به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، متن کامل "آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف" به شرح زیر است:
آيين‌نامه اجرايی قانون شوراهای حل اختلاف
در اجرای ماده 46 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، "آیین نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف" به شرح مواد آتی است.
ماده ۱ـ اصطلاحات به كار برده شده در این آیین نامه دارای معانی ذیل می باشد:
۱ـ قانون: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394 مجلس شورای اسلامی
۲ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون
۳ـ شورا: شورای حل اختلاف موضوع قانون و آیین‌نامه
۴ـ مرکز: مرکز امور شوراهای حل اختلاف کشور
۵ ـ رییس یا ریاست شوراهای استان: رییس یا ریاست شوراهای حل اختلاف هر استان
ماده 2ـ ریاست مرکز بر عهده یکی از معاونین رییس قوه قضاییه خواهد بود که توســط ایشان منصــوب می گردد.
ماده 3ـ ریاست شوراهای استان بر عهده یکی از معاونین رییس کل دادگستری استان و ریاست شوراها در حوزه قضایی شهرستان و بخش به عهده رییس حوزه قضایی یا یکی از قضات شاغل آن حوزه می باشد و شهرهایی که دارای مجتمع شورای حل اختلاف است، سرپرست آن از میان قضات شاغل در آن حوزه قضایی تعیین خواهد شد. رییس كل دادگستری استان می تواند تمام یا بخشی از اختیارات خود را به یكی از معاونین خود محول نماید.
تبصره1 ـ نصب و عزل قاضی شورا برای حوزه قضایی شهرستان و بخش و مجتمع شورای حل اختلاف به عهده رییس قوه قضاییه است. رییس کل دادگستری استان با تائید رییس مرکز می تواند قضات مجرب را به كمیسیون نقل و انتقال قضات پیشنهاد كند.
تبصره2 ـ رییس كل دادگستری استان با هماهنگی رییس مركز می تواند با تمایل قاضی شورای حل اختلاف، وی را به مدت شش ماه در حوزه همان استان مامور كند. در صورت ضرورت، تمدید ماموریت به مدت شش ماه و برای یك نوبت بلامانع است.
ماده 4 ـ وظایف و اختیارات مركز به شرح زیر است:
1 ـ پیشنهاد سیاست ها و برنامه های اجرایی شورا به رییس قوه قضاییه جهت تصویب
2 ـ پیشنهاد بودجه سالانه شوراها با هماهنگی معاونت راهبردی قوه قضاییه بر اساس برنامه مصوب و سیاست های اعلامی به رییس قوه قضاییه جهت جری تشریفات قانونی
3 ـ نظارت بر عملكرد شوراها
4 ـ ابلاغ اعتبارات مصوب
5 ـ برنامه ریزی، نیاز سنجی، ارائه طریق برای بهبود وضعیت عملکرد شوراهای سراسر کشور، در چارچوب سیاستها و برنامه های مصوب
6 ـ پیشنهاد تشكیل شورای جدید یا ابقاء یا انحلال شوراهای موجود با هماهنگی با رییس كل دادگستری استان به رییس قوه قضاییه جهت تصویب.
ماده 5 ـ جذب و به کار گیری كاركنان و اعضای شورای حل اختلاف بر اساس مقررات قانون و ضرورت های تشكیلاتی و رعایت مراتب شایستگی و برابری فرصت ها و گزینش مطابق شیوه نامه ای است كه توسط رییس مركز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه تهیه و به تصویب رییس قوه قضاییه می رسد.
ماده 6 ـ رییس شوراهای حل اختلاف هر حوزه برای انجام امور دفتری و بایگانی هر یک از شعب شورا، یک نفر مسئول دفتر و در صورت نیاز یک نفر متصدی امور دفتری و بایگانی را به رییس كل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی جهت صدور ابلاغ پیشنهاد می نماید. مجتمع شورای حل اختلاف دارای تشکیلات ستادی می باشد که امکانات و تعداد نیروهای ستادی مورد نیاز هر مجتمع بر اساس پیشنهاد رییس شوراهای استان و تصویب مرکز خواهد بود.
ماده 7 ـ اعضای اصلی و علی‌البدل شوراها توسط رییس شوراهای شهرستان یا بخش از میان افراد واجد شرایط ماده 6 قانون به طریق مقرر در آیین نامه تعیین و به رییس کل دادگستری استان معرفی می شوند تا وی پس از احراز صلاحیت و دارا بودن شرایط مقرر قانونی جهت صدور ابلاغ به رییس مرکز اعلام نماید.
تبصره ـ اعضای شورا پس از انتصاب، مطابق سوگندنامه مصوب رییس قوه قضاییه در حضور رییس کل دادگستری استان یا معاون ذی ربط وی سوگند یاد می کنند.
ماده 8ـ تعیین نحوه حضور اعضای اصلی و علی‌البدل شورا از لحاظ روزها و ساعاتی که باید در محل خدمت حاضر شوند با توجه به حجم کار و مراجعین حسب مورد به عهده رییس شوراهای شهرستان یا بخش و با اطلاع رییس شوراهای استان خواهد بود و در هر حال مدت حضور و فعالیت اعضاء و دبیران و سایر پرسنل کمتر از چهار ساعت در هر روز کاری نخواهد بود. چگونگی فعالیت شورا در هر حوزه قضایی به نحو مقتضی به اطلاع عموم می رسد.
ماده 9ـ به منظور تأمین قضات شوراها رییس قوه قضاییه هرساله تعدادی از قضات جدیدالاستخدام را با ابلاغ قاضی شورا به شوراها اختصاص می دهد و نیز از قضات شاغل و بازنشسته در صورت تمایل به عنوان قاضی شورا به كار می گیرد. رییس کل دادگستری استان با تایید رییس مرکز می توانند قضات شاغل و بازنشسته را جهت خدمت در شورا به رییس قوه قضاییه پیشنهاد دهند.
ماده 10ـ قاضی شورا در محل استقرار شورا انجام وظیفه می‌نماید و جلسات رسیدگی نیز در همان محل تشکیل می شود.
ماده 11ـ حوزه صلاحیت محلی هر شورا منطبق با حوزه قضایی مربوط است و حوزه هر شورا براساس اختصاص قسمتی از حوزه قضایی بخش یا شهرستان به شورا یا مجتمع‌های شورایی توسط رییس حوزه قضایی مربوط تعیین می‌گردد.
ماده 12ـ شعب ویژه صلح و سازش موضوع مواد 8 و 11 قانون حسب مورد و براساس نیاز مراجع قضایی حتی المقدور در محل دادسرا یا محاکم تشکیل می شود.
ماده ۱3ـ شکایات، درخواست ها و دعاوی موضوع ماده ۹ قانون که در صلاحیت شورا است مستقیماً در شورا مطرح می‌گردد، ضابطین دادگستری مکلفند شکایات موضوع بند (ح) ماده مذکور را به شورای محل ارسال نمایند.
تبصره ـ شوراها می‌توانند در دعاوی و جرایم موضوع ماده 8 قانون، بعد از صدور رأی قطعی دادگاه نیز حسب درخواست طرفین، برای سازش در زمان معین، اقدام لازم را انجام دهند
ماده ۱4ـ مراجع قضایی وظیفه ای در پذیرش دعاوی و درخواست ها و شکایاتی که در صلاحیت شورا است ندارند و در صورت مراجعه اشخاص آنان را به شورا هدایت می کنند.
ماده ۱5ـ عدم تمایل طرف دیگر دعوی یا شکایت، نسبت به رسیدگی توسط شورا موضوع تبصره ماده ۸ قانون، می‌تواند با حضورنامبرده یا وکیل دادگستری یا قائم مقام قانونی وی در شورا اعلام گردد یا به صورت کتبی به عمل آید.
ماده ۱6ـ جرایم قابل گذشت مطابق قانون مجازات اسلامی یا قوانین موضوعه دیگر می باشد
ماده ۱7ـ اموال عمومی موضوع بند « ت» ماده ۱۰ قانون، شامل كلیه اموال عمومی از جمله اموال عمومی غیردولتی می‌باشد. اموال عمومی غیردولتی شامل اموال کلیه مؤسسات یا نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده۳ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب۱۳۸۶ می باشد .
ماده 18ـ در اجرای ماده 12 قانون، چـنانچه شورا به هر طـریق از وجود اموال اشخاص محـجور که بدون ولی یا قیم باشند، یا غایب مفقودالاثر یا ارث بدون وارث یا مال مجهول‌المالک در حـوزه فـعالیت خـود اطـلاع حـاصل کـند، مـکلف است بـدون فـوت وقـت و در صورت امکان با استفاده از ضابطین دادگستری، اقدام لازم را حسب مورد جهـت حفـظ و نگهداری اموال موصوف و جلوگیری از تضـییع آن بـه عمـل آورد و در اسرع وقـت به مرجع قضایی اعلام نـماید. در این مـورد، هر کس از وجود اموال مـذکور اطـلاع یابــد، می تواند مراتب را بـه نزدیکترین شـورا اطلاع دهـد. اقـدامات موضوع این ماده با توجه به نوع و کیفیت مال به تشخیص شورا بوده و خارج از نوبت به عمل می‌آید. هزینه نگهداری به عهده مالک یا مالکان خواهد بود و در صورت عدم شناسایی وی، از اموال یادشده طبق قانون اجرای احکام مدنی قابل وصول است.
ماده 19ـ جلسات شورا با حضور تمامی اعضا رسمیت می یابد و نظر مشورتی اکثریت مناط اعتبار است، در غیاب عضو اصلی عضو علی‌البدل جایگزین وی می شود .
ماده 20ـ در مجتمع شوراها ارجاع پرونده به شعب شورا به صورت رایانه ای و بر حسب نوع و اهمیت دعوی یا اختلاف و میزان توانمندی شعب صورت می‌گیرد. در صورت عدم وجود سیستم رایانه ای، بصورت عادی انجام می شود .
ماده ۲1ـ رسیدگی به درخواستهایی که به صورت شفاهی مطرح و در صورت مجلس درج می‌گردد، منوط به پرداخت هزینه دادرسی مطابق مقررات می‌باشد.
ماده 22ـ دعـوی طاری موضوع ماده21 قـانون به دعـاویی گفته می‌شود که از امور اتـفاقی است و در جـریان رسیدگی، از سـوی یکی از اصـحاب دعـوی یا شخص ثالث با فرض وحدت منشاء و موضوع و ارتباط کامل با دعوی اصلی مطرح و توأمان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. مانند ورود شخص ثالث، جلب شخص ثالث و دعوی متقابل (مطابق ماده 17 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب مدنی مصوب 21/1/1379).
ماده 23ـ در دعوای مدنی ضمن پرداخت هزینه دادرسی مقرر، درخواست به انضمام دلایل و مدارک، به تعداد خواندگان به اضافه یک نسخه تهیه و تحویل شورا می‌شود و در شکایت کیفری درخواست با ذکر نام، نام خانوادگی، سن، شماره ملی، نشانی شاکی، طرف وی و قید محل دقیق وقوع جرم به همراه دلایل و مدارک و پس از پرداخت هزینه دادرسی مقرر به شورا ارائه می‌گردد. اشخاص حقوقی نیز باید شناسه ملی و مشخصات دقیق هویتی خود را قید كنند.
تبصره1 ـ درخواست ها از طریق سامانه خدمات الكترونیك قضایی به دفتر شورا ارسال می گردد. چنانچه به هر دلیل امكان ارسال آن به نحو الكترونیكی ممكن نباشد، به طریق مقتضی دیگرارسال می گردد. در این صورت، دفتر شورای مربوط مكلف است درخواست های رسیده را ثبت كند و رسیدی با قید تاریخ، روز، ماه و سال به متقاضی تحویل دهد.
تبصره2ـ درخواست باید دارای امضا یا معادل معتبر آن در سامانه الكترونیكی باشد.
تبصره3ـ وصول الكترونیكی درخواست به سامانه خدمات الكترونیك قضایی، تاریخ اقامه دعوی محسوب و مراتب از طریق پیامك به اطلاع متقاضی می رسد كه به منزله رسید است.
ماده 24ـ در موارد موضوع ماده ۸ قانون اگر دعوی طرفین منجر به سازش شود، گزارش اصلاحی صادر سپس به تأیید قاضی شورا رسیده و به طرفین ابلاغ می شود.
ماده 25ـ قاضی شورا در موارد مذکور در ماده 9 قانون پس از مشورت با اعضای شورا و اخذ نظریه کتبی آنان مبادرت به صدور رأی می‌نماید، نظر اعضای شورا و مستندات باید ثبت و در پرونده منعکس گردد.
ماده 26ـ نتیجه رسیدگی در پرونده‌هایی که به موجب ماده 11 قانون، به شورا ارجاع می‌گردد، مستقیماً به مرجع قضایی ارجاع‌کننده اعلام می شود و نیازی به تأیید قاضی شورا ندارد.
ماده 27ـ پرونده های موضوع ماده 21 قانون با صدور قرار عدم صلاحیت رسیدگی مطابق مقررات مربوط، به مرجع قضایی صالح ارسال می گردد.
ماده 28ـ ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات شورا مطابق آیین نامه نحوه استفاده از سامانه های رایانه ای یا مخابراتی، مصوب 24/5/95 رییس قوه قضاییه خواهد بود.
ماده 29ـ در اجرای ماده 29 قانون، واحد اجرای احکام شورای حل اختلاف درهر حوزه قضایی شهرستان، بخش و مجتمع شورای حل اختلاف راه اندازی می گردد که مطابق ماده مذکور انجام وظیفه نماید.
ماده 30ـ در مواردی که انجام تکالیف قانونی و اجرای تصمیم شورا مستلزم همکاری مراجع دولتی یا عمومی یا ضابطین دادگستری است، مراجع مذکور مکلف به همکاری و ایفای وظیفه بوده و در صورت تخلف، حسب مورد متخلف مستوجب تعقیب کیفری، اداری یا انتظامی مقرر در قوانین و مقررات مربــوط می باشد.
ماده 31ـ هیأت رسیدگی به تخلفات اعضا وکارکنان شورا در محل اداره شوراهای استان مستقر خواهدشد. اداره هیأت به عهده رییس شوراهای استان می‌باشد و در صورت لزوم دارای دبیر خواهد بود كه توسط وی انتخاب می‌شود.
تبصره ۱ـ جرایم اعضا و کارکنان شورا، مذکور در ماده 38 قانون توسط مراجع قضایی ذیصلاح رسیــدگی می شود.
تبصره 2- فوق العاده جذب هیات رسیدگی به تخلفات اعضاء و کارکنان شورا همانند فوق العاده جذب هیات رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت می باشد.
ماده 32ـ سیاست گذاری امور آموزشی شوراها از جهت نیاز سنجی، طراحی (متناسب با نوع و میزان تحصیلات افراد) و اجرا، اصلاح و بازبینی دوره های آموزشی بدو و یا ضمن خدمت، دوره های آموزشی مهارتهای حفاظتی و امنیتی تهیه و تولید منابع آموزشی، توسط معاونت منابع انسانی قوه قضاییه با همکاری مرکز و نیز مركز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه درخصوص دوره های آموزش مربوط بعمل می آید.
ماده 33ـ مرکز موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین،نسبت به تهیه برنامه سالانه فرهنگی شوراها با هماهنگی معاونت فرهنگی قوه قضائیه اقدام نماید.
ماده 34ـ معاونت فرهنـــگی قوه قضاییه موظف است در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش و اصلاح ذات البین با هماهنگی مرکز زمینه لازم را جهت استفاده از ظرفیت های فرهنگی سایر دستگاهها از قبیل وزارتخانه ها، سازمانها (نظیر صدا و سیما و سایر رسانه ها) و نهادهای عمومی فراهم نماید.
ماده 35 ـ اجرای برنامه ها و سیاست های فرهنگی قوه قضاییه جهت انجام امور فرهنگی، تهیه و تولید منابع فرهنگی، برگزاری برنامه های مذهبی، تفریحی (دوره های زیارتی ـ سیاحتی) و ارائه خدمات فرهنگی به اعضا و کارکنان شوراها و خانواده آنان توسط معاونت فرهنگی قوه قضاییه با هماهنگی مرکز انجام می‌شود.
ماده 36ـ معاونین فرهنگی دادگستری استان ها مکلفند تمامی سیاستها و برنامه های فرهنگی ابلاغ شده از سوی معاونت فرهنگی قوه قضاییه را برای اعضا و کارکنان شورا نیز با هماهنگی رییس شوراهای استان اجرا نمایند.
ماده 37ـ قوه قضاییه مکلف است جهت تسهیل و بالا بردن کیفیت جمع آوری و پالایش اطلاعات شوراها نسبت به تجهیز شعب شوراهای کل کشور به سیستم مدیریت پرونده (CMS) اقدام نماید.
ماده 38 ـ مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه دارای وظایف زیر خواهد بود:
1 ـ جمع آوری مکانیزه اطلاعات آماری و ارائه گزارش های ماهانه و دوره ای شوراها.
2 ـ پیشنهاد اعتبار لازم و تأمین امکانات سختافزاری و نرم افزاری جهت اجرای سیستم مدیریت پرونده در شوراها
3 ـ در اختیار قرار دادن اطلاعات آماری مورد نیاز مركز در مورد شوراها. این اطلاعات در اختیار شخص رییس مركز قرار می گیرد.
4ـ تامین کلیه نیازهای فناوری شوراها را (اعم از سخت افزار، نرم افزار، زیر ساخت و پشتیبانی) بر اساس اعتبارات مصوب با هماهنگی با مركز
5 ـ آموزش نیروهای انسانی در زمینه کاربری و نگهداری سیستمها
6ـ پالایش اطلاعات آماری، تحلیل های مرتبط، رتبه بندی و سایر امور مدیریتی مرتبط با اطلاعات آماری شوراها.
ماده 39 ـ رییس مركز می تواند در اجرای وظایف خود به موجب قانون و آیین نامه با تشكیل كمیسیون مشورتی مركز مركب از اعضا زیر از نظریات مشورتی آن استفاده نماید.
1ـ رییس مرکز به عنوان رییس
2ـ معاون قضایی مرکز به عنوان عضو
3ـ معاون اداری، مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو
4ـ معاون آمار و برنامه ریزی و امور فرهنگی شورا به عنوان عضو
5ـ مدیرکل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز به عنوان عضو
6ـ مدیرکل برنامه ریزی مرکز به عنوان عضو و دبیر کمیسیون برنامه ریزی
7ـ مدیرکل مالی و پشتیبانی مرکز به عنوان عضو
8-مدیر کل حفاظت و اطلاعات مرکز به عنوان عضو
9- رییس شوراهای استان تهران به نمایندگی از شورای استانها به عنوان عضو مدعو
تبصره ـ این کمیسیون متناسب با مباحث مطروحه می تواند از یک یا چند نفر از افراد آگاه قوه قضاییه جهت شرکت در جلسات و به عنوان عضو مدعو دعوت به عمل آورد.
ماده 40 ـ قوه قضاییه مکلف است حسب نیاز شوراها، نسبت به اصلاح ساختار تشكیلاتی، اخذ مجوزهای قانونی در مورد تأمین نیروی انسانی و ملزومات مورد نیاز اقدام نماید.
تبصره 1 ـ تأمین کادر اداری و قضایی مورد نیاز شوراها تا تکمیل مراحل جذب و بکارگیری نیروی انسانی برای پستهای مصوب، از طریق مأمور به خدمت شدن کارکنان قوه قضاییه در شوراها صورت می پذیرد.
تبصره 2 ـ انتصاب و جابجایی كارمندان در پست های حساس و پست های مدیریتی علاوه بر شرایط مندرج در مقررات مربوط، مستلزم احراز صلاحیت های اخلاقی، اجتماعی، اعتقادی و اخذنظر حفاظــت و اطــلاعات می باشد.
ماده 41 ـ معاونت راهبردی قوه قضاییه مکلف است بودجه مورد نیاز شوراهای حل اختلاف کشور را در كلیه امور اعم از پاداش اعضا و کارکنان افتخاری (در ردیف مستقل)، تامین لوازم مصرفی و اقلام اداری، اجاره بهای ساختمان ها، بهره وری و اضافه کارقضات شورا، تجهیزات و امکانات اداری، احداث، خرید ساختمان و توسعه فضاهای اداری، امور انفورماتیک، آموزشی، فرهنگی، تامین خودرو، امور پشتیبانی، رفاهی را به عنوان بخشی از بودجه دادگستری با پیشنهاد مرکز در بودجه سنواتی پیش بینی و اعتبار مربوطه را در طول سال مالی اختصاص دهد. همچنین، معاونت فوق موظف است کلیه اهداف و برنامه های شوراها را با هماهنگی کامل با مرکز تهیه نماید.
ماده 42 ـ معاونت راهبردی موظف است به منظور تسهیل و تسریع در امور شوراهای حل اختلاف سهم بودجه شورای حل اختلاف را در هر بخش اعم از آموزشی، فرهنگی، انفورماتیک، رفاهی و پشتیبانی (جاری و تملک) را تعیین و مراتب را در آغاز هر سال مالی به معاونت مربوط (در ستاد) و مرکز ابلاغ نماید.
ماده 43 ـ شورا موظف است درآمد حاصل از هزینه دادرسی، جرایم قانونی و نیم عشر اجرایی موضوع قانون و سایر موارد قانونی را با رعایت ماده 23 قانون از طریق واریز نقدی یا الکترونیکی به حساب بانکی ویژه درآمدهای شورا وصول و به خزانه واریز نماید.
تبصره ـ مرکز با همکاری معاونت راهبردی و با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و خزانه داری کل کشور نسبت به ایجاد ردیفهای درآمدی و اعتبار هزینه ای موارد فوق و همچنین اخذ 100% تخصیص و توزیع اعتبار برابر ضوابط قانونی اقدام خواهد نمود.
ماده 44 ـ پاداش آن دسته از اعضا و کارکنان شوراها که از کارکنان مأمور به خدمت ادارات دولتی یا قوه قضاییه نیستند بالحاظ حجم کمی و کیفی پرونده های رسیدگی شده، ساعات اشتغال، وضعیت محل خدمت و سایر عوامل مؤثر در اجرای ماده 31 قانون به موجب دستورالعملی خواهد بود کــه توســط مرکز تهیــه می شود.
ماده 45 ـ پرداخت بهره وری و اضافه کار شاغلان در شورا همانند كاركنان و قضات دادگستری و مطابق با دستور العمل پرداخت بهره وری و اضافه کار که با همکاری شورا توسط معاونت راهبردی تهیه و ابلاغ گردیده اقدام می شود.
ماده 46 ـ مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه در صورت تأمین نیرو وامکانات لازم موظف است حفاظت کارکنان، اسناد و اطلاعات و حفاظت فیزیکی از اماکن شوراها را تامین نماید. ردههای حفاظتی شوراها و سایر ساز وکارهای لازم توسط کارگروه مشترک مرکزحفاظت و اطلاعات قوه قضاییه و مرکز تدوین خواهد شد.
ماده 47 ـ اقدامات اجرایی لازم در راستای ماده 43 قانون توسط مركز با هماهنگی معاونت منابع انسانی و معاونت راهبردی قوه قضاییه به عمل می آید.
ماده 48 ـ مرکز ضمن اعمال نظارت بر شوراهای سراسر کشور موظف است گزارش عملکرد سالانه شوراها را اخذ و با بررسی و ارزیابی و ارائه پیشنهادهای لازم به رییس قوه قضاییه ارائه نماید.
ماده 49 ـ اداره کل بازرسی، نظارت و ارزشیابی مرکز با نظارت معاون قضایی رییس مرکز و هماهنگی رییس کل دادگستری استان، بازرسی و نظارت دوره ای و موردی از شوراهای سراسر کشور را بعمل می آورد و ضمن تجزیه و تحلیل نقاط قوت و ضعف شوراهای کشور پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد شوراها از طریق رییس مرکز به استان¬های مربوط اعلام می دارد.
ماده 50 ـ رییس کل دادگستری استان، مكلف است نظارت موثر بر عملکرد شوراهای حوزه مأموریت خود معمول دارد.
ماده 51 ـ رییس شوراهای استان ضمن مدیریت شوراهای حوزه استان موظف است با برنامه ریزی مدون بر امور شوراها نظارت نماید. همچنین، رییس شوراهای شهرستان و بخش نیز به ترتیب مذکور در این ماده عهده دار مسئولیت فوق می باشند. رییس هر شعبه نیز بر امور اداری و دفتری نظارت کرده تا قوانین و مقررات به نحو صحیح اجرا گردد.
ماده 52 ـ رؤسای شوراهای استان مکلف هستند موارد ارجاعی از مرکز را از حیث بازرسی و شکایت موردی بررسی و نتیجه را کتباً به مرکز اعلام دارند.
ماده 53 ـ واحد بازرسی، نظارت و ارزشیابی در هر استان با پیشنهاد رییس شوراهای استان و با حکم رییس کل دادگستری آن استان تشکیل می شود تا با انجام بازرسی های دوره ای و موردی توسط قضات، ضمن نظارت بر عملکرد شوراهای استان، به شکایت اشخاص علیه شوراها رسیدگی و پیشنهادهای لازم را برای بهبود عملکرد از طریق رییس شوراهای استان به حوزه شوراهای مربوط ابلاغ و نتیجه را نیز جهت اعلام به مرکز و رییس کل دادگستری استان گزارش نماید.
ماده 54 ـ این آیین نامه جایگزین آیین نامه شوراهای حل اختلاف، مصوب 1388/1/16 رییس وقت قوه قضاییه می باشد و توسط وزیر دادگستری با همكاری مركز امور شوراها تهیه و در 54 ماده و 13 تبصره در تاریخ 95/10/4 به تصویب رییس قوه قضاییه رسید.
صادق آملی لاریجانی.
ارسال نظرات