به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، ولی الله سیف درخصوص حضورش در نشست امروز کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: بحث اجرای دقیق تبصره 355 قانون بودجه دستور کار جلسه کمیسیون اقتصادی بود و بنده و همکارانم توضیحاتی در خصوص وضعیت بخشش سود و جرایم دیرکرد وامهای کمتر از 100 میلیون تومان به اعضای کمیسیون ارائه دادیم.
وی افزود: سیستم بانکی محدودیت های زیادی برای اجرای دقیق مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های کمتر از 100 میلیون تومان دارد به دلیل اینکه منابع مالی برای انجام این مهم محدود است.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه ناگزیر شدیم در بخشنامه محدودیتهایی درخصوص بخشش سود و جرایم دیرکرد وامهای بانکی داشته باشیم، تصریح کرد: اما اولویتها را در اجرا، کنترل میکنیم تا با آرامش مصوبه مذکور اجرایی شود.
سیف تصریح کرد: در جلسه امروز بر این اساس تصمیم گیری شد که به بانکها ابلاغ شود اولویت اول درخصوص مصوبه مذکور اجرایی و در این رابطه فرصت داده شود.
وی در پاسخ به این سوال که منظور از اولویت اول چیست؟ گفت: این اولویت شامل بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی کمتر از 10 میلیون تومان است و در صورتی که در این زمینه اقدامات لازم انجام شد، اجرای اولویت دوم در دستور کار قرار می گیرد.
* اجرای مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وامها در بانکهای دولتی و نیمه دولتی
سیف افزود: مصوبه بخشش سود و جرایم دیرکرد وام های بانکی در بانک های دولتی و بانکهای دولتی واگذار شده به بخش خصوصی اجرایی خواهد شد.
رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه 26 میلیون پرونده مشمول مصوبه مجلس میشوند، اظهارداشت: ارزش تسهیلات دریافتی این پروندهها بیانگر 254 هزار میلیارد تومان و سودهای آن بالغ بر 45 هزار میلیارد تومان است.
وی ادامه داد: این در حالی است که منابع مالی در بدو امر برای این موضوع 10 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده و درحال حاضر کمتر نیز شده، بنابراین ناگزیر به اولویت بندی در این رابطه هستیم.