به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، در حال حاضر نه فقط آمار عددی بدهکاران حوادث کارگاهی، بلکه جمعیت محکومان جرایم غیرعمد دیات ناشی از تصادفات رانندگی و موضوعات شبه عمد نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته، با سیر نزولی همراه هستند.
امروز استان‌هایی چون کهگیلویه‌وبویراحمد، آذربایجان‌غربی، خراسان‌جنوبی و ایلام هیچ زندانی واجد شرایطی بابت ناتوانی در پرداخت دیه در زندان ندارند و بنابر اهتمام متولیان در آگاهی‌دهی عمومی در قراردادهای کارگری و کارفرمایی با همه کم و کاست آن‌ها، کمتر موردی لااقل در این استان‌ها مقصر حادثه کارگاهی را روانه حبس کرده است.
جالب است، استان‌هایی مانند سیستان‌وبلوچستان، بوشهر، سمنان، قزوین، قم، کرمان، گیلان، مازندران و هرمزگان هم تنها از یک بدهکار ناشی از حوادث کارگاهی میزبانی می‌کنند.
استان فارس با 33 زندانی بیشترین تعداد بدهکاران حوادث کارگاهی را به خود اختصاص داده و به ترتیب خراسان‌رضوی با 18 محبوس، و یزد و آذربایجان‌شرقی هم به طور مشترک هر کدام با 8 زندانی در رتبه‌های بعدی این جدول آماری قرار دارند.
تجربه نشان داده با عنایت به این که در یک واقعه ساختمانی یا عمرانی، اگر شرایط ایمنی کار عایت نشود و کارگری بر حسب کم‌کاری کارفرما آسیب ببیند، به طور معمول اگر واقعه منجر به طرح دعوی در دادگاه شود، مجموع مصدومیت‌های حادث شده بر یک فرد ممکن است حتی از دیه نفس تخطی کند. در این موارد هرچند نمی‌توان رقم دقیقی ارایه داد اما می‌شود گفت «در حال حاضر رقم ریالی بدهی 41 زندانی ناشی از دیات فوتی، با عنایت به این که عدد نفرات آن در مقایسه با بدهکاران فوتی کمتر است اما رقم محکوم‌به مصدومان برای مسببان آن سنگین‌تر گزارش می‌شود.