به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، شرکت هواپیمایی جمهوری اسلامی ایران به عنوان ایرلاین دولتی، قرار است در راستای برنامه‌های توسعه‌ای خود، 80 فروند بوئینگ، 20 فروند ATR و 100 فروند ایرباس از کمپانی سازنده خریداری کند که تاکنون 3 ایرباس وارد ناوگان هما شده است و به زودی هم اولین ATR می‌آید.
قطعاً توسعه ناوگان هوایی کشور و خصوصاً ایرلاین دولتی هما که روزگاری، یکی از برترین ایرلاین‌‌های دنیا بوده است، امری ضروری است،اما یکی از مشکلات این قرارداد‌ها، نبود شفاف‌سازی مناسب مالی در همه ابعاد نظیر قیمت هواپیما، فاینانس‌ها، پیش‌پرداخت‌ها و نحوه تأمین مالی است.
ایران‌ایر 330 میلیون دلار مصوبه دریافت تسهیلات از صندوق توسعه ملی دارد که بنا به گفته مسئولان امر در وزارت راه و شهرسازی این رقم بابت پیش‌پرداخت 20 تا 30 فروند هواپیما استفاده می‌شود.
این در حالی است که چندی پیش امیر امینی، معاون برنامه‌ریزی و مدیریت منابع حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی، در این‌باره گفته بود: طبق قوانین مصرح، صندوق توسعه به هیچ عنوان اجازه ندارد به شرکت‌ها یا نهادهای دولتی تسهیلات اعطا کند و قطعا ایران‌ایر نیز در این حوزه استثنا نخواهد بود، از این رو اگر صحبت از نهایی شدن حضور صندوق توسعه ملی در پروژه‌های خرید هواپیما از سوی ایران‌ایر مطرح شده یا تاکید بر آن بوده که ایران‌ایر با تغییر ساختار تبدیل به شرکتی غیردولتی شود که البته بحث درباره آن از مدت‌ها پیش مطرح بوده و به طور جدی پیگیری می‌شود و یا ستاد تدابیر ویژه که فرادولتی است، آن را تصویب کرده است، در غیر این صورت امکان پرداخت تسهیلات از سوی صندوق توسعه ملی به شرکت‌های دولتی وجود ندارد و ما طبق قانون امکان اجرای آن را نخواهیم داشت.
به گزارش فارس، پیش از این اصغر فخریه کاشان، قائم‌مقام وزیر راه در امور بین‌الملل، درباره تأمین سهم نقدی ایران‌ایر در قرارداد خرید ATR، بوئینگ‌ها و ایرباسها به خبرنگار فارس گفته بود که: آورده نقدی هما برای خرید هواپیماهای دارای مجوز اوفک، یک میلیارد دلار است، برای شروع کار مصوبه‌ای از محل صندوق توسعه ملی به مبلغ 330 میلیون دلار داریم، دومین محل تأمین سهم نقدی هما نیز انتشار اوراق صکوک است که به مبلغ 120 میلیون دلار در حال انجام است، همچنین مبلغ 500 میلیون دلار از محل منابع خارجی به اتکای خود هما و نه تضمین دولت و بانک‌ها تأمین می‌شود.
بنا به گفته قائم‌مقام وزیر راه در امور بین‌الملل جمعاً یک میلیارد دلار برای پیش‌پرداخت هما در قرارداد پرداخت بوئینگ‌ها و ایرباسها در نظر گرفته شده است که برای چهار سال آینده مناسب است، اگر تأمین پیش‌پرداخت هواپیماهای بعدی به مشکل برخورد کند،امکان تأمین فاینانس خارجی وجود دارد.
فخریه کاشان گفت که وامی که برای خرید ایرباس و بوئینگ در نظر گرفته شده است برای 85 درصد قیمت هواپیماها و 18 ساله است و این طولانی‌ترین تسهیلاتی است که بدون ضمانت دولت و ضمانت بانک‌ها و بدون اعتبارات اسنادی (LC) دریافت شده است، این پرداخت‌های نقدی در 4 قسط انجام می‌شود و قسط اول آن 227 میلیون دلار خواهد بود.
فخریه کاشان گفت که در این چهار سال هواپیماهای جدید وارد می‌شود و بر اساس برنامه‌ای که هما به شورای اقتصاد داده است بازپرداخت اقساط هواپیماهای جدید تأمین شده و تأمین پیش‌پرداخت هواپیماهای بعدی انجام می‌شود.
بنا به گفته قائم‌مقام وزیر راه در امور بین‌الملل اگر تأمین پیش‌پرداخت هواپیماهای بعدی به مشکل برخورد کند،امکان تأمین فاینانس خارجی وجود دارد.
بنابراین گزارش ایران‌ایر در قالب سه قرارداد با کمپانی هواپیماساز در چند سال 200 فروند هواپیمای نو به ناوگان خود اضافه می‌کند، مقرر شده است ایران‌ایر 80 فروند هواپیمای بوئینگ، 20 فروند هواپیمای ATR و یکصد فروند هواپیمای ایرباس از این 3 کمپانی در قالب فاینانس و ا‌جاره به شرط تملیک دریافت کند.
به گزارش فارس هنوز منابع دقیق فاینانس، ارقام فاینانس هواپیماها، نام فاینانسر، شرایط فاینانس، مبلغ پیش‌پرداخت هر یک از این ایرباسها و صدها ابهامات مالی دیگر از سوی دولت، شفاف‌سازی و مشخص نشده است.
پیش از این مدیرعامل ایران‌ایر، فرهاد پرورش، درباره روند تأمین مالی هواپیماهای تازه خریداری شده برای این شرکت هواپیمایی به فارس گفته بود: استقبال فاینانسرهای خارجی از فاینانس هواپیماهای بوئینگ، ایرباس و حتی ATR مناسب است البته کمپانی‌های بوئینگ و ایرباس امکان این را دارند که خود فاینانسر به همراه بیاورند و خود فروش هواپیماها را فاینانس کنند، اما تعداد هواپیمایی که توسط این دو کمپانی فاینانس می‌شود، محدود است ضمن آنکه مدت زمان فاینانس آنها 10 ساله و ممکن است نرخ آنها بیشتر از دیگر فاینانسرها باشد در واقع پکیجی از خدمات است که بسته به انتخاب خود، تصمیم می‌گیریم که کدام یک را انتخاب کنیم.
بنا به گفته پرورش انتخاب فاینانسِ کمپانی، طبق قرارداد در اختیار خودمان است اما آنها گفته‌اند که مثلاً 6 فروند از هواپیماهای خود را فاینانس می‌کنند که اصطلاحاً به «بک‌استاپ‌فاینانسینگ» معروف است که این در قرارداد آمده است. اگر خواستیم آنها این تعداد هواپیما را برای ما فاینانس می‌کنند و شرایط آن مشخص است.
مدیرعامل ایران‌ایر درباره نحوه تأمین 500 میلیون دلار پیش‌پرداخت فاینانس‌ها توسط هما، گفته بود: این را می‌توانیم از چندین محل تأمین کنیم، یکی از این روش‌ها، از محل همین فاینانسرها است، در فاینانس حدود 80 درصد را فاینانسر تأمین می‌کند و اگر ما امکان تأمین آن 20 درصد نقدی را هم نداشته باشیم، فاینانسر این رقم را تأمین خواهد کرد، در واقع فاینانسر پیشنهاد می‌دهد که پیش‌پرداخت را هم می‌توانند فاینانس کند. فاینانسر در قبال دریافت همان سود که حدود 6 درصد است، اعلام می‌کند که این 20 درصد باقیمانده را هم می‌تواند فاینانس کند اما زمان تحویل هواپیما باید آن 15 درصد نقدی به کمپانی سازنده پرداخت شود و 85 درصد باقیمانده قسط‌بندی می‌شود.
بنا به گفته وی تأمین 20 درصد از سوی فاینانسر در راستای جلوگیری از به تعویق افتادن تحویل هواپیماها است اما رقم 20 درصد را در زمان تحویل از ما می‌خواهند، یعنی اگر برای هواپیمای 100 میلیون دلاری، آن 20 درصد هم فاینانس شد هنگام تحویل هواپیما که قرار است فاینانسر، 80 میلیون دلار را پرداخت کند و اقساط شروع شود، آن 20 میلیون دلار که برای ما فاینانس کرده است را از ما می‌گیرد.
مدیرعامل ایران‌ایر بیان کرد: چیدمان مالی هواپیماها و ورود آنها بدین ترتیب تنظیم شده است و در صورت مناسب پیش رفتن امور، باید حدود 400 تا 500 میلیون دلار از داخل تأمین کنیم که بخش عمده‌ای از رقم پیش‌پرداخت را می‌پوشاند.
پرورش یکی از روش‌های تأمین پیش‌پرداخت هواپیما از داخل را اوراق صکوک عنوان کرد و گفت یک‌سری تضامین لازم داریم که طی همکاری با بورس، بانک باید تضمین را انجام دهد و ما تضامین را پیش آن بانک قرار دهیم که این تضامین ممکن است هواپیما و یا ملک باشد که به وثیقه می‌رود و آن بانک تضمین می‌کند و بورس صکوک را به ما می‌دهد که امیدواریم مصوبه هیأت مدیره و مصوبه شورای اقتصاد آن هر چه زودتر انجام شود.
به گزارش فارس، در حالی 330 میلیون دلار از محل صندوق توسعه ملی به توسعه ناوگان ایرلاین دولتی هما اختصاص می‌یابد که در این شرایط رکود اقتصادی، این صندوق، تسهیلات چندانی برای حمایت از بخش خصوصی واقعی ارائه نداده است و در این شرایط رکود اقتصادی، نه تنها تسهیلاتی به تولید اختصاص نیافته که بیش از 1000 میلیارد تومان هم به یک شرکت دولتی اختصاص می‌یابد.