تعین «سقف» دریافتی برای مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی
نمایندگان مجلس در برنامه ششم مصوب کردند که مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مقامات، مدیران و کارکنان دستگاه‌ها حداکثر ۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان مشمول قانون مدیریت است.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امشب (چهارشنبه) پارلمان و در جریان بررسی مواد ارجاعی لایحه برنامه ششم توسعه به کمیسیون تلفیق، ماده 38 این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، مجموع ناخالص دریافتی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده 5 و 35 قانون مدیریت خدمات کشوری از همه دستگاه‌های موضوع ماده 35 مذکور، حداکثر 2 برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده 76 قانون مدیریت خدمات کشوری می‌باشد.
طبق تبصره یک این ماده، شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد رؤسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس‌جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را بر عهده دارند، برای مشاغل تخصص در واحدهای عملیاتی و مناطق مرزی و محروم حداکثر 30 درصد علاوه بر سقف مقرر در این ماده منظور نماید.
در تبصره 2 مصوب شد که فوق‌العاده اشتغال کارکنان و مدیران مشاغل در خارج از کشور نیز مأموریت‌های خارج از کشور از حکم مندرج در این ماده مستثنی بوده و تابع قوانین مربوطه باشد.
تبصره 3- علاوه بر پرداخت‌های فوق، پرداخت عیدی موضوع قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت مصوب 20/10/1374، پرداخت‌های قانونی در زمان فوت، از کار افتادگی، بازنشستگی یا ازدواج طبق قوانین و مقررات مورد عمل در مورد کارکنان تابع قانون مدیریت خدمات کشوری و اعطای نشان‌های دولتی بر طبق قوانین و مقررات مصوب، درباره مشمولین این قانون امکان‌پذیر است.
در تبصره 4 مقرر شد که هر گونه پرداخت مازاد بر وجوه موضوع این ماده تحت هر عنوان و از هر منبع اعتباری از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون دیوان محاسبات عمومی درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه و اعتبارات در اختیار و اعتبارات موضوع ماده 217 قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره یک ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده و اعتبارات مربوط به کمک به اشخاص حقیقی و حقوقی و اعتبارات مربوط به بیمه و گمرک جرم محسوب و پرداخت‌کننده به جزای نقدی معادل 2 تا 4 برابر وجوه پرداخت شده یا انفصال از خدمات دولتی و عمومی به مدت 6 ماه تا 2 سال یا هر دو مجازات محکوم می‌شود. دریافت‌کننده نیز علاوه بر ردّ وجوه مازاد در صورت اطلاع از غیرقانونی بودن مبالغ دریافتی به جزای نقدی حداکثر 2 برابر وجوه مازاد دریافتی محکوم می‌شود.
لینک کپی شد
گزارش خطا
۰
ارسال نظر
*شرایط و مقررات*
خبرگزاری دانشجو نظراتی را که حاوی توهین است منتشر نمی کند.
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگیلیش) خودداری نمايید.
توصیه می شود به جای ارسال نظرات مشابه با نظرات منتشر شده، از مثبت یا منفی استفاده فرمایید.
با توجه به آن که امکان موافقت یا مخالفت با محتوای نظرات وجود دارد، معمولا نظراتی که محتوای مشابهی دارند، انتشار نمی یابد.