هدف از طرح بدهکاربودن دولت دهم در آستانه مذاکرات باید مشخص شود / افزایش ۵ برابری بدهی دولت یازدهم

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، سومین بیانیه تشریحی محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق منتشر شد.

متن بیانیه بدین شرح است:

بسم الله الرحمن الرحیم
اللهم عجل لولیک الفرج و العافیه و النصر و اجعلنا من خیر انصاره و اعوانه و المستشهدین بین یدیه

                                  
ملت شریف و بزرگوار ایران

با سلام و آرزوی تحیات الهی ، سلامت ، عزت و موفقیت روز افزون برای شما و همه موحدان ، عدالت طلبان ، آزادی خواهان و صالحان

همانطور که در گزارشهای شماره یک و دو به عرض رساندم ، نکاتی را در ارتباط با ادعاهای کذب علیه دولت های نهم و دهم به استحضار می رسانم.

در دو گزارش قبلی شرح دادم که دو ادعای مطرح شده (خالی بودن خزانه و خالی بودن انبارهای کالاهای اساسی) از سه ادعای رئیس محترم دولت فعلی علیه دولت های نهم و دهم ، که در آستانه مذاکرات هسته ای در نیمه دوم سال 1392 از رسانه های عمومی اعلام شده است ، کاملاً نادرست بوده است.

با تاکید بر ادامه موضع سکوت در قبال مسائل جاری کشور ، اینک در سومین گزارش خود، به بحث در باره یک ادعای خلاف واقع دیگر ، دایر بر تحویل گرفتن دولت همراه با بدهی های سنگین می پردازم و به مرور به سایر ادعاهای کذب مطرح شده از جمله فساد ،موضوع هسته ای ،درآمدهای ارزی ،رشد اقتصادی، مسکن مهر ،تورم و یارانه ها نیز خواهم پرداخت. ان شاء الله

سوم : ادعای بدهکاری سنگین دولت دهم

مردم شریف ایران استحضار دارند که قبل از آغاز مذاکرات هسته ای در دولت فعلی در سال 1392 ، رئیس محترم دولت در گفت وگویی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی ، علاوه بر دو ادعای قبلی ، اعلام کردند که دولت را با بدهی های سنگین تحویل گرفته اند.

طی 4 سال گذشته این ادعا با حداکثر استفاده از فضاهای رسانه ای و تبلیغاتی و با بیان های مختلف ، از زبان مسئولین و حامیان دولت ، هزاران بار تکرار گردیده و با اعلام ارقام گوناگون چنین القاء شده است که گویا دولت فعلی اسیر بدهی ها و بازپرداخت آنها بوده و به همین سبب نتواسته است خدمات لازم را به مردم ارائه دهد. همزمان به طرح این ادعا پرداخته اند که دولت یازدهم توانسته است با انضباط پولی و مالی، شرایط را به نحوی مدیریت نماید که استقراض و بدهی دولت به نظام بانکی کاهش یابد.

در گزارشی که به اختصار ارائه می شود، مردم شریف ایران ، به روشنی درخواهند یافت که همه این موارد ، کاملا خلاف واقع بوده و آمار رسمی کشور که در حال حاضر نیز تحت مدیریت همین دولت قرار دارد ، حاکی از واقعیت دیگری است.

1- بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی ، بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکت های دولتی) به بانک مرکزی در مرداد ماه سال 1392 معادل 35 هزار و 200 میلیارد تومان و در مقابل ، سپرده بخش دولتی در بانک مرکزی معادل 33 هزار و 700 میلیارد تومان بوده است.

به عبارت دیگر خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی معادل یک هزار و 500 میلیارد تومان در پایان دولت قبل و ابتدای دولت جدید بوده است.

2- بدهی بخش دولتی (شامل دولت و شرکت های دولتی) به بانک مرکزی در پایان آذر ماه 1395 معادل 61 هزار و 200 میلیارد تومان و مجموع سپرده های بخش دولتی در بانک مرکزی در همین تاریخ معادل 37 هزار و 900 میلیارد تومان بوده است.

به عبارت دیگر ، خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی از یک هزار و 500 میلیارد تومان در مرداد ماه 1392 (پایان دولت قبل) به 23 هزار و 200 میلیارد تومان در آخر آذر 1395 (دولت فعلی) افزایش یافته است.
این امر به معنای آن است که بدهی دولت به بانک مرکزی بیش از یک هزار و 450 درصد رشد داشته است و به زبان گویاتر می توان گفت بدهی دولت فعلی به بانک مرکزی در مقایسه با دولت قبل 5/15 برابر شده است.

3- بانک ها معمولاً به بانک مرکزی بدهکارند بدهی بانک ها به بانک مرکزی در مرداد ماه سال 1392 معادل 55 هزار و 500 میلیارد تومان بوده که این رقم در آذر ماه سال 1395 به حدود دو برابر یعنی رقم 104 هزار و 800 میلیارد تومان بالغ شده است.

4- عمده بدهی بانک ها به بانک مرکزی در دولت قبل مربوط به اعطای خط اعتباری به بانک مسکن به منظور ارائه تسهیلات به مردم برای ساخت مسکن و اجرای پروژه های مسکن مهر و احیای بافت های فرسوده شهری بوده است.

5- بر اساس گزارش بانک مرکزی ، میزان بدهی خارجی کشور از حدود 24 میلیارد دلار در ابتدای دولت نهم (1384) به حدود 7 میلیارد و 600 میلیون دلار در پایان دولت دهم کاهش یافت. به عبارت دیگر بدهی خارجی ایران در دولت قبل، به کمتر از یک سوم در مقایسه با رقم بدهی خارجی در زمان تحویل دولت در مرداد ماه 1384 کاهش یافته است.

6- مجموع دارایی های خارجی بانک مرکزی به عنوان بخشی از دارایی های خارجی کشور در پایان خرداد سال 1392 حدود 108 میلیارد دلار یعنی حدود 14 برابر بدهی های خارجی کشور در آن تاریخ بوده است.
7- ارقام و اعداد مندرج در آمارهای رسمی ، بیانگر این حقیقت است که طی سالهای 1391 و 1392 ، با وجود آنکه دولت دهم تحت فشار شدید تحریم ها قرار داشت، کشور را همراه با ذخایر ارزی و ریالی فراوان و با کمترین میزان بدهی داخلی و خارجی به دولت یازدهم تحویل داده است.

در این مجال نمی خواهم درباره بدهی های گسترده ای که طی 2 سال اخیر تحت عنوان اوراق بدهی یا قرضه (بخوانید بدهکار کردن مردم و نسل های آینده) توسط دولت فعلی ایجاد شده است سخن بگویم و به وقت دیگری موکول می نمایم.

اما باید روشن شود؛

الف : هدف از طرح ادعای کذب بدهکار بودن دولت در کنار ادعای خالی بودن خزانه و انبارها ، آن هم درست قبل از آغاز مذاکرات هسته ای در دولت جدید چه بوده است؟ و چه آثار سوئی بر منافع و امنیت ملی و آینده کشور داشته است؟

ب: در چهار سال اخیر که بخش مسکن در رکود عمیق به سر برده و پروژه هایی مانند مسکن مهر به تعطیلی کشانده شده و جهش خاصی نیز در دیگر بخش های تولیدی ، خدماتی و زیربنایی اتفاق نیفتاده است و بنا به اعلام رئیس محترم دولت، کشور در رکود به سر می برده ، این افزایش بی سابقه و چند برابری حجم بدهی های دولت و بانک ها به بانک مرکزی در کجا هزینه شده است؟

ج: طرح این ادعاهای خلاف ، توجیه گر و سرپوشی بر کدام ضعف ها و ناکارامدی ها و اقدامات در دولت فعلی بوده است؟

خادم ملت ایران
محمود احمدی نژاد