به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، آنچه در آستانه انتخابات تحت عنوان اخلاق انتخاباتی از آن یاد می‌شود، مجموعه‌ای از باید‌ها و نبایدهای قانونی و اخلاقی می‌باشد که فرد نماینده و نیز طرفدارانان وی، ملزم و ملتزم به رعایت آن خواهند بود.
از جمله باید‌ها و نبایدهای قانونی که افراد شرکت کننده در انتخابات می‌بایست نسبت بدان پایبند باشند عدم بیان صحبت‌ها و تهمت هایی به رقیبان خود به منظور جمع آوری آرای بیشتر است. این در حالی است که در این دوران بیش از هر زمان دیگر شاهد بی اخلاقی و بی قانونی در این حوزه‌ها می‌باشیم.
چه اینکه تهمت و افترا به عنوان ابزاری به منظور تخریب رقبا و کسب وجهه و رای بیشتر برای افراد، در دست سوءاستفاده کنندگان قرار خواهد گرفت. این در حالی است که این اشخاص هدف از تهمت زدن و تخریب رقبای خود را، مصلحت مردم و روشن کردن آن‌ها بیان می‌دارند، در حالیکه اگر چنین باشد پس چرا این اشخاص این موارد را در آستانه انتخابات بیان می‌دارند. از همین روی و به منظور جلوگیری و مقابله کردن با این دست اقدامات و بی اخلاقی‌های موجود به بیان موضع قانونگذار در این موارد خواهیم پرداخت.
قانونگذار در ماده ۶۹۷ از کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بیان می‌دارد:
هر کس به وسیله اوراق چاپی یا خطی یا به وسیله درج در روزنامه و جراید یا نطق در مجامع یا به هر وسیله دیگر، به کسی امری را صریحاً نسبت دهد یا آن‌ها را منتشر نماید که مطابق قانون آن امر جرم محسوب می‌شود و نتواند صحت آن اسناد را ثابت نماید جز در مواردی که موجب حد است به یک ماه تا یک سال حبس و تا هفتاد و چهار ضربه شلاق یا یکی از آن‌ها حسب مورد محکوم خواهد شد.
تبصره_ در مواردی که نشر آن امر اشاعه فحشا محسوب گردد هرچند بتواند صحت اسناد را ثابت نماید مرتکب به مجازات مذکور محکوم خواهد شد.
در خصوص این ماده نکاتی را به اختصار بیان می‌نماییم:
۱. تهمت و افترا از جمله جرایمی است که به حیثیت و آبروی افراد لطمه وارد می‌نماید.
۲. این جرم زمانی تحقق می‌یابد که فردی به دیگری موضوعی را که مطابق قانون جرم محسوب می‌گردد را نسبت دهد. به عبارتی دیگر عمل انتسابی می‌بایست در زمان انتساب جرم باشد.
۳. جرم افترا فقط نسبت به اشخاص حقیقی امکان پذیر می‌باشد، بنابراین شامل اشخاص حقوقی نمی‌گردد.
۴. برای تحقق یافتن جرم افترا حتماً لازم نیست که فرد موضوعی که جرم می‌باشد را از طریق جراید یا اوراق چاپی یا خطی به دیگری نسبت دهد، بلکه به هر وسیله‌ای که فرد جرمی را خلاف واقع به دیگری نسبت دهد جرم افترا محقق خواهد شد.
۵. چنانچه فردی انجام موضوعی را که از نظر قانون جرم محسوب نمی‌شود را به فردی نسبت دهد، افترا محسوب نخواهد گردید.
۶. برای تحقق جرم افترا بایستی فرد نسبت دهنده قصد نسبت دادن امر مجرمانه را داشته باشد. به عبارتی دیگر انتساب امر مجرمانه باید صریح و واضح باشد. پس اگر کسی با قصد مزاح و شوخی امری جزایی را به کسی نسبت دهد، عمل وی افترا نخواهد بود.
۷. همانطور که بیان داشتیم جرم افترا زمانی تحقق می‌یابد که دیگری موضوعی را که مطابق قانون جرم محسوب می‌گردد را به دیگری نسبت دهد و نیز نتواند صحت آنچه نسبت داده را اثبات نماید؛ بنابراین اگر توانست صحت مطالب نسبت داده شده را ثابت کند یا خود منتسب الیه به موضوع اقرار یا آنرا تایید نماید یا مرجع قضایی کشف کرد که اسناد (به کسر الف)، صحت دارد جرم افترا منتفی و حکم برائت صادر می‌گردد.
۸. اینکه هرگاه کسی شکایتی از دیگری نمود، به عبارتی دیگر عنوان مجرمانه‌ای را به دیگری نسبت داد، اما نتواند صحت اتهام وارده را اثبات نماید، مجوز این امر نخواهد بود که وی را تحت عنوان مفتری تحت تعقیب و مجازات قرار داد. چه اینکه دراینصورت در صورت عجز از اثبات اتهام توسط شاکی، باید بیان داشت که متهم خواهد توانست شکایت افترا مطرح نماید.
در حالیکه چنین نظری صحیح نمی‌باشد، زیرا زمانی فرد مفتری محسوب می‌گردد که علاوه بر آنکه لازم است بداند که عمل انتسابی از طرف وی جرم است، قصد افترا و سوء نیت نیز باید داشته باشد. در غیر اینصورت باید بیان داشت که در پشت هر شکایتی که مطرح می‌شود، در صورت عدم ثبوت اتهام انتسابی، طرف مقابل می‌تواند از شاکی شکایت افترا مطرح نماید، که این نظر خلاف قانون و مصلحت می‌باشد.
در نهایت امید است تا نامزدهای انتخاباتی با توجه و درنظر گرفتن قانون از ظهور بی اخلاقی انتخاباتی جلوگیری نمایند.
یاسر میرزا جعفری کارشناس ارشد حقوق
ارسال نظرات