نظارت مجلس بر انتخابات شوراها صددرصد غلط است/ نظارت بر انتخابات شوراها باید دست نهادی غیر از مجلس باشد

به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، فرهاد تجری سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا پیش از ظهر امروز (سه‌شنبه) در نشستی خبری اظهار داشت: در جریان بررسی صلاحیت افراد در هیأت مرکزی، نسبت به تأیید صلاحیت 37 نفر به دلیل سوابق سوء قضایی و امنیتی تجدیدنظر شد.

وی افزود: باید به سمتی برویم که با اصلاح قانون انتخابات شوراها، هم حقوق عمومی افراد و هم حقوق شهروندی تضمین شود، در جریان بررسی صلاحیت داوطلبان شوراها و شکایت‌های افراد، به مواردی برمی‌خوردیم که نمی‌توانستیم با استفاده از قانون موجود، حق افراد را تأمین کرد.

تجری تصریح کرد: انتظار است که همه صاحب‌نظران به ویژه در عرصه حقوق عمومی و اجتماعی و نیز نمایندگان مجلس پای کار بیایند تا قانون انتخابات شوراها مورد بازنگری و تجدیدنظر قرار گیرد و این در دراز مدت خیلی مهم‌تر از نتیجه یک انتخابات است.

سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا تأکید کرد: حدود 1400 نفر از داوطلبان این انتخابات به هیأت مرکزی نظارت شکایت کرده بودند، با بررسی‌های صورت گرفته، شکایت 588 نفر وارد دانسته شد و برخی افراد هم که دارای سوابق سوء کیفری و امنیتی بوده‌اند و از سوی هیأت‌های نظارت شهرستانی و استانی تأیید صلاحیت شده بودند، سوابق آنها از سوی دادستانی و مراجع امنیتی و اطلاعاتی مجدداً وصول و نسبت به آنها که حدود 37 نفر بودند، تجدیدنظر شد.

وی در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه مهلت تبلیغات از 24 ساعت پیش از شروع رأی‌گیری پایان می‌یابد، تأکید کرد: بهترین میدان قضاوت برای نامزدهای متخلف، خود مردم هستند؛ البته الکترونیکی شدن انتخابات نیز از بسیاری تخلفات مانند استفاده از شناسنامه غیر جلوگیری می‌کند.

تجری همچنین در پاسخ به سؤال خبرنگاری درباره فشار بر هیأت مرکزی نظارت از سوی نهادهای امنیتی و قضایی برای ردّصلاحیت برخی داوطلبان، تصریح کرد: در حق دستگاه‌های امنیتی و قضایی اجحاف می‌شود؛ هیچ فشاری از جانب آنها بر هیأت نظارت نبوده است.

وی اضافه کرد: یادمان باشد که اگر وزارت اطلاعات اظهارنظری می‌کند، وزارت اطلاعات دولت آقای روحانی است و این عزیزان هم مستند به مدارک موجود، اظهارنظر می‌کنند.

تجری ادامه داد: مواردی وجود داشته که شاید به تشخیص من برخی افراد دخیل در فتنه یا دارای مفاسد اقتصادی باید ردّ صلاحیت می‌شدند، اما جمع‌بندی اعضای هیأت مرکزی این بوده است که مدارک کافی نیست و نمایندگان نهادهای امنیتی هم هیچ فشاری بر ما وارد نمی‌کردند، بنابراین سیاسی‌کاری نکنیم.

سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات در پایان خاطرنشان کرد: نظارت مجلس بر انتخابات شوراها صد درصد غلط است، نماینده‌ مجلس که خودش نیاز به رأی مردم دارد یا باید در مقابل افرادی که پایگاه رأی دارند، بایستد و یا از قانون کوتاه بیاید که هیچ‌کدام از این دو حالت درست نیست، نظارت بر انتخابات شوراها باید در دست نهادی غیر از مجلس شورای اسلامی باشد؛ چرا قوه قضائیه، قوه مجریه یا شورای نگهبان در امر نظارت بر این انتخابات دخالت نکنند!؟ لذا اصحاب رسانه و حقوقدانان به سمتی بروند که این مسئله اصلاح شود.