حسن بهرام نیا، رئیس کمیته نفت و گاز کمیسیون انرژی مجلس در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، با اشاره به آخرین فرآیند بررسی واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه به بخش خصوصی اظهار داشت: بعد از بازدیدی که از این منطقه به عمل آمد و با توجه به مدارک و اسناد لازم، مشاهدات عینی از محل و تطبیق آنها به این نتیجه رسیدیم که تضییع در حقوق بیت المال و مردم صورت گرفته است.
وی با بیان اینکه درخواست ابطال قرارداد را به کمیسیون ارائه دادیم، افزود: قرار است کمیسیون انرژی این درخواست را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرده و پس از آن این درخواست به صحن خواهد آمد.
بهرام نیا تصریح کرد: همچنین درخواست کردیم اگر قرار است بخش خصوصی سازی مجددا بر واگذاری پالایشگاه این شهرستان مصر باشد، باید از طریق کانون کارشناسان رسمی دادگستری متناسب با تخصص هر یک از کارشناسان رسمی نظریات آن ها را به صورت جداگانه و شفاف درباره قیمت نهایی و واقعی پالایشگاه جویا شود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: احتمالا درخواست کمیسیون برای بررسی این موضوع در صحن به بعد از بررسی بودجه ۹۶ موکول خواهد شد.