به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، عبدالرضا مومنی در همایش نقش و تأثیر مرکز امور وکلا و مشاوران قوه قضائیه در حوزه، اظهار کرد: پیشرفت مادی و تکنولوژیک جوامع انسانی اگر همراه با پیشرفت‌های حقوقی نباشد نتایج صحیحی را به دنبال نخواهد داشت.
رئیس مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه اضافه کرد: در جامعه پیچیده امروری، نقش حقوقدانان و ارایه خدمات حقوقی به جامعه بسیار برجسته است. دولت‌ها با توجه به اهمیت موضوع نباید اجازه بدهند نگاه صنفی و محدود عده ای باعث محرومیت جامعه از خدمات حقوقی شود.
وی ادامه داد: شاید همین نگاه بود که ماده ۱۸۷ در برنامه سوم توسعه به تصویب رسید و قوه قضاییه اجازه یافت رأساً اقدام به پذیرش وکیل کند؛ در طی این مدت ۱۱ دوره آزمون برگزار شده و مرکز در حال حاضر ۲۰ هزار وکیل دارد که نزدیک ۱۲ هزار مرد و حدود ۸ هزار نفر زن هستند.
مومنی با بیان اینکه اکنون در دورترین شهرستان‌های کشور، وکلای مرکز در دسترس مردم هستند و حضور آنها باعث کاهش هزینه های استفاده از وکیل شده است، افزود: لذا تأسیس مرکز منطبق با برنامه سوم توسعه بوده و موجب توسعه حقوق در سطح کشور شده است به طوری که هشت میلیون و ۱۰۰ هزار مشاوره رایگان به مردم ارائه کرده‌اند.
وی با اشاره به اینکه طبق تفاهم‌نامه امضا شده بین کمیته امداد و بهزیستی، وکالت مشمولان این دو نهاد به صورت رایگان انجام می شود، گفت: به جرات می توان گفت که مرکز وکلای قوه قضائیه از مجموعه‌هایی بوده که بیشترین بهره‌وری را داشته است.
رئیس مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه ادامه داد: ماده ۱۸۷ برنامه سوم توسعه با عملکرد صحیح قوه قضائیه موجب برکات زیادی و ارایه خدمات بی نظیر به مردم شده است اما کسانی که از شکستن این انحصار ناراحت هستند، مطالبی ناصحیحی را نسبت می‌دهند؛ مثلاً می‌گویند وکلای مرکز، وکلای دولتی هستند در حالیکه این مطلب به هیچ وجه درست نیست.
وی تصریح کرد: ارتباط بین قوه قضائیه و وکلا و صدور پروانه وکالت از سوی قوه قضاییه، نامتعارف نیست و شاید به همین خاطر است که به‌جای وکیل قوه قضائیه از وکیل دولتی استقاده می‌کنند زیرا وکیل قوه قضائیه هیچ قبحی ندارد به همین خاطر است که حاضرند نظارت دولت را بپذیرند اما نظارت قوه قضائیه را قبول نمی کنند.
مومنی افزود: شایسته است که اگر قرار است این مرکز به کار خود ادامه دهد، یک قانون یا آئین نامه جامع برای ادامه فعالیت مرکز تصویب شود. از طرف دیگر تصمیمات مرکز قابل نقض در دیوان عدالت اداری دانسته شده که گاها مشکلاتی را ایجاد می کند.
وی اضافه کرد: آیا وجود دو مجموعه برای وکالت لازم است یا باید این دو مجموعه ادغام شوند؟ آیا در پذیرش وکیل لازم است سخت‌گیری شود؟ آیا بر فعالیت وکلا باید نظارت شود؟ آیا نظارت مغایر استقلال وکیل است؟
قطع نظر از موضوع ادغام یا عدم ادغام، آیا لازم است قوانین جامعی وضع شود یا باید با همان قوانین قبلی به کار خود ادامه دهیم؟