وزارت کشور برای برگزاری یک سوم انتخابات به شکل الکترونیکی آمادگی دارد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدحسین مقیمی عصر سه شنبه در حاشیه سفر به استان قزوین در گفت و گو با خبرنگاران افزود:با این وجود شورای نگهبان هنوز در رابطه با امکان برگزاری انتخابات سال آینده به شکل الکترونیکی پاسخی به وزارت کشور نداده است.

وی با اشاره به پیش رو بودن انتخابات ریاست جمهوری در سال آینده، گفت: وزارت کشور برای برگزاری این انتخابات از آمادگی لازم و کافی برخوردار است.

قائم مقام وزیر کشور در ادامه به دستاوردها و خدمات دولت تدبیر و امید در حوزه اقتصادی اشاره کرد و گفت: پائین آوردن نرخ تورم از بالای 40 درصد به زیر 10 درصد و رشد نرخ اقتصادی از منفی 6.8 درصد در سال 92 به مثبت هفت درصد در نیمه نخست امسال را باید از جمله دستاودهای مهم دولت در بخش اقتصاد دانست.

وی با بیان اینکه عبور از رکود در اقتصاد کشور آغاز شده است،اظهار کرد:درهمین راستا تعداد زیادی از واحدهای تولیدی که در ابتدای فعالیت دولت تعطیل و نیمه تعطیل بودند راه اندازی و یا در حال فعال سازی دوباره هستند.

مقیمی ادامه داد: به عنوان در استان قزوین شاهد ساماندهی نزدیک به یک هزار واحد تولیدی و رفع مشکلات آنها بوده ایم.

قائم مقام وزیر کشور با بیان اینکه در دوران پسابرجام باید در حوزه نوسازی و بازسازی صنعت کشور اقدام های اساسی انجام دهیم، اظهار کرد: در همین زمینه باید از فناوری روز دنیا به منظور افزایش حجم تولید و ارتقای بهره وری استفاده کنیم.

این مسئول وزارت کشور گفت: تولیدکنندگان داخلی باید از فضای بوجود آمده در برجام استفاده کنند و با اصلاح ساختار مالی و فنی به تامین فناوری های موردنیاز و تجهیز واحدهای خود به ماشین آلات و دستگاه های روز و جدید بپردازند.

وی همچنین اظهار کرد: تولیدکنندگان وقت را نباید تلف نکنند بلکه باید از فرصت به دست آمده برای تقویت و نوسازی صنایع مربوط به خود بهره ببرند.

قائم مقام وزیر کشور همچنین با اشاره به دستاوردهای برجام در بخش های اقتصادی و رشد درآمد کشور،گفت: در زمان تحریم ها 900 هزار بشکه صادرات نفت به خارج داشتیم که آن هم با قیمت و ارز از قبل تعیین شده بود اما بواسطه برجام امروز 2 میلیون و 400 هزار بشکه صادرات با قیمت و ارز دلخواه خود داریم.

مقیمی در پایان با اشاره به رویکرد دولت در واگذاری اختیارات به مدیران استانی،اظهار کرد: در همین رابطه 100 مورد از اختیارات در سطح ملی به استانداران واگذار شد که در رفع بسیاری از مشکلات استان ها موثر بوده است.