به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان در صحن علنی امروز (شنبه، ۱۴ اسفند ماه) مجلس و در جریان بررسی بخش هزینهای لایحه بودجه سال ۹۶ بند (د) تبصره ۱۷ را تصویب کردند.
به موجب این مصوبه؛ بهمنظور حمايت از ازدواج جوانان، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است كليه بانكها و مؤسسات اعتباري كشور را ملزم كند به اندازه سهم خود از مجموع كليه منابع در اختيار پس انداز، جاری و سپرده قرضالحسنه بانكها در پرداخت تسهيلات قرضالحسنه مشاركت كرده و تسهيلات قرضالحسنه ازدواج را در اولويت نخست پرداخت قرار دهد.
1- تسهيلات قرضالحسنه ازدواج براي هريك از زوجين در سال 1396 يكصد ميليون (100.000.000) ريال با دوره بازپرداخت چهارساله میباشد.
2- بانك مركزی وظيفه نظارت بر اجرای اين قانون و جريمه بانكهای متخلف در اين زمينه را برعهده دارد.
3- كليه بانكها موظفند پس از تكميل پرونده حداكثر تا يك ماه تسهيلات مذكور را پرداخت نمايند.