به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی صبح امروز (یکشنبه) پارلمان و در جریان بررس لایحه بودجه سال 1396 کل‌کشور، بندهای ب و ج تبصره 21 ماده واحده این لایحه را پس از بحث و بررسی به تصویب رساندند.
به موجب مصوبه مجلس، دستگاه‌های موضوع جزء (1) بند (الف) این تبصره موظف شدند تمامی اقدامات مربوط به دریافت و پرداخت حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای خود را از طریق خزانه و تحت نظارت دیوان محاسبات انجام دهند. وصول تمامی منابع و هزینه‌کرد تمامی مصارف باید بر مبنای احکام قانونی باشد. هر گونه اقدام مغایر، تصرف در اموال عمومی است. این بند نافی انجام وظیفه دیوان محاسبات کشور که در سایر قوانین به این دیوان محول شده است، نمی‌باشد.
در بند ج این تبصره، تمامی دستگاه‌های اجرایی خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور که دارای درآمد هستند، موظف شدند تمامی اقدامات مالی خود را از طریق حساب‌های مفتوح‌شده در خزانه‌داری کل‌کشور انجام دهند و اظهار نمایند.
همچنین وزارت امور اقتصادی و دارایی ضمن بررسی اظهارنامه‌ها و أخذ مالیات متعلقه از طریق سازمان مربوطه ذیربط خود، موظف شد نسبت به صحت رعایت قوانین و مقررات در کسب منابع و انجام مصارف (هزینه‌ها) در این دستگاه‌ها (به استثنای بخش خصوصی و تعاونی) اطمینان حاصل و در صورت مشاهده هر گونه جرم یا تخلف حسب مورد به دستگاه‌های ذی‌صلاح گزارش کند. وزارتخانه مذکور مکلف شد گزارش عملکرد فوق را سالانه به سازمان برنامه و بودجه کشور ارائه کند.
طبق مصوبه مجلس، آیین‌نامه اجرایی این بند توسط وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و حداکثر ظرف مدت 2 ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیأت دولت می‌رسد.
بر اساس این مصوبه، مهلت اجرای آزمایشی قانون مدیریت خدمات کشوری با کلیه اصلاحات آن در سال 1396 تمدید شد.
در تبصره 22 این لایحه مصوب شد آیین‌نامه‌های اجرایی مورد نیاز این قانون حداکثر ظرف مدت سه‌ماه پس از تصویب آن تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
همچنین در تبصره 23 ماده واحده این لایحه مقرر شد کلیه احکام مندرج در این قانون صرفاً مربوط به سال 1396 است.