به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روزنامه حامی دولت اعتماد از حذف یارانه ۲۹ میلیون ایرانی گزارش داد و نوشت: روي انجام اين ضرورت بارها و بارها از ابتداي كار دولت يازدهم صحبت و وعده اصلاح ليست داده شد اما تمام طرح‌ها و سياست‌ها توانست تنها سه‌ميليون و ٢٠٠ هزار نفر از پردرآمدها را حذف كند. بنابراين از مصيبت عظماي پرداخت يارانه (نقل از بيژن زنگنه، وزير نفت) سه هزار و ٥٠٠ ميليارد توماني در هر ماه تنها ١٤١ ميليارد تومان كم كند.
دولت يازدهم چندين بار عزم كرد يارانه افراد پردرآمد را قطع كند. اما نگراني از تبعات سياسي و اجتماعي اين تصميم دولت را به سمت اجراي طرح خوداظهاري سوق داد. براي آنكه مردم خودشان از دريافت يارانه انصراف دهند نيز از هرگونه تشويق و تنبيهي استفاده شد. اينكه در راستي‌آزمايي افراد پردرآمد جريمه مي‌شوند يا اينكه به دريافت‌كنندگان يارانه ديگر تسهيلات بانكي تعلق نمي‌گيرد نمونه‌هايي از ابزارهاي تنبيهي اعلامي بود كه البته هيچگاه اجرايي نشد. تمام تلاش‌ها ولي ٢ ميليون نفر انصرافي را نتيجه داد و ٧٨ ميليون نفر ديگر همچنان در ليست هدفمندي باقي ماندند.
پس از اين عدم موفقيت، اين‌بار مجلس در قانون بودجه ٩٤، دولت را ملزم به حذف شش ميليون نفر از ليست كرد. مصوبه مجلس اما در هياهوي مشكلات و اخبار سياسي هسته‌اي گم شد. سال بعد يعني در بودجه ٩٥ حذف ٢٤ ميليون نفر از يارانه بگيران قانون شد اما تمام تلاش‌ها و ايجاد سامانه و اقدام و عمل دولت منتج به حذف سه ميليون و ٢٠٠ هزار نفر شد.
انتظار اين بود دولت در سال پاياني دستي بر سر و روي طرح بر دوش مانده يارانه‌ها بكشد اما در بودجه ٩٦ كه اين روزها در مجلس در حال بررسي است ابهامات بسياري وجود دارد. مهم‌ترين نكته درباره تبصره هدفمندي در لايحه پيشنهادي براي سال ١٣٩٦، ابهام در تركيب مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها در سال آينده است. اين در حالي است كه هرچه ارقام مربوط به هزينه‌ها در قانون بودجه دقيق‌تر اعلام شود، احتمال اعمال رويكردهاي سليقه‌اي در اجرا و در نتيجه انحراف عملكرد مجريان كاهش يافته و امكان نظارت بر حسن اجراي آن براي نهادهاي نظارتي با دقت بيشتري فراهم خواهد شد.
موضوع مهم ديگر درباره تبصره هدفمندي در لايجه بودجه ٩٦ ابهام درباره تصميم دولت در مورد افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است. اينكه آيا اساسا دولت تصميم بر افزايش قيمت حامل‌ها در سال ٩٦ دارد يا خير و در صورت مثبت بودن پاسخ، اين افزايش چگونه رخ خواهد داد؟ موضوع مورد توجه ديگر آنكه در تبصره هدفمندي در لايحه بودجه ٩٦ هيچ‌گونه اشاره‌اي به نحوه تعادل منابع و مصارف از جمله سياست‌هايي مانند شناسايي و حذف خانوارهاي پردرآمد يا شناسايي خانوارهاي نيازمند و اختصاص يارانه نقدي به آنها يا هر روش ديگري نشده است.
به علاوه مقوله كمك به حوزه سلامت از محل ١٠ درصد منابع هدفمندسازي يارانه‌ها نيز در تبصره هدفمندي به صورت صريح بيان نشده است.در اين شرايط رييس كل ديوان محاسبات كشور از عقب‌ماندگي نسبت به قانون هدفمندي يارانه‌ها خبر مي‌دهد. عادل آذر با بيان اينكه درسال ۹۴ يارانه حدود سه ميليون و دويست و پنجاه هزار فرد ثروتمند قطع شد، گفت: از اين محل هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي شد اما هنوز نسبت به قانون هدفمندي يارانه‌ها عقب هستيم.
او با بيان اينكه وابستگي به نفت در سال ٩٤ نسبت به سال ٩٣، دو درصد كاهش داشت، افزود: راهبرد مسوولان نظام اسلامي اين است كه وابستگي به درآمدهاي نفتي روز به روز كاهش يابد. مجموعه نظارتي شامل ديوان محاسبات، سازمان بازرسي و سازمان حسابرسي ناظر بر ذخيره صندوق توسعه ملي است تا اين ذخيره براي كشور ماندگار و در امور زيربنايي هزينه شود. رييس كل ديوان محاسبات كشور اضافه كرد: دولت درسال ٩٤ موفق شد يارانه حدود سه ميليون و دويست و پنجاه هزار نفر را قطع كند و از اين محل هزار ميليارد تومان صرفه‌جويي شد. عادل آذر گفت: با اين صرفه‌جويي اما هنوز نسبت به قانون عقب هستيم.
او با بيان اينكه در قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت موظف است دهك‌هاي پر درآمد را شناسايي كند، افزود: چهار دهك بالا براساس قانون هدفمندي يارانه‌ها٢٩ ميليون نفر هستند كه بايد از دريافت يارانه حذف شوند. عادل آذر گفت: گرچه نسبت به قانون هدفمندي يارانه‌ها عقب هستيم اما نوع ثبت درآمدها و گردش اقتصادي خانوارها آنقدر مشكلات دارد كه نه اين دولت بلكه هيچ دولت ديگري نمي‌تواند وضع دهك‌ها را شناسايي كند.
او افزود: شايد يك دليل اجرا نشدن درست قانون يارانه‌ها اين است كه گاهي قانونگذار قانوني وضع مي‌كند كه اصلا اجراي آن امكان‌پذير نيست. رييس كل ديوان محاسبات كشور گفت: دولت ٧٠ هزار ميليارد تومان از اجراي قانون هدفمندسازي يارانه‌ها درآمد داشته كه پس از كسر كسورات قانوني از اين مبلغ، ٣٦ هزار و ٤٠٠ ميليارد تومان خالص درآمد اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي است. وي اضافه كرد: اين مبلغ به صندوق سازمان هدفمندي يارانه‌ها واريز مي‌شود.
عادل آذر افزود: افزون بر اين مبلغ، دولت ١٠ هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي به آن اضافه مي‌كند و به ٤٦ هزار و٤٠٠ ميليارد تومان افزايش مي‌يابد. رييس كل ديوان محاسبات كشور اضافه كرد: از اين مبلغ ٩٧ درصد براي يارانه نقدي و ٣درصد براي بخش توليد و طرح سلامت هزينه مي‌شود. وي با بيان اينكه گزارش تفريغ بودجه سال ٩٤ حدود ٤٥٠ صفحه است، گفت: از ٢٩ دستورالعمل و آيين‌نامه‌اي كه در بودجه ٩٤ وجود دارد، هفت مورد به موقع تصويب و بقيه با تاخير روبه‌رو شده يا ابلاغ نشده است.
عادل آذر افزود: نمره سختي مي‌توان به ميزان انطباق دخل و خرج كشور در بودجه٩٤ داد. وي با بيان اينكه هزينه‌هاي جاري با درآمدهاي كشور مطابق نيست، گفت: هنوز از انضباط و معماري اقتصادي كه مقام معظم رهبري طراحي فرموده‌اند فاصله داريم. عادل آذر افزود: تراز عملياتي نسبت به پيشبينيها در قانون بودجه منفي شده است. وابستگي هزينه‌هاي جاري از درآمدهاي نفتي بايد قطع شود. رييس كل ديوان محاسبات كشوراضافه كرد: هزينه‌هاي جاري نسبت به درآمدهاي كشور فاصله دارد و عقب‌تر رفته است. عادل آذر با اشاره به اينكه تراز عملياتي نسبت به پيشبينيها ٢٢ هزار ميليارد بيشتر شده است، افزود: رعايت نكردن احكام بودجه به معناي تخلف و تشكيل پرونده در دادسرا است. وي گفت:
٥٥ درصد احكام ماده واحده بودجه سال ٩٤ مشمول عدم رعايت شده است. رييس كل ديوان محاسبات كشور افزود: ٩٢ درصد درآمدهاي مالياتي بر اساس بودجه تحقق يافته است. عادل آذر گفت: در حوزه خصوصي‌سازي از نظر قانونگذاري كار خوبي انجام شده است. رييس كل ديوان محاسبات كشور درباره ميزان فروش اوراق مشاركت جهت طرح توسعه ميادين غرب كارون و توسعه پارس جنوبي اضافه كرد: اوراق به خوبي فروخته شده اما پول‌ها در حساب وزارت نفت نيست بنابراين اينكه بگوييم وزارت نفت اين منابع را جاي ديگري خرج كرده، درست نيست. وي افزود: وزارت نفت منابع را در جايي كه بايد هزينه مي‌شد هزينه نكرده است.
