به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، طی دو سه دهه اخیر در سراسر کشور شاهد حیف و میل اراضی ملی از قبیل جنگل‌ها، سواحل، کوه‌ها و حتی کویرهای کشور توسط افراد سودجو هستیم. شگردهایی که این افراد به کار می‌برند نیز در نوع خود جالب توجه است؛ کاشت درخت به بهانه جنگل‌کاری، جعل سند، فنون پیچیده حقوقی، همدستی با برخی مسوولان محلی و حتی ساخت امامزاده (!) از جمله راهکارهایی است که زمین‌خواران تابلودار و بدون تابلو برای دست‌اندازی به بیت‌المال از آن استفاده می‌کنند؛ تا جایی که هم اکنون ۱۳۰ هزار پرونده زمین‌خواری در محاکم قضایی تحت پیگیری است، اما به اذعان حسین معصوم، قائم مقام وزیر راه و شهرسازی درحفظ حقوق بیت‌المال، هرچه دستگاه‌های نظارتی خود را بیشتر به قوانین و مقررات مجهز می‌کنند، زمین‌خواران نیز حیله‌های جدید را به کار می‌گیرند.
تقریبا تمام استان‌های کشور درگیر موضوع زمین‌خواری هستند. در شمال کشور برای یافتن ساحل باید از کوچه‌های باریک که زمین‌خواران لطف کرده و در اختیار مردم قرار داده‌اند عبور کرد. در بندرعباس، قشم، کیش پدیده دریاخواری بروز یافته است. کویرهای کشور هم در امان نیستند؛ زمین‌خواران از فارس تا اصفهان، از کرمان تا سیستان و بلوچستان، از خراسان جنوبی تا خراسان شمالی، از ایلام تا آذربایجان نفوذ کرده‌اند. کوه‌های لواسان و دماوند هم تیغ کوه‌خواری به تنشان خورده و بستر رودخانه جاجرود شاهد ساخت و ساز غیرمجاز است.
از سوی دیگر بنا به گفته‌ی عباسی مدیرکل دفتر حقوقی سازمان جنگل‌ها متاسفانه زمان زیادی می برد تا پرونده‌های زمین‌خواری در مراجع قضایی منجر به رای شوند. حدود ۱۳۰ هزار پرونده تخریب و تصرف زمین در محاکم قضایی وجود دارد که در حال پیگیری است. از این تعداد ۱۶۰۰ پرونده، پرونده ستاره‌دار است به این منظور که عرصه‌های وسیعی از زمین خواری در این پرونده‌ها صورت گرفته است. این پرونده‌ها به صورت ویژه در دست بررسی قرار دارند.
اما از اواسط سال گذشته سازمان ملی زمین و مسکن، خود را به یگان ویژه مجهز کرد تا این یگان به عنوان ضابط قضایی اقدام به حفاظت از اراضی و زمین‌های ملی کند. هم‌اکنون نیز طرح جامع تدوین حفاظت از اراضی ملی تدوین شده و به زودی تصویب می‌شود. از ابتدای سال آینده هم قرار است کلیه اراضی این سازمان در سطح ۳۹۳ شهرستان و ۶۵۳ شهر دارای اراضی ضمن تحویل به فرماندهان استان و شهرستان، مورد حفاظت دقیق قرار گیرد.
فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در تشریح فعالیت‌های ۱۶ ماهه آغاز به کار در یگان حفاظت سازمان از تعامل مناسب هیات رئیسه و پلیس پیشگیری ناجا در تامین ۳۶ افسر ارشد برای فرماندهی یگان در استان‌ها خبر داد و گفت: در طی این مدت برای تمامی استان‌ها در راستای ماده ۷ دستورالعمل ستادکل، از بین افسران ارشد با تجربه کار انتظامی، فرمانده‌ها انتخاب و با انجام پروسه گزینش و جذب در هماهنگی با مدیران کل استان‌ها منصوب و معرفی شدند.
علی عباس‌نژاد افزود: بر اساس وظایف و ماموریت محوله به نیروهای یگان، آنها در حکم ضابط قضایی هستند.
فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن از شناسایی ۱۹۴ نفر از کارکنان سازمان در استان‌ها و گذراندن دوره آموزشی ۱۲ روزه در دانشگاه علوم انتظامی علاوه بر گذراندن مبانی انتظامی خبر داد و افزود: نیروهای شناسایی‌شده علاوه بر گذراندن دوره‌های آموزشی انتظامی با هماهنگی معاونت آموزش قوه قضاییه، آموزش ضابطیت را نیز گذرانده‌اند و در حال حاضر در استان‌ها به عنوان نیروی ضابط یگان در چارچوب دستورالعمل ستاد کل مشغول انجام وظیفه هستند.
وی ساماندهی و آموزش نیروهای مؤسسات حفاظتی و مراقبتی که در چارچوب قرارداد با اداره کل در سطح کشور مشغول انجام امر حفاظت از اراضی هستند را از نکات حائز اهمیت عنوان کرد و گفت: پیگیری، تلاش یگان و مدیران سازمان در بهره‌گیری از نیروهای توانمند و امکانات حفاظتی برای حفاظت از املاک و اراضی دولتی در طول این مدت اتفاق افتاده است.
عباس‌نژاد ادامه داد: با تحویل کلیه اراضی ملی قابل حفاظت در سطح کشور به فرماندهان بر اساس نقشه و به‌صورت عینی و از طرفی اجرای طرح جامع حفاظت از اراضی ملی که توسط کارشناسان یگان و حوزه دفتر املاک سازمان تهیه و تدوین شده از ابتدای سال آینده کلیه اراضی سازمان در سطح ۳۹۳ شهرستان و ۶۵۳ شهر دارای اراضی ضمن تحویل به فرماندهان استان و شهرستان موردحفاظت دقیق قرار خواهد گرفت.
فرمانده یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن تاکید کرد: چنانچه مسئولان در تأمین نیروی ضابط و امکانات حفاظتی به یگان کمک کنند با اجرای طرح جامع حفاظت در سطح کشور تعرض به اراضی ملی به حداقل ممکن خواهد رسید.
عباس نژاد بر پیگیری برای دریافت کلیه احکام قضایی معوق در سطح کشور و هماهنگی با پلیس پیشگیری ناجا جهت همراهی نیروهای انتظامی استان‌ها و شهرستان‌ها برای اجرای آنها اشاره و تأکید کرد: در چارچوب مأموریت و وظایف یگان در مواد ۴ و ۵ دستورالعمل علاوه بر حفاظت از اراضی، رفع تصرف از اراضی و املاک تصرف‌شده نیز از وظایف ذاتی یگان است که در عمل تعامل و سازنده موجود بین ادارات کل (یگان)، نیروی انتظامی استان‌ها و مقامات قضایی از دیگر اولویت‌های مأموریتی یگان است که اجرای ا
حکام صادره مطمئناً اثر پیشگیرانه در امر تعرض به اراضی خواهد داشت.
وی جلوگیری از تصرفات و پیشگیری از تعرض به اراضی ملی را نیازمند اقدامات موثر دانست و گفت: طرح جامع حفاظت از اراضی ملی را در سطح کشور تدوین کردیم و همین روزها نیز در هیات مدیره سازمان ملی زمین و مسکن مطرح و بعد از تصویب، ابلاغ می‌شود.
ارسال نظرات