به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت اعتماد از سانسور آمارهای اقتصادی انتقاد کرده است: نرخ رشد اقتصاد در سال 1394، 6/0درصد بود. اين هم جديدترين رونمايي از رشد اقتصاد سال قبل است. اين‌بار ولي رشد اقتصاد از سوي بانك جهاني گزارش شد. آن هم بر اساس اطلاعاتي كه از سازمان‌ها و دستگاه‌هاي داخلي گرفته شده است.
ماه‌هاي ابتدايي سال مسوولان با استناد بر آمار گزارش شده مركز آمار نرخ رشد سال گذشته را يك درصد مثبت اعلام كردند. اما مدتي بعد با اعلام جزييات اين نرخ در زيربخش‌هاي اقتصاد، نرخ يك درصد به 7/0 درصد تعديل شد. اين عدد هنوز بر سر زبان‌ها بود كه بانك جهاني هم رقمي تازه عنوان كرد. همه اين اتفاقات در شرايطي رخ داد كه همچنان بانك مركزي از ارايه آمار اقتصادي سال قبل طفره مي‌رود و در نماگرهاي منتشره شاخص‌ها را با جاي خالي يا علامت معروف خود «00» نشان مي‌دهد.
در همين محرمانگي‌ها برخي منابع مطلع از نرخ 7/1منفي براي رشد اقتصاد سال 94 مي‌گويند؛ عددي كه البته هنوز هيچ مرجعي اشاره‌اي به آن نداشته است ولي كماكان برخي كارشناسان با توجه به داده‌هايي روي منفي بودن اين عدد تاكيد دارند. بانك جهاني در گزارشي كه از پيش‌بيني وضعيت اقتصاد ايران در سال‌هاي 2017 و 2018 ارايه داد، آينده اقتصادي كشور را تا حدودي اميدوار‌كننده ديد، هر چند در اين گزارش خاطرنشان كرد: « به دنبال رشد متوسط اقتصاد ايران در سال 2015 كه بيشتر در رابطه با عدم قطعيت ناشي از برنامه اقدام مشترك بود، پيش بيني مي‌شود با حذف تحريم‌ها، اقتصاد ايران با نرخ متوسط 5/4 درصد طي دوره 2016 تا 2018 رشد كند. چشم‌انداز ميان‌مدت اقتصاد بستگي به انجام مستمر اصلاحات و افزايش تعاملات جهاني دارد.» در اين ميان نكته ابهام‌بر‌انگيز، عنوان كردن نرخ رشد اقتصادي 6/0 درصد براي سال 2015 ميلادي يا همان سال 1394 است.
مركز آمار ايران رشد اقتصادي در اين بازه زماني را يك درصد اعلام كرد و بانك مركزي نيز از اعلام رقم آن خودداري كرد؛ حال موسسه‌اي بين‌المللي با استناد به آمارهاي رسمي كه از داخل كشور گرفته اين رقم را 6/0درصد محاسبه كرد.
گزارش چندي پيش بانك جهاني از رشد اقتصادي ايران با اشاره به كاهش رشد اقتصاد كشور از درصد در سال 2014 به 6/0 درصد در سال 2015، احتمال مي‌دهد از ژانويه سال جاري ميلادي اقتصاد كشور از بهبود در كسب و كار و اعتماد مصرف‌كننده ناشي از اقدامات دولت اصلاح‌طلب يازدهم و همچنين توافقات اوليه انجام شده با بنگاه‌هاي خارجي براي سرمايه‌گذاري در ايران منتفع شود.
اين در حالي است كه يكي از موسسات رسمي محاسبه آمارهاي اقتصادي، يعني بانك مركزي از اعلام رقم رشد اقتصادي در سال 1394 خودداري كرد و مركز آمار هم بدون انتشار جزييات رقم رشد سال گذشته را يك درصد محاسبه كرد. حال ابهامات با رقم 6/0 درصدي كه از سوي بانك جهاني منتشر شده، بيشتر مي‌شود؛ چرا كه بانك جهاني محاسبات خود را براساس آمارهايي كه از ايران مي‌گيرد انجام مي‌دهد و تفاوت معناداري كه ميان رقم بانك جهاني و نرخ مركز آمار محاسبه شده، در كنار خودداري بانك مركزي از اعلام اين نرخ، همگي دست به دست هم دادند تا ناروشني‌هاي بيشتري نسبت به شاخص اقتصادي رشد در كشور بيشتر شود. با وجود همه اين موارد، بعضي از كارشناسان ارقام مركز آمار را نادرست مي‌دانند و شنيده‌ها حاكي از اين است كه سال گذشته نرخ رشد اقتصادي منفي بوده است و حتي ارقامي مانند 7/1-درصد هم در اين رابطه بيان شده است.
اين گزارش كه از سوي اتاق تهران ترجمه شده است، حركت شاخص‌هاي اوليه در اقتصاد را نشان از تحرك اقتصاد دانست. بر اين اساس رشد 4/4 درصدي در قصل اول سال 2016 (مارس تا ژوئن) را در درجه اول حاصل فعاليت در بخش نفت مي‌داند.
همزمان با عملكرد نرخ رشد ضعيفي كه در سال 2015 بود، رقم بيكاري هم 5/0 درصد افزايش و به 3/11 درصد رسيد كه البته افزايش نرخ مشاركت نيروي كار از 2/37درصد در سال 2014 به 2/38 درصد در سال 2015 بر افزايش نرخ بيكاري موثر بود. عدم تعادل‌هاي ساختاري در بازار كار همچنان به عنوان يك چالش جدي با اختلاف شديد ابعاد جنس و سن مطرح است.
در سال‌هاي گذشته فشارهاي تورمي فروكش كرد و نرخ تورم مصرف‌كننده از 7/34 درصد در سال 2013 به 9/11 درصد در سال 2015 كاهش يافت و در ماه ژوئن سال 2016 ميلادي هم تك رقمي شد. با وجود كاهش نرخ تورم و با توجه به اينكه ماكزيمم نرخ سپرده از 20 درصد به 18 درصد كاهش داشته، نرخ وام‌دهي اعلامي بانك مركزي تقريبا بدون تغيير باقي مانده است.
همچنين در بخش مالي نيز، كسري بودجه دولت در سال 2015 به ميزان 7/0 درصد تضعيف شد و به 6/1 درصد از توليد ناخالص داخلي رسيد. به نظر مي‌رسد افزايش درآمد دولت با افزايش همزمان در هزينه‌ها به ويژه هزينه‌هاي جاري جبران شود. مازاد حساب جاري ايران نيز از مازاد 8/3درصد در سال 2014 به 3/2 درصد از توليد ناخالص داخلي تضعيف يافت كه كاهش صادرات غير نفتي تنها بخشي از كاهش واردات را جبران كرده است. با اين همه انتظار مي‌رود اقتصاد ايران با نرخ متوسط 6/4 درصد ميان سال‌هاي 2016 تا 2018 رشد كند.
به احتمال فراوان، در ميان‌مدت، يعني سال‌هاي 2017 و 2018 سرمايه‌گذاري نقش بيشتري در ايجاد رشد بازي خواهد كرد، با اين فرض كه سرمايه‌گذاري‌هايي كه اخيرا در حال مذاكره است، در سال 2017 و 2018 محقق خواهد شد و ارتباطات مالي با بقيه جهان دوباره بازسازي شود.
ارسال نظرات