ضرورت ممانعت از مطرح شدن قوانين متفرقه در مجلس

موسي قرباني در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، با اشاره به اينكه پس از منتصب شدن به مسئوليت تنقيح قوانين، طرح بازبيني قوانين را مورد توجه قرار داديم، اظهار داشت: با توجه به اختيارات معاونت هاي مجلس، معاونت تنقيح از اختيارات خود در راستاي بررسي قوانين استفاده مي كند.

وي به جلسه كميسيون اجتماعي مجلس اشاره و عنوان كرد: بر اساس ماده 62 قانون اساسي قصد داريم حدود 30 تا 40 ماده طرحي را كه قرار بود در كميسيون اجتماعي بررسي شود به 10 ماده برسانيم.

عضو كميسيون قضايي مجلس به سه محور كاري معاونت تنقيح مجلس اشاره كرد و گفت: قصد داريم در فرصت زماني مشخص، تكليف قوانين منسوخ و قوانيني كه قابليت اجرا دارند را مشخص كنيم.

وي به كد بندي قوانين و قانون گذاري صحيح در مواردي كه ضرورت دارد، اشاره كرد و اظهار داشت: بايد از طرح قوانين متفرقه در مجلس جلوگيري شود.

قرباني با بيان اين مطلب كه با ممانعت از طرح قوانين متفرقه در مجلس، تعداد قوانين به كمتر از 100 مورد خواهد رسيد، گفت: در اين صورت همه قوانين جديدي كه تصويب مي شوند نيز در زيرمجموعه اين 100 قانون قرار مي گيرند.

عضو هيئت رئيسه سابق مجلس با اشاره به ساماندهي قانون گذاري در زمان مناسب و پس از تصويب آن اظهار داشت: پس از آنكه قوانين تصويب شد، رصدي يك ساله روي آن صورت مي گيرد تا مشخص شود كه قانون قابل اجراست يا نه و همچنين اگر نقصي داشت، نواقص آن برطرف مي شود./انتهاي پيام/