به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی از اقتصاددانان دعوت کرد تا راهکارهای خود برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور را ارائه دهند.
این فراخوان، نشانه عزم جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی برای بهبود معیشت مردم است. همان موضوعی که در حال حاضر زیر سایه رکود و چالش های ساختاری اقتصاد کشورمان، به فراموشی سپرده شده است.
واقعیت این است که در سال های گذشته، موضوع معیشت مردم به‌عنوان یک شعار تبلیغاتی و صرفا سیاسی مورد استفاده بسیاری از بازیگران عرصه سیاست قرار گرفته و خیلی زود با فروکش کردن تب رقابت‌های انتخاباتی از یادها رفته است.
حسن روحانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم ازجمله چهره هایی بود که با وعده بهبود وضع اقتصادی در یک دوره محدود صد روزه، روی کار آمد و اما حالا که قریب به یکصد روز به پایان دولت او زمان باقیست، به جز یک شاخص، سایر شاخص های اقتصادی در وضعیت مطلوبی قرار ندارد.
یکی از دلایلی که به‌عنوان شکست راهبردهای اقتصادی دولتی ها از آن یاد می شود، مربوط به اختلافات بالا میان اعضای تیم اقتصادی کابینه است. از مدت ها قبل این موضوع از سوی منتقدان دولت مطرح می شد که وزرای اقتصادی دولت روحانی با یکدیگر هماهنگ نیستند و صداهای مختلفی از پاستور درباره راه های بهبود وضع معیشتی مردم به گوش می رسد. حتی کار به آنجا رسید که در نیمه عمر دولت، برخی وزرای او در نامه ای انتقادی به رئیس خود، از وضعیت رکود حاکم بر اقتصاد ابراز ناخرسندی کردند.
به دنبال شدت گرفتن همین اختلافات بود که چندی قبل که رئیس جمهور قدم در راه ترمیم کابینه گذاشت، بسیاری گمان می کردند که او می خواهد در ماه های پایانی دولت خود، تیم اقتصادی کابینه را یکدست کرده و از وضعی که هست، بیرون آورد. اما این اتفاق رخ نداد تا همچنان شاهد ناهماهنگی در مواضع و عملکرد وزرای اقتصادی دولت باشیم. اختلافاتی که البته رئیس جمهور کمی قبل در مصاحبه تلویزیونی خود به آن اشاره کرد و البته گفت که چندان جدی نیست.
با همه این حرف ها، اکنون «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» از اقتصاددانان خواسته است دیدگاه ها و نقدهای اقتصادی خود را ارائه دهند تا در این جبهه به بحث گذاشته شده و به برنامه های مشخص عملیاتی منتهی شود.
ایده استفاده از اقتصاددانان، آن هم چهار ماه پیش از انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم این امیدواری را به وجود آورده است که این جبهه سنت تاریخی نگاه سیاسی به معیشت مردم را زیر پا گذاشته و شاید برای اولین بار بتواند برنامه‌ای جامع برای بهتر شدن حال و روز اقتصادی مردم تدوین کند.
این برنامه می تواند زمینه ای برای آن باشد که در سال های بعد، ستادهای انتخاباتی به جای سیاست زدگی و بسنده کردن به شعارهای اقتصادی به جای برنامه های مدون، به استفاده از مشاوران برجسته اقتصادی روی آورده و برنامه ریزی دقیقی برای پرداختن به مشکلات واقعی مردم داشته باشند؛ مشکلاتی که با همه شعارهای دولتمردان در دولت یازدهم، امروز کار را به آنجا کشانده که حتی وزیر اقتصاد دولت اعتراف می کند: «وضعیت معیشت مردم قابل قبول نیست.»