به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در نامه شورای هماهنگی بانک‌ها به احمد تویسرکانی آمده است:« همانطور که مستحضرید، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور اول اردیبهشت ماه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و از تاریخ 15 خرداد 1394 لازم‌الاجرا است. بند پ ماده 19 این قانون به عنوان تبصره 4 به ماده واحده قانون اصلاح ماده 34 اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده 34 مکرر آن مصوب 1386 الحاق گردیده و تغییرات گسترده و دایمی را در راستای تسهیل در وصول مطالبات سر رسید گذشته بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری ایجاد کرده است.»
در ادامه نامه شورای هماهنگی بانک‌ها به معاون رئیس قوه‌قضائیه آمده است:« در حال حاضر علیرغم لازم‌الاجرا بودن قانون، دوایر اجرای ادارات ثبت اسناد به لحاظ عدم تهیه و ابلاغ آیین‌نامه اجرایی قانون از اجرای قانون جدید خوددداری می‌‌کند. از طرفی با وجود مکاتبات صورت گرفته به شماره 740/هـ - ب مورخ 9 تیر 1394 (تصویر پیوست) و مکاتبات برخی از بانک‌های کشور با مدیرکل محترم دفتر نظرات بر اجرای اسناد رسمی در پاسخ طی نامه شماره 69414 / 94 مورخ 30 تیر ماه 1394 اعلام کرده آیین‌نامه مربوط به تبصره موصوف تهیه و در حال تدوین و تصویب است که با توجه به مدت زمان سپری شده از تاریخ نامه مذکور، قطعاً به طول انجامیدن مراحل تصویب آیین‌نامه یاد شده علیرغم لازم‌الاجرا بودن قانون پس از گذشت مدت 15 روز از تاریخ انتشار، موجبات تاخیر در وصول مطالبات بانک‌ها و نادیده گرفتن قانون مصرح را به دنبال خواهد داشت.»
در پایان این نامه تأکید شده است:« لذا خواهشمند است دستور لازم جهت تسریع در روند تصویب و ابلاغ آیین‌نامه یا هر نوع دستورالعمل لازم برای اجرای تبصره 4 ماده 34 اصلاحی قانون ثبت را صادر فرمایید تا پرونده‌های متعدد بلاتکلیف فعلی بانک‌ها تعیین تکلیف شده و از مشکلات ثبتی و قضایی در آینده جلوگیری به عمل آید. شایان ذکر است در این راستا کمیسیون حقوقی بانک‌ها، آمادگی خود را برای ارائه نقطه نظرات کارشناسی و عنداللزوم برگزاری جلسات مشترک بین حوزه‌های مرتبط شبکه بانکی با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام می‌دارد.»
به گزارش تسنیم، بند پ ماده 19 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور به شرح ذیل است؛
متن زیر به عنوان تبصره (4) به ماده واحده قانون اصلاح ماده (34) اصلاحی قانون ثبت مصوب 1351 و حذف ماده (34) مکرر آن مصوب 29 بهمن 1386 الحاق می شود:
تبصره 4ـ در راستای تسهیل در وصول مطالبات سررسید گذشته بانک ها و یا مؤسسات مالی و یا اعتباری دارای مجوز به یکی از روش های زیر عمل می شود: 1ـ بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری تسهیلات دهنده، درصورت درخواست واحد تولیدی بدهکار، به بازار فرابورس یا کارشناس رسمی دادگستری مراجعه و تمام اموال و دارایی های واحد تولیدی را قیمت گذاری می نماید و با هدف تأمین طلب بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری بر روی درصد سهام قابل واگذاری به خریدار، یک مناقصه برگزار می کند تا مشخص شود که کدام خریدار با قبول درصد کمتری از سهام واحد تولیدی بدهکار، تمام بدهی او را می پردازد. با پرداخت میزان طلب بانک و مؤسسه مالی و یا اعتباری از واحد تولیدی توسط خریدار، آن بخش از سهم واحد تولیدی که در مناقصه مشخص شده است، به خریدار منتقل و اموال مورد رهن آزاد می شود. در صورتی که بدهکار از مجوز فوق برای تسویه بدهی های خود استفاده کند، در صورت شرط ضمن عقد در قرارداد مناقصه و درخواست خریدار، بدهکار مکلف است به خریدار سهام واحد تولیدی بدهکار اعم از اینکه بانک و یا مؤسسه مالی و یا اعتباری باشد و یا سهام خود را از طریق فرابورس خریداری کرده باشد، اجازه دهد تا با خرید نقدی بخش دیگری از سهام این واحد تولیدی به قیمت قبلی، سهام خود را تا سقف سهام مورد نیاز برای تشکیل مجمع عمومی فوق العاده، افزایش دهد.
2ـ در مورد معاملات بانک ها و مؤسسات مالی و یا اعتباری مجاز، هر گاه مال مورد وثیقه به مبلغ پایه کارشناسی رسمی دادگستری مرضی الطرفین خریداری نداشته باشد، به تقاضای بستانکار و ضمن اخطار به تسهیلات گیرنده و راهن، مهلت دو ماهه داده می شود تا طلب بانک یا مؤسسه مالی و یا اعتباری را پرداخت کند و یا ملک مورد وثیقه را با پرداخت تمام یا بخشی از طلب بانک تا سقف مبلغ پایه مزایده فک رهن کند. چنانچه ظرف مدت مذکور طلب بستانکار پرداخت نشود، مال مورد مزایده به بالاترین مبلغ پیشنهادی مشروط بر اینکه کمتر از هفتاد درصد (70%) مبلغ پایه مزایده نباشد، به فروش رسیده و طلب بستانکار وصول می شود. در صورتی که در مزایده اول، مال مورد مزایده به فروش نرسد، تکرار مزایده با قیمت کارشناسی جدید بلامانع است. هر گاه ارزش مال مورد وثیقه بیشتر از ارزش مورد مطالبه بانک باشد، تملک دارایی مورد وثیقه به اختیار بانک می باشد و الزامی در تملک ندارد. درصورت عدم وصول کامل طلب از این طریق، حق پیگیری وصول باقی مانده مطالبات از روش های قانونی برای بستانکار محفوظ است. در اجرای این تبصره استفاده از سازوکارهای بورس کالا در اولویت قرار دارد.