به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلسه 792 شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی برگزار شد.
محمد رضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی پس از این جلسه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در ابتدای جلسه پیشنهادی از جانب برخی از اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی پیرامون سند موسوم به 2030 که از طرف یونسکو مطرح شده است و توسط برخی دستگاه ها در داخل نیز اقداماتی در زمینه آن انجام شده بود، ارائه شد.
وی افزود: با توجه به دغدغه های اعضای جلسه درخصوص مغایرت ها و عدم انطباق این سند با سیاست های داخل کشور با توجه به اینکه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان سند محوری تعلیم و تربیت کشور در شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده و مورد تاکید و توجه رهبر معظم انقلاب نیز بوده است مقرر شد بررسی های لازم در این زمینه انجام شود.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: اسنادی که قرار است در سطح بین الملل مطرح باشد باید با نگاه جمهوری اسلامی ایران و اسناد ملی مغایرت نداشته باشند که رئیس جمهور تاکید کرد این موضوع در دستور کار شورا قرار گرفته و ابعاد موضوع برای تصمیم گیری های لازم مورد بررسی قرار گیرد.
مخبر دزفولی با اشاره به بررسی آئین نامه شورای اجتماعی کشور در این جلسه گفت: بحث آسیب های اجتماعی از چندی پیش با تاکید رهبر معظم انقلاب در دستور کار شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار گرفته است و جلساتی نیز با حضور مسئولین ذی ربط در محضر معظم له تشکیل شده است.
وی افزود: در این جلسات مقرر شد شورای اجتماعی کشور تقویت شده و شرح ماموریت های آن نیز ارتقا یابد و قرار شده بود که ماموریت ها را شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب برساند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: در جلسه امروز پیش نویس ارائه شده توسط شورای اجتماعی کشور در جلسه ارائه شد و اهداف شورای اجتماعی کشور به تصویب رسید و همچنین برخی رویکردهای این شورا برای مقابله و پیشگیری از آسیب های اجتماعی نیز به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید.
مخبر دزفولی گفت: درخصوص ترکیب شورای اجتماعی کشور ملاحظاتی از جانب اعضای جلسه مطرح شد که مقرر شد ترکیب این شورا نیز در جلسه آینده به تصویب برسد.
وی افزود: امیدواریم با این شرح وظایفی که برای شورای اجتماعی کشور به تصویب رسید حرکت خوبی که توسط دستگاه های نظام با تاکید رهبر معظم انقلاب و اهتمام رئیس جمهور، قوه مقننه و قوه مجریه آغاز شده است منجر به کاهش و رفع معضل آسیب های اجتماعی شود.