به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سید محمود نوابی، مدیرعامل سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان در نشست خبری با حضور خبرنگاران در پاسخ به سوالی راجع به افزایش نرخ برخی از خودروهای تولیدی و وارداتی که قبلا ثبت سفارش شده‌اند با افزایش اخیر نرخ ارز گفت: نباید تکانه کوتاه مدت بازار ارز در نرخ کالاها تغییر ایجاد کند و در مورد خودرو و همچنین فروش خودروهای وارداتی دستورالعملی در پرتال سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان قرار داده شده که بر طبق این دستورالعمل سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به صورت شکایت‌محور عمل می‌کند و اگر گروهی خارج از نرخ و سود مشخص شده در این دستورالعمل خودروهای را که قبلا وارد شده اند به نرخ ارز امروز بخواهد مورد محاسبه قرار دهد حتما با آن برخورد خواهد شد.
وی تاکید کرد: تکانه ارزی فعلی این روزها شاهد کاهش نرخ ارز است و امیدواریم با همت بانک مرکزی مشکلات موجود در این زمینه حل شود.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در خصوص پیش فروش یک خودروساز که با پیش پرداخت سه میلیون تومان انجام می شود و اینکه آیا این اقدام تضییع حقوق مصرف‌کننده تلقی می شود یا خیر، توضیح داد: در فروردین 95 آیین نامه حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان به صورت کامل تدوین و ابلاغ شد که بر اساس بند 5 آن همه پیش فروش ها باید از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجوز دریافت کرده باشند و همچنین مبلغ پیش پرداخت نباید بیش از 50 درصد قیمت خودرو باشد و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان اگر موردی خلاف این آیین نامه مشاهده کند با آن برخورد خواهد کرد.
نوابی در واکنش به انتقاد مطرح شده راجع به عملکرد سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان مبنی بر رها کردن بازار اظهار داشت: سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان همواره معتقد به خدمات پیش از فروش بوده و علاوه بر این بر درج قیمت ها بر روی کالاهای مختلف و پس گرفته شدن کالاهای بی کیفیت از سوی تولیدکنندگان تاکید داشته و راجع به مبارزه با قاچاق کالا و نظارت بر بحث بازار اقدامات قابل توجه ای از سوی سه هزار نیروی ناظر خود داشته است اما در عین حال نیز ادعا نداریم که به صورت آنلاین و لحظه ای در بازار نظارت می کنیم و از آن سو هم انتقاد مطرح شده مبنی بر رها کردن بازار را درست نمی دانیم.
وی در پایان با اشاره به مشکلات ایجاد شده در بازار کالاهای مختلف و همچنین بحران ارز تصریح کرد: ما اگر مسلمانی داشته باشیم تمام مشکلات مان حل می شود و اگر تعدادی از مشکلات به وجود آمده در بازار و همچنین نوسان ارز سوءاستفاده نکرده و مسلمانی را فراموش نکنند مشکلات جاری به وجود نمی آید.
نوابی با اشاره به انتساب برخی صفاتی به نوع نگاه سازمان که در گذشتهحاشیه ساز بود گفت: آیا آزادسازی خطوط هوایی و ریلی نتیجه داد؟ این مساله مشکلات را حل کرد؟
معاون وزیر صنعت اظهار داشت: در حال حاضر 20 پرونده تخلف کلان بالای صد میلیون تومان وجود دارد که طی سال های گذشته به چند مورد آن رسیدگی شد.
وی یادآور شد: بحث اشتباه محاسبات در قبوض مخابرات سال گذشته و همچنین اشتباهات قبوض گاز از مواردی بود که طی سال گذشته به آن رسیدگی شد
سید داود موسوی، معاون نظارت بر کالاهای مصرفی و توزیعی سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده هم در نشست خبری راجع به اظهاراتی مبنی بر گرانفروشی در بازار گوشت قرمز و همچنین حباب 20 هزار تومانی بین نرخ دام زنده و گوشت قرمز گفت: مسئولیت اصلی تنظیم بازار گوشت قرمز بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است و ما حباب 20 هزار تومانی بین قیمت دام زنده و گوشت قرمز را تایید نمی کنیم.
وی تاکید کرد: همچنین تامین بهنگام کالا اگر صورت نگیرد قاعدتا کالا دچار گرانی و کمبود می شود که در بازار شکر هم شاهد این اتفاق بودیم و در بحث گوشت قرمز میزان تولید و صادرات و واردات ما با میزان مصرف ارتباط دقیق دارد و هرگونه خلل در تامین این کالا در قیمت آن مشکل ایجاد می کند.
وی تاکید کرد: قیمت گوشت قرمز همواره تابعیت از قیمت دام زنده داشته و قیمت دام زنده از کیلویی 12 تا 13 هزار تومان به 16 تا 17 هزار تومان افزایش یافته و اگر این عدد پایه را در دو ضرب کنیم و هزینه های سود عمده فروشی، خرده فروشی و کشتار را هم به آن اضافه کنیم قیمت گوشت قرمز تعیین می شود.
موسوی یادآور شد: این روزها در مورد تامین گوشت قرمز مشکلاتی ایجاد شده که علت آن هم رشد 2.2 درصدی صادرات گوشت قرمز است و همین امر میزان عرضه دام زنده را به بازار داخلی را کاهش می دهد و در عرضه دام زنده مشکلاتی وجود دارد که اگر حل شود قیمت مصرف کننده گوشت قرمز هم حل خواهد شد.
گفتنی است، نوابی، مدیرعامل سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده نیز در این خصوص تاکید کرد: اگر عرضه کافی تامین نمی‌شود وزارت جهاد کشاورزی می تواند با واردات بازار را تامین کند که به کاهش قیمت کمک کند و این گرانی گوشت قرمز است نه حباب و نباید فراموش کنیم که سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده موظف نیست گره تمام بازارها را بگشاید.