم دل‌های پرخون پابرهنگان. اما نکته‌ای در این رابطه چشم‌هارا نوازش داد که شفافیت دریافتی برای عموم یا فقط دستگاه‌های نظارتی؟
.jpg)
اما چه ضمانت اجرایی برای رعایت حدود درباره حقوق و مزایای مدیران در مصوبات دولت ( مصوبه 23 تیرماه شورای حقوق و دستمزد) و قوانین مجلس وجود دارد؟
ماجرای ماده الحاقی به لایحه برنامه ششم
کمیسیون تلفیق در راستای پاسخگویی به مطالبه عمومی؛ ماده الحاقی با 66 تبصره به لایحه برنامه ششم توسعه به تصویب رساند. مطابق با تبصره 5 این ماده، دولت مکلف به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران دستگاه‌های اجرایی مشمول ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده 4 قانون محاسبات عمومی و ایجاد امکان دسترسی به این سامانه برای نهادهای نظارتی و عموم مردم، شده بود. اقدامی که می توانست ضربه مهلکی که در قضیه فیشهای حقوقی نجومی به اعتماد مردم وارد شده را جبران کند. با انتشار گزارش نهایی کمیسیون تلفیق مجلس درباره لایحه برنامه ششم توسعه (ویرایش دوم ) مشخص شد به دلایل مبهمی، عبارت «و عموم مردم» از تبصره 5 ماده 38 این گزارش حذف شده است. مطلبی که الزام دولت به افشای عمومی حقوق و مزایای مدیران را منتفی می‌کند.
.jpg)
در همین رابطه رئیس کمیسیون آموزش وتحقیقات مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو گفت: پنج بند الحاقی برنامه ششم، در شفاف‌سازی حقوق مسئولان نقش مهمی دارد که همه باید از آن مطلع باشند.
وی افزود: در کشورهای دیگر نیز روال کار همین‌گونه است. حتی دریافتی‌های رئیس‌جمهور سایر کشورها نیز مشخص و شفاف است از این رو مسئله خوبی است به‌شرط آنکه تمامی درآمد و نه تنها بخشی از آن اعلام شود.
زاهدی تصریح کرد: ممکن است میزان دریافتی برخی شخصیت‌های حقوقی در کشور محرمانه باشد که آن را قانون و یا شورای عالی امنیت ملی تصویب می‌کند که معتقدم شخصیت‌های حقوقی هم میزان دریافتی‌شان را اعلام کنند. حتی به نظرم رئیس‌جمهور نیز میزان دریافتی خود را اعلام کند هیچ اشکالی ندارد.
سامانه ثبت حقوق و مزایا حقوق‌های پرداختی را متعادل می‌کند
حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجو با اشاره به تبصره پنج بند الحاقی به لایحه برنامه ششم توسعه (راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایای مدیران دستگاه‌های اجرایی و ایجاد امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی) اظهار داشت: « معتقدم باید حقوق‌ها شفاف و تعریف‌شده باشد. باید عدالت در پرداخت‌ها وجود داشته و مردم نیز در جریان امور قرار گیرند.»
وی بابیان اینکه باید فاصله میان پرداختی‌های مدیران با دیگر کارکنان کم باشد، افزود: « بالاخره در مملکت کارکنانی زندگی می‌کنند که همگی انسان و دارای زن و بچه هستند. همه علاقه دارند زندگی خوبی داشته باشند نمی‌شود یک نفر پنجاه برابر دیگران حقوق دریافت کند.»
حاجی بابایی در پایان بابیان اینکه با این تبصره تعادل میان حقوق‌ها برای جلوگیری از تضییع حقوق افراد ایجاد کریم، خاطرنشان کرد: « باید حق تمام کسانی که زحمت می‌کشند رعایت شود این اقدام یک کار عدالت محورانه است که فکر می‌کنم مجلس نظر مثبتی روی آن داشته باشد.»
معمای عموم یا فقط دستگاه نظارتی؟
پس از اظهار نظرهای فراوان پیرامون تصمیم کمیسیون تلفیق در نهایت حمیدرضا حاجی‌بابایی با حضور در بخش خبری 21 شبکه یک سیما گفت: « در این سامانه هرشخص با هرمقامی در همه دستگاهها باید با یک فیش، حقوق خود را دریافت کند و این سامانه باید در اختیار دستگاه‌های نظارتی و مردم باشد. »
وی افزود: « برنامه ششم توسعه 20 محور تعریف شده که یکی از آنها رفع تبعیض‌ها و مبارزه با مفاسد و یکی از آنها، حقوق‌هاست. در این رابطه ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری مقرر می‌دارد که حداکثر حقوق باید 7 برابر حداقل حقوق باشد اما طرح ما مبتنی بر این است که همه مدیران کشور در هر مقام و جایگاهی تا بیشتر از سقف 10 و نیم برابر حداقل حقوق نمی‌تواند دریافت کند و فقط برخی که در مناطق محروم و پرخطر کار می‌کنند می‌توانند تا 17 و نیم برابر حداقل حقوق دریافت کنند. البته این باید در سامانه حقوق و دستمزد دولت مطرح و بر اساس فرمول و شاخص‌ها مشخص شود و این مدیران دریافت دیگری تحت عناوین مختلف از جمله پاداش نمی‌توانند داشته باشند. در نتیجه گر کسی تخلف کند بر اساس ماده 598 قانون مجازات اسلامی مجازات می‌شود.»
رییس کمیسیون تلفیق تاکید دارد که که این سامانه در اختیار مردم و دستگاه‌های نظارتی است و حذف لفظ برای عموم در لایحه رخ نداده است. خدا کند همانطور باشد.
ارسال نظرات